قضت محكمة يابانية بأن “حظر زواج المثليين ليس مخالفاً للدستور”، بعدما رفع مجموعة أزواج، من بينهم مثليين، دعوى قضائية مفادها أن “حظره ينتهك حقوق الإنسان وحرية الزواج المكفولة في الدستور الياباني”، مطالبين بتعويض قدره مليون ين (7200 دولار) لكل منهم، وفق “اليابان تايمز”. وقدّم المدّعون، وهم 4 أزواج تتراوح أعمارهم بين 30 و 60 عاماً، طلبات لتسجيل زواجهم، وجاءت بالرفض وفقاً لأحكام القانون المدني وقانون تسجيل الأسرة، والتي تعرّف الزواج على أنه “رباط قائم على الموافقة المتبادلة ما بين رجل وامرأة”. وبذلك فإن الامتيازات الناتجة عن الزواج، بما في ذلك حقوق الميراث والمزايا الضريبية والحصانة المشتركة للأطفال، تمنح فقط للأزواج من جنسين مختلفين، في اليابان. ويعتبر هذا الحكم الثالث من نوعه في دعاوى قضائية مماثلة رفعت لمحاكم المقاطعات في اليابان، فيما قضت واحدة منها فقط، وهي محكمة مقاطعة “سابورو”، بأن “فشل الحكومة في الاعتراف بزواج المثليين يعتبر غير دستوري”. ورغم الحكم الذي رأى فيه نشطاء “ضربة لمجتمع الميم في اليابان”، الدولة الوحيدة من مجموعة السبع التي لا يسمح فيها بالزواج المثلي، إلا أن المدعين وجدوا بادرة أمل، في إشارة قاضي محكمة “طوكيو” الجزئية، بأن “عدم وجود أي نظام قانوني خاص بالأزواج المثليين لتكوين أسر، يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان”، وفقاً لما ذكروا لوسائل إعلام.

تلفزيون الخبر