أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2017، القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28/7/2016 حتى تاريخ 30/6/2017.. وينص المرسوم السابق الذي تمّ تمديده بمرسوم اليوم على منح عفو عن كامل العقوبة لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، وكان فاراً من وجه العدالة، أو متوارٍ عن الأنظار، متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة، أو أي من سلطات الضابطة العدلية، سواء بُوشر في الإجراءات القضائية بحقّه أو لم تتم المباشرة بها بعد.. كما نص المرسوم على منح عفو عن كامل العقوبة أيضاً لكلّ من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن، ومن دون أي مقابل.. وأوضح المرسوم أن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحقّ الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحقّ العام..

وكالة أوقات الشام