http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
https://www.facebook.com/media.lama.abbas
أرشيف محليات محليات
مناقشة المسودة الأولى من الدستور الجديد

أعلنت اللجنة الوطنية لإعداد مسودة مشروع دستور للبلاد أمس أنها تعمل على صياغة مشروع دستور جديد يكون فيه نظام الحكم «شبه رئاسي»، وقائماً على مبدأ التعددية السياسية بحيث «لا توجد فيه مكانه مميزة لأي حزب».

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم اللجنة «سام دله»، أوضح خلاله أنه وبعد إقرار المبادئ الحاكمة لصياغة الدستور في اجتماعات اللجنة السابقة بهيئتها العامة تم تكليف لجنة مصغرة من عدد من القانونيين لترجمة هذه المبادئ بصيغة أحكام دستورية. وقال: إن «اللجنة المصغرة انتهت من إعداد الجزء الأكبر من المسودة الأولى وهي معروضة أمام اللجنة الوطنية بهيئتها العامة المجتمعة حالياً (أمس) وستستكمل اللجنة المصغرة الجزء المتبقي من المسودة خلال الأيام القادمة».

وأوضح دلة أن المبادئ الحاكمة التي صاغت على أساسها اللجنة المصغرة الجزء الأول من المسودة هي، مبدأ السيادة الوطنية، ومبدأ التعددية السياسية بحيث «لا مكان مميزة لا حزب في الدستور وان من يميز تلك الأحزاب لممارسة السلطة هو الاقتراع العام أي من خلال الإرادة الشعبية باعتبار الشعب مصدر السلطات».

وذكر أن من المبادئ أيضاً مبدأ الفصل بين السلطات وخصوصاً السلطتين التشريعية والتنفيذية وإيجاد ضمانات دستورية واضحة وقابلة للقياس من أجل ضمان استقلالية السلطة القضائية الحامية لحقوق وحريات الأفراد، إضافة إلى مبدأ المواطنة المتساوية، وتكريس مبدأ دولة القانون وحماية هذا الدستور والحقوق والحريات التي كفلها من خلال إيجاد محكمة دستورية عليا حامية لهذا الدستور وتضمن إنفاذه بمعنى أنه يمكن للمواطنين إن كان هناك خرق لحرياتهم وحقوقهم المكفولة في الدستور مراجعة هذه المحكمة.

وأضاف: «إضافة إلى ذلك سيكون هناك نصوص تعزز اللامركزية للوحدات المحلية، ومبدأ حماية التنوع الثقافي بكل روافده للمجتمع السوري واعتباره أحد الأصول الوطنية التي تعزز وتنمي هذه الوحدة الوطنية.

ورداً على سؤال: إن كان مبدأ التعددية السياسية يعني إلغاء المادة الثامنة من الدستور الحالي التي تنص على أن «حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع» قال دله: «نحن لجنة أعطيت لنا صلاحيات محددة في قرار رئيس الجمهورية وهي إعداد مسودة مشروع دستور جديد للبلاد.. لا تعديل ولا إلغاء.. لو كان توجيه السيد الرئيس لتعديل المادة الثامنة أو إلغاء المادة الثامنة لكان التعديل يتم عن طريق مجلس الشعب، فنحن لا نلغي ولا نعدل نحن نعد مشروع دستور سيوضع بين يدي رئيس الجمهورية وهو صاحب التصرف بهذا المشروع لعرضه على الاستفتاء».

وأضاف: «لن يكون في مشروع الدستور الجديد شبيها للمادة الثامنة، الدستور الجديد سيقوم على أن تكون هناك تعددية سياسية بحيث من يمارس السلطة هو من يحدده الاقتراع العام.. وذلك يعني أن لا مكانة لحزب معين في الدستور».

وأضاف: «إذا أردت أن تستنتج في الدستور الجديد لن يكون هناك مادة شبيهة بالمادة الثامنة.. ولكن عندما تسأل هل ألغيتم المادة الثامنة فنحن لسنا جهة صاحبة الصلاحية في هذا الإلغاء».

ورداً على سؤال إن كان نظام الحكم في الدستور الجديد سيكون نظاما برلمانيا، قال دله «لا ليس نظاماً برلمانياً.. عندما نقول نظام برلماني أي لا صلاحيات لرئيس الدولة.. وفي النظام البرلماني الحكومة هي التي تحكم، وهذا ليس هو السياق الذي نعمل عليه.. نحن نعمل على نظام قريب مما يسمى حالياً نظام شبه رئاسي الموجود في عدد من الدول العربية والأوروبية، وهذا متفق عليه بين أعضاء اللجنة».

ورداً على سؤال إن كانت اللجنة تطرقت إلى مدة الولايات الرئاسية في مشروع الدستور الجديد قال دله: «لم نصل بعد إلى صيغة معينة بالنسبة إلى هذا الموضوع ولكن كل الخيارات متاحة».

وأصدر الرئيس بشار الأسد منتصف الشهر الماضي القرار الجمهوري رقم 33 والذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيداً لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار.. وجاء في القرار الجمهوري: أنه يحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبرات بهدف إنجاز مهمتها.

وتتألف اللجنة من 28 عضواً برئاسة مظهر العنبري، وعضوية عدد من الحقوقيين والقانونيين والمختصين بالقانون الدستوري، وممثلين عن المعارضة.

وكانت اللجنة ناقشت في اجتماعات سابقة جملة من الرؤى والتوجهات لتنظيم آلية عمل اللجنة وتحديد المفاهيم والمحاور الإستراتيجية التي تشكل الإطار الناظم لمناقشة وصياغة مشروع الدستور وفق المهمة المحددة لها، كما أجرت اللجنة نقاشاً عميقاً ومفتوحاً وشفافاً ليس فيه أي محظورات حول المبادئ العامة الحاكمة التي سيتضمنها الدستور الجديد والتي تشكل الحامل القانوني والسياسي له وتتناول طبيعة النظام السياسي والدستوري، والقضايا المتعلقة بالمفاهيم الرئيسية الناجمة عن الحراك، الذي حدث في سورية خلال العقود الماضية، والمتعلقة بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتعددية وتداول السلطة وطبيعة النظام الانتخابي والأسس التي يجب أن تقوم عليها الوحدات المحلية وفصل السلطات واستقلالية القضاء وقضية مدنية الدولة وعدم التمييز وحقوق المرأة الأساسية

سانا

0 2011-11-29 | 21:28:18
 

القائمة البريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك
شكاوي اون لاين
http://www.
جميع الحقوق محفوظة لموقع زنوبيا الاخباري © 2024
Powered by Ten-neT.biz © 2006 - 2024