يبدو ان سوريا بدأت تخرج بسلام من عين العاصفة الأميركية الذي اوقعتها فيه هذه الأخيرة طيلة السنوات الماضية ، والتي أسفرت عن تراجعها الأستراتيجي اقتصاديا بالدرجة الأولى نحو أسوار بيتها الداخلي . فالرئيس الأسد بدا بالفعل بتوجيهن متلازمين إثنين: الأول ، إخراج بعض المسؤولين القدماء من جنة السلطة المباشرة وغير المباشرة ، وتعبئة بعض المناصب المؤثرة المهمة بالكوادر الجديدة كما حدث في كل من وزارة الدفاع وهيئة الأركان وما حدث ويحدث أيضا من تبديل لمدراء عامين وموظفين كبارا في القطاعات الاقتصادية للدولة. التوّجه الثاني، هو تثبيت خيارات الرئيس الأسد الإصلاحية لمرحلة ما بعد الحرب بإصدار مجموعة من المراسيم والقرارات ... والأهم فيها قانون العفو الخاص بالارها*ب رقم 7 لعام 2022 ... وكذلك تعديلات على قانون العقوبات العام كالغاء عقوبات الاشغال الشاقة .... والذي يبين أن توجه السيد الرئيس هو لطي الصفحة المؤلمة والبدء بكتابة وصنع المرحلة الجديدة. ولا يقللن احدنا من شأن بعض التعديلات القانونية مهما صغرت .... فالأسد لا يضع مراسيم للتزين أو لإكمال العدد ... بل إن كل مرسوم أو قانون يصدر هذه الفترة له علاقة بهذين التوجهين الذين ذكرتهما أعلاه. وبرأيي أن هذه الفترة ستشهد المزيد والمزيد من القوانين والتعديلات والقرارات تصدر عن قصر الشعب في دمشق الذي يبدو في هذه المرحلة كخلية نحل لا تكل ولا تمل .

المحامي علام حماد _ الصفحة الشخصية