أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الأربعاء أنها قررت “إحالة ملفات أكثر من 52 مليون مواطن للنيابة العامة بعدما تخلفوا عن أداء واجبهم الدستوري في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في 11 و12 آب الجاري” بحسب تعبيرها. وأوضح بيان الهيئة أنه “بمقتضى المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لعام 2014 وتعديلاته فسيتم معاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مايعادل نحو (70 ألف ليرة سورية). وتبلغ قيمة الغرامات المتوقع جمعها من المواطنين 26 مليارا و990 مليون جنيه مصري (1,5 مليار يورو). وتناقل المصريون الخبر بالكثير من السخرية والاستغراب ذلك أن هذه الخطوة لم يسبق أن طبقت في تاريخ مصر القديم والحديث. وقال بعض المعلقين ” أيوا كده الشغل الصح ..فن ده ولا مش فن يامتعلين يابتوع الحكومات؟ ” بينما قال ناشط مصري “هو ايه 500 جنيه غرامة انا كنت فاكر ان انتخابات مجلس الشيوخ ده للمسلمين أصلا “. وزعمت الهيئة في بيانها أن الحكومة قد وفرت كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي في التصويت بالجولة الأولى من الانتخابات، واتخذت الهيئة الوطنية كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من كورونا إلا أن البعض “تقاعس” عن التصويت. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 14.23% وهي نسبة متدنية للغاية، وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا من أصل 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا يحق لهم التصويت، في بلد يبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة. يذكر أن الانتخابات النيابية في بعض الدول العربية لا تشهد اقبالا كبيرا من قبل المواطنين إلا أنها المرة الأولى التي يفرض فيها غرامات على عدم التصويت و”التقاعس” الانتخابي.

تلفزيون الخبر