طالب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية المحامي العام بدرعا بتحريك دعوى الحق العام بحق عاملين لدى فرع المؤسسة العامة الاستهلاكية بدرعا بجرم اختلاس وإهمال الأموال العامة ما أدى إلى إلحاق الضرر بها. وبين التقرير أن توقيف العاملين جاء على خلفية نقص كبير في كميات السكر، مؤكداً إجمالي كمية السكر الواجب التغريم بقيمتها على أساس سعر كيلو الحر بـ150 ليرة أكثر 16,1 مليون ليرة. وحمل التقرير التحقيقي رئيس قسم المقنن بمجمع إزرع الاستهلاكي التابع لفرع المؤسسة العامة الاستهلاكية بدرعا، المكفوف اليد حكماً كونه مجهول المصير والمكان، مسؤولية اختلاس مبلغ يزيد على 35,1 مليون ليرة، ناتجة عن نقص مادة السكر بكمية مقدارها 906 كيلو غرام.

الوطن اون لاين