أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس تعميماً طلب بموجبه من الجهات العامة والمؤسسات التأمينية ضرورة التقيد بالتعاميم السابقة المتعلقة بمعاملات نهاية الخدمة للعاملين (التقاعد- الاستقالة- وحالات انتهاء الخدمة وغيرها) وذلك من خلال: – العمل على تأشير آخر وضع وظيفي للعامل من الجهاز المركزي للرقابة المالية قبل إرسال ملفه إلى المرجع التأميني المختص. – إرسال كل الثبوتيات الخاصة بالأوضاع الوظيفية للعاملين إلى السجل العام للعاملين بالدولة وخلال أسبوع من تاريخ تأشيرها من الجهاز المركزي للرقابة المالية كحد أقصى. – تدوين كل الوقوعات الوظيفية للعاملين على سجل الخدمة (إجازات خاصة بلا أجر- غياب غير مبرر- إجازات صحية) وإرسالها بشكل دوري إلى السجل العام للعاملين بالدولة. – تجهيز أضابير العاملين الذين ستنتهي خدماتهم قبل /3/ أشهر من تاريخ الانتهاء وذلك من خلال التأكد من تاريخ الميلاد المعتمد لذلك وإرفاقه كل الوثائق الخاصة بتصفية مستحقات العامل التأمينية. -إصدار القرار اللازم لتصفية الحقوق التأمينية للعاملين من قبل المؤسسات التأمينية بالسرعة القصوى بعد استكمال كل الوثائق اللازمة من الجهة العامة وإرساله للجهاز المركزي للرقابة المالية وتأشيره وفق الأصول القانونية. وللتوضيح أكثر حول مضمون التعميم المذكور أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد أن التعميم المذكور جاء تأكيداً لقرارات وتعاميم سابقة تضمنت الخطوات المذكورة نفسها وذلك بعد تكرار المشكلات التي تعانيها المؤسسة أثناء دراسة الأوراق الثبوتية للعاملين المنتهية خدمتهم في الجهات العامة وغيرها وعدم استكمال الوثائق المطلوبة, الأمر الذي يؤدي على التأخير في إنجاز المعاملات لدى فروع المؤسسة علماً أن الجهات العامة هي المسؤولة عن تأمين كل الأوراق والثبوتيات المطلوبة لإنجاز المعاملة التقاعدية ودور المؤسسة المحصور بدراستها وإنجازها بالسرعة الكلية. وأضاف أحمد إن دراسة المعاملة لا تستغرق أكثر من ثلاثة أيام لدى المؤسسة في حال استكمال كل الوثائق المطلوبة, وتالياً التأخير في إنجازها لا يرتبط بالمؤسسة أو فروعها وإنما بالجهات صاحبة العلاقة. وتالياً التعميم الجديد يوضح الآلية الواجب اتباعها لإنجاز معاملة المتقاعد قبل إرسالها إلى المؤسسة بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

سانا