تظهر المؤشرات الديموغرافية لمرحلة ما قبل الأزمة في سورية أن معدل النمو السنوي للسكان المقيمين بلغ 2.9 % للفترة من 2004 حتى 2010، أي أكثر من معدل السنوات 1994 إلى 2004 والبالغ 2.75%!

واستنتج تقرير أعدّه "المركز السوري لبحوث السياسات" أن ذلك يشير إلى "عدم نجاح" السياسات والإجراءات السكانية التي استهدفت خفض معدلات النمو السكاني، والتي ارتكزت على تنظيم الأسرة دون تحقيق تنمية تضمينية.

كما أن ارتفاع معدل الوفيات الخام من معدل 3.8 بالألف في الفترة 2000-2007 إلى 4.4 بالألف عام 2010 يشير إلى "زيادة الحرمان من الخدمات الصحية والمعيشية الملائمة" حسب البيان الصحفي الذي أعدّه المركز.

واعتبر التقرير أن تباطؤ التحسن في التعليم وتراجع معدل التشغيل, خاصة للإناث, وتفاوت المستوى التنموي بين المحافظات، وبين الحضر والريف.. شكلت جزءاً من "التدهور في اتجاه وسرعة التحول الديموغرافي".

وأوضح التقرير أن "النزاع المسلح" في سورية أدى إلى "ارتفاع هائل في معدل الوفيات العام" إذ بلغ 10.8 بالألف عام 2015، كما تسببت الأزمة بصورة مباشرة وغير مباشرة بوفاة نحو 1.9% من إجمالي السكان. وتراجع معدل العمر المتوقع لدى الذكور من 69.7 سنة عام 2010 إلى 48.4 عام 2015.

وأوضح التقرير أن الأزمة غيرت "التركيب الجنسي والعمري والتعليمي للسكان"، إذ بلغت نسبة الإناث من إجمالي السكان المستقرين مكانياً 51%، بينما وصلت بين النازحين إلى 57%.

وخلص التقرير إلى اقتراح "أولويات للسياسة السكانية" تنسجم مع العمل على "وقف النزاع وتجاوز آثاره". مشيراً إلى ضرورة وضع العمل على وقف القتال, وضمان حق الحياة في الحياة، و"تفكيك قوى التسلط واقتصاديات العنف" على رأس الأولويات.

يذكر أن الأزمة في سورية قد أدت إلى خسارة البلد أكثر من ترليون دولار! كما تشير بعض الجهات إلى سقوط نحو نصف مليون قتيل، وأضعاف هذا الرقم من الجرحى والمعوقين، إضافة إلى ملايين النازحين خارج وداخل سورية.

إعداد: بسام القاضي

اوقات الشام