تنطبق مقولة الحاجة أم الاختراع على الكثير من مفاصل حياة المواطن السوري بظل الأزمة الراهنة، وهو الذي ابتكر العديد من الحلول لمواجهة مشاكل وصعوبات يومية باتت تواجهه في ساعات نهاره وليله، بصيفه وشتائه. وإن كانت الدول الأخرى تعتمد على التطور في حل المشكلات المعيشية بشكل أسرع زمانيا، فالمواطن هنا يخالف القاعدة وطبعا “مجبر أخاك لا بطل”، فالزمن يعود للوراء مع عودة استخدام الأساليب التي نسيها لفترة معينة، بل وعادت طرائق الحياة المصنفة ضمن التراث لتكون منقذا في بعض الأحيان. تسببت الأزمة الاقتصادية الراهنة بدوران العجلة إلى الخلف، وعاد المواطن إلى قديمه الذي وجد فيه حلاً ناجعا في مواجهة المشكلات كالنملية والفخارة واستعمال الحطب للطهي وغيرها. وما أهم من كفاف يومنا للحديث عنه، وهو رغيف الخبز المُحتار بين ذريعة نقص الكميات، وتخبّط آلية توزيعه حكوميا، حتى باتت الربطة لغزا حيّر المسؤولين في حله وإيجاد الطريقة المثلى لتوصيل إلى مستحقيه. ومع هذا التخبط، عاد خبز التنور التراثي سابقا ليكون جزءا من الحل في سد نقص المخصصات لبعض العائلات التي جاء قرار تحديدها كضربة قوية لهم، كونها تعتمد على الخبز كمادة أساسية في طعامها وفي كل الوجبات، فهناك الكثيرون ممن لا يشعرون بالشبع دون تناول الخبز. ويقول أحد سكان حي العباسية لتلفزيون الخبر” بالمنطق، هل تكفي ربطتي خبز عائلة مكونة من 4 اشخاص؟، لاسيما مع وجود الأطفال الذين يطلبون السندويشات باستمرار، فلا مهرب أمامنا من شراء خبز التنور قرب دوار الحي أو شراء السياحي بسعر مرتفع”. وعن سعر رغيف خبز التنور أضاف آخر” جريمة أن يكون سعر الرغيف 300 ليرة كما نشتريه، وعلى أقل تقدير أحتاج وحدي رغيفين كي أشبع، وعدد عائلتي كبير لا يمكنني الشراء يوميا”. وتحدثت سيدة تنتظر أمام فرن تنور في حي الأرمن قائلة” صار الواحد ياخد خبزاتو معو وين ماراح “، ولا خجل في قول ذلك، لأن المخصصات الموضوعة حاليا لا تكفي أي عائلة مهما كان استهلاكها قليلا، حتى اصبحنا نأخذ خبزنا معنا عند زيارة أحد اقربائنا، او نضطر لشراء خبز التنور كحل بديل”.

تلفزيون الخبر