كشف المحامي العام بحمص فارس سطوف، لتلفزيون الخبر، أن “المشرِّع السوري أحدث قضاءً مختصاً للنظر في جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات وذلك تنفيذا للمرسوم الجمهوري رقم 17 بتاريخ 8/2/2012”. ونص المرسوم 17 في مادته الأولى على أن تطبق أحكام قانون تنظيم التواصل الإجتماعي على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، وكذلك المرسوم رقم 9 بتاريخ 25/3/2018 والمتضمن احداث نيابة عامة ودوائر تحقيق تختص بالنظر في جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات. وبين المحامي العام فارس سطوف أن “القانون نص على احداث محاكم جزائية وبدائية واسئناف للنظر في جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات”. ونوه المحامي العام بحمص إلى أنه “تم تعيين القضاة المختصين للنظر في هذه الجرائم، مضيفا أن “المحاكم باشرت هذا الاختصاص بموجب القوانين الناظمة لعملها”. بدورها، قالت القاضي نور ناجي علي، لتلفزيون الخبر، إن “جرائم المعلوماتية من المواضيع الحديثة التي شغلت رجال القانون على اختلاف انواعهم، نظراً للإقبال الكبير على استخدام شبكة الانترنت في العصر الحديث”. وأوضحت علي أن “الجريمة الالكترونية بالتعريف هي جريمة ترتكب باستخدام الشبكة الحاسوبية أو الشبكة، أو التي تقع على منظومات المعلوماتية، أو الشبكة والتي لا تعرف حدوداً جغرافية”. وعن طريقة تعامل المواطن مع الجريمة الالكترونية، بينت القاضي نور ناجي الخطوات المفترض اتباعها والتي جاءت كما يلي “عند شعور المواطن بأنه ضحية الجريمة الالكترونية فيتوجب عليه التقدم بمعروض إلى النيابة العامة المختصة بالجريمة المعلوماتية، ويشرح فيها ماحدث معه”. وتابعت علي “لتقوم النيابة المختصة، بعد تقديم المعروض، بتوجيهه الى قسم الشرطة المختص لإتمام التحقيقات الأولية، أو إلى فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية في حال جهالة الفاعل، وبعد عودته من الفرع تقوم النيابة بإجراء المقتضى القانوني اللازم وتنظم الادعاء المناسب لكل جريمة على حدى”. وأوضحت القاضي نور ناجي علي أن “عدد الجرائم الالكترونية المرتكبة من وعلى الشبكة ليس بالعدد القليل، مقارنة مع الاختصاصات الاخرى، لا بل هو بتزايد مستمر مع ازدياد وعي المواطن بقانون مكافحة الجريمة الالكترونية”. وعن سرعة البت في القضايا، أكدت القاضي نور ناجي علي “حريصون بعملنا على سرعة معالجة الشكاوى والدعاوى لمقدمة لنا، والمقامة امامنا بالطرق القانونية، بهدف وصول صاحب الحق إلى حقه بأقصر وقت ممكن”. واضافت علي “فضلاً عن تعاميم ااوزير ذات الصلة التي تؤكد على السرعة بمعالجة الشكاوى والدعاوى توفيراً للجهد والوقت على الأخوة المواطنين، بالإضافة إلى التوجيهات الدائمة للسيد المحامي العام التي تحرص دائماً على تحقيق هذه الغاية”. وبينت القاضي نور ناجي علي أن “معظم الجرائم المرتكبة عبر الشبكة هي التعرض للآداب والأخلاق العامة عبر الشبكة والقدح والذم عبر الشبكة والاحتيال عبر الشبكة”. وأردفت علي “مع ملاحظة تشديد العقوبة حسب المرسوم ١٧ لعام ٢٠١٢، إذا كانت الجريمة واقعة على قاصر أو من في حكمه، أو إذا ارتكبت بواسطة عصابة منظمة، أو استغل مرتكب الجريمة عمله الوظيفي، أو إذا كان موضوع الجريمة يمس الدولة أو السلامة العامة”. وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى لعقوبة أي جريمة تقليدية يضاعف إذا ارتكبت هذه الجريمة بواسطة الشبكة او عليها، أو إذا وقعت على جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية بقصد التأثير على عملها. وعن الدعاوى الكيدية، قالت القاضي نور ناجي علي لتلفزيون الخبر “إذا اتضح قانوناً أن الشكوى المقدمة كيدية ولا أساس لها من الصحة، يلاحق مقدم الشكوى بجرم التسبب بتحقيق تمهيدي أو الافتراء، وفق ما جاء في قانون العقوبات العام”. وأوضحت علي “بالنظر في الجريمة المعلوماتية، فإن هناك جرائم مستحدثة نص عليها قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية لم تكن معروفة سابقاً كالبريد الواغل والاستخدام غير المشروع لبطاقات الدفع وتصميم البرمجيات الخبيثة واستخدامها وتتراوح عقوبتها بين الغرامة المالية والحبس أو إحداهما وذلك بحسب الجرم المرتكب”.

تلفزيون الخبر