قال وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر إنه لا يرغب بإعطاء الناس أملاً واهماً أو سراباً بخصوص مصير المخطوفين والمفقودين ، ولا يريد بالمقابل أن يغلق الباب نهائياً في وجه الناس بوجود أحبتهم. وأضاف حيدر في حوار مع صحيفة “الأيام” السورية أن المسلحين أدركوا قبل أن يسيطر الجيش السوري على دوما المصير الذي ستؤول إليه الأمور، وخاصةً بعد تراجع الدول التي كانت تدعمهم، سواء بالجزء السياسي أو من خلال التقدم الذي كان يحدث على الأرض، لذلك فإن السيناريوهات حول مصير المفقودين والمخطوفين تبقى مفتوحة على عدد من الخيارات: فهنالك احتمال بأن يكون المسلحون قد قاموا بتهريب المخطوفين لديهم عبر الممرات التي كانوا يستخدمونها لإمدادهم بالسلاح وغيرها من الاحتياجات، وهذا أمر وارد بحسب وزير المصالحة. “كما أن ثمة احتمال يتحدث عن تصفية المسلحين لعدد كبير من المخطوفين، ودفنهم ضمن مقابر جماعية، حيث قابلنا أشخاصا محررين تحدثوا عن فقدانهم لأشخاص كانوا معهم قبل أن يتم الإفراج عنهم بأيام قليلة من دون أن يعرفوا مصيرهم” بحسب حيدر. مضيفاً: الظروف الحالية لا تسمح لنا باكتشاف مصيرهم، فموضوع المقابر الجماعية لا يمكن تأكيده في الوقت الحالي، لخضوع المنطقة لاتفاق معين، وكذلك بسبب الحاجة لعودة الأهالي، للمساعدة في الكشف على مناطق المقابر. الوزير حيدر أكد أن الحكومة السورية بات لديها بنك من المعلومات حول هذه المناطق بالتعاون مع عدد من الوزارات ذات الاختصاص، وتم الكشف عن عدد من المقابر والكشف على الجثامين التي كانت مدفونة في تلك المنطقة، الحكومة السورية تؤدي واجبها تجاه كشف مصير كافة المفقودين والمخطوفين. من جانب آخر، اعتبر وزير المصالحة أن المعالجة التي قامت بها الحكومة السورية لملف الموقوفين هو من أخرج هذا الملف من أيدي من يساومون الدولة السورية، خاصةً بعد صدور عدد من مراسيم العفو ومعالجة ملفات الموقوفين وإحالتهم للقضاء المختص وإطلاق سراح من ثبتت براءتهم، بالتالي فإن الملف بات ملفاً قضائياً خالصا، والدولة السورية باتت هي الوحيدة التي تملك قرار البت فيه، ما يعني أنه لم يعد ملفاً أمني

الأيام