أعلنت الإمارات، السبت، عن إصلاح شامل لقوانين الأحوال الشخصية الإسلامية في البلاد. وأقر القانون الجديد بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، “السماح بالمساكنة بين الجنسين، وتخفيف القيود المفروضة على المشروبات الروحية، وتجريم ما يسمى “جرائم الشرف”. وتتضمن التعديلات رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات، وإلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى بجرائم الشرف. وجاء في النص “تأكيدا على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيزا لمبدأ سيادة القانون، تم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى “بجرائم الشرف” بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات”. وتنص التعديلات أيضا على “إتاحة المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات في قانون الأحوال الشخصية”. وقالت وكالة “أسوشيتد برس” إن التعديلات تشمل “إلغاء العقوبات المفروضة على استهلاك الكحول والمبيعات والحيازة لمن يبلغون من العمر 21 عامًا وأكثر”. وسيسمح التعديل للمسلمين بالحصول على التراخيص اللازمة لشرب المشروبات الكحولية بحرية، بعد منعهم منها سابقا. وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، إن هذه التعديلات “تأتي في إطار جهود تطوير البيئة التشريعية والاستثمارية في الدولة، وترسيخ مبادئ التسامح، وتهدف إلى توفير بيئة تشريعية تتوافق مع تعددية الثقافات والتزام الدولة ببناء بيئة اجتماعية واقتصادية تنافسية وآمنة”. وتعكس التعديلات توسيع نطاق الحريات الشخصية لدولة الإمارات التي سعت إلى اعتبار نفسها وجهة غربية للسياح والباحثين عن الثروة والشركات. وتعتمد الإمارات النظام القانوني الإسلامي الذي أثار في السابق دعاوى قضائية ضد الأجانب ما أثار الغضب في بلدانهم الأصلية.