أصدرت المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي نازك الخطيب، قراراً يقضي بتوقيف راهبتين بينهما رئيسة جمعية، امتنعتا عن تنفيذ قرار قضائي بتسليم أطفال “تنتهك كرامتهم” للقوى الأمنية. وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إلى أن الإجراء السابق “جاء على خلفية قرار للقاضية الناظرة في جنح الأحداث في بعبدا جويل أبو حيدر، التي سطرت في وقت سابق كتابا بنقل 12 طفلا من جمعية “لحماية الأطفال”، مقرها المتن، ونقلهم الى جمعيات أخرى، نظرا لوجود خطر على حياتهم”. وورد في حيثيات القرار القضائي أن “الأطفال يتعرضون للتحرش والاعتداء الجنسي إضافة الى شبهة بيع عدد منهم”. وكشف التحقيق معلومات وأخبار قدمت إلى النيابة العامة التمييزية، عن “بيع أطفال مقابل مبالغ مالية تختلف تبعا للون الطفل، إذ يصل المبلغ إلى 30 ألف دولار للطفل الأشقر و15 ألف دولار للطفل الأسمر”. وعزز رفض الجمعية استقبال المندوبين الاجتماعيين، بحسب وكالات الأخبار اللبنانية للاستماع إلى القاصرين أكثر من مرة، اقتناع المحكمة بما يجري من تصرفات مشبوهة داخل الجمعية، إضافة إلى إفادة إحدى مندوبات حماية الأحداث التي تحدثت عن “تبديل الأطفال”. تجدر الإشارة إلى أن مواقع لبنانية اتهمت جهة قضائية لبنانية في جبل لبنان، بالفساد في معالجة ملف الأطفال على أثر وساطات تتدخل لإغلاق الملف، تجنباً للفضيحة التي أثارها

تلفزيون الخبر