http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
https://www.facebook.com/media.lama.abbas
أرشيف محليات محليات
نزاهة الانتخابات وحرية الناخب جدول اعمال اللجنة العليا للانتخابات

تركز الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا للانتخابات اليوم مع رؤساء اللجان الفرعية في المحافظات على بحث الإجراءات اللازمة لحسن سير انتخابات المجالس المحلية المقررة في 12 كانون الأول القادم لجهة الإدارة والإشراف والمتابعة والمراقبة بما يضمن نزاهتها ويحقق حرية الناخب وفقا لما جاء في قانون الانتخابات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 للعام 2011.

وتم خلال الاجتماع استعراض مواد قانون الانتخابات ومناقشة المقترحات المقدمة من رؤساء اللجان الفرعية بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها بما يضمن سير العملية الانتخابية بالشكل الأمثل.

ودعت اللجنة العليا رؤساء اللجان الفرعية إلى الإشراف والمراقبة الميدانية بشكل دائم ومستمر على المراكز الانتخابية وعمليات الترشيح والدعاية الانتخابية وفرز الأصوات وإعلان النتائج باتخاذ الإجراءات التي تكفل حرية الناخب في اختيار من يمثله وإعلان النتائج بالنسبة للمجالس المحلية وإعطاء الحق للمرشح أو وكيله القانوني وأجهزة الإعلام بمراقبة مراكز الاقتراع وفرز الأصوات مؤكدة أن هذه اللجان تتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى وقد منحها القانون الحصانة في مجال عملها إضافة إلى الحصانة القضائية العامة.

وفي تصريح لوكالة سانا أكد المستشار خلف العزاوي رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة العليا ستعقد اجتماعا قريبا من اجل اتخاذ قرارات تتعلق بسير العملية الانتخابية اعتمادا على المناقشات التي تمت مع رؤساء اللجان الفرعية في المحافظات اليوم والمقترحات التي تقدموا بها بما يحقق حسن سير العملية الانتخابية بالشكل المطلوب مؤكداً أن اللجنة تتابع موضوع إنجاز الموقع الإلكتروني الخاص بها وتفعيله ليكون المواطن على اطلاع كامل ودائم بالقرارات والإجراءات التي ستتخذها فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.

ولفت العزاوي إلى أنه بإمكان المواطن الإدلاء بصوته في مراكز الانتخاب وكله ثقة أن صوته سيذهب في الاتجاه الذي حدده بدقة داعياً الناخبين إلى اختيار المرشحين الأكفاء وذوي السمعة الطيبة والأقدر على إيصال أصوات الناخب إلى كل الجهات وتحقيق تطلعاته وآماله.

وأوضح المستشار العزاوي انه لأول مرة تتولى اللجان القضائية البحتة الإشراف الكامل على العملية الانتخابية ما يضمن نزاهتها وديمقراطيتها وحريتها مؤكداً أن اللجنة ستقوم بعملها على أتم وجه من خلال إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها ومراقبتها واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتسير وفق الخطة الموضوعة.

ولفت الى أن مدة الانتخاب هي يوم واحد يبدأ من الساعة السابعة صباحاً حتى العاشرة ليلاً دون أي انقطاع ثم يغلق مباشرة وذلك بخلاف ما كان يعمل به في القانون القديم حيث كان الانتخاب يبدأ في الساعة السابعة صباحاً ويغلق الساعة الثامنة مساء ويستأنف في اليوم الثاني.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قررت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي إحداث موقع الكتروني خاص بها والتنسيق مع وزارة الداخلية لتسهيل منح البطاقات الانتخابية للمواطنين غير الحاصلين عليها بالسرعة الممكنة.

يشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات شكلت بموجب المرسوم رقم 374 للعام 2011 من خمسة قضاة من مستشاري محكمة النقض ليتولى القضاء الإشراف الكامل على إدارة العملية الانتخابية وآلية عملها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وديمقراطيتها واستقلالية قراراتها.

وتضم اللجنة العليا للانتخابات التي يرأسها المستشار خلف العزاوي المستشارين محمد حيدر الجدي وعبد الفتاح الابراهيم ومحمد انيس سليمان وحسناء الاسود.

بدورها شكلت اللجنة العليا لجانا فرعية فى المحافظات يرأسها قاض بمرتبة مستشار فى الاستئناف وعضوان آخران من القضاة وذلك بعد أن طلبت اللجنة من وزارة العدل موافاتها بأسماء كل القضاة في القطر.

ويعتبر المرسوم التشريعي رقم 101 للعام 2011 الخاص بقانون الانتخابات العامة الصادر في آب الماضى في إطار برنامج الإصلاح الشامل حجر الأساس لتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية فى سورية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين بمراقبتها خاصة أنه راعي جملة من الإجراءات التي من شأنها تطوير العملية الانتخابية سواء لجهة الإشراف العام عليها والجزاءات القانونية المفروضة على العابثين بها وذلك من خلال دمج قانون انتخابات مجلس الشعب وقانون انتخاب المجالس المحلية بقانون واحد ونقل سلطة الإشراف عليها بشكل كامل من السلطة الإدارية إلى السلطة القضائية لضمان نزاهة الانتخابات.

كما سمح المرسوم للمجنسين بموجب المرسوم التشريعي 49 للعام 2011 بالترشح والانتخاب للمجالس المحلية مع إتاحة الفرصة لجميع الأحزاب التى ستتشكل بموجب المرسوم التشريعي رقم 100 الخاص بقانون الأحزاب أن تتقدم بمرشحيها الى هذه الانتخابات سواء عبر لوائح جماعية أو بشكل إفرادي.

وصدر المرسوم 107 في آب الماضي المتضمن قانون الإدارة المحلية ليشكل نقلة نوعية وإطاراً جديداً لمفهوم الإدارة المحلية في سورية كونه يتماشى مع الحراك الإيجابي الذي تشهده عملية الإصلاح ويلبي احتياجات المجتمع المحلية والمستقبلية ويتكامل مع حزمة القوانين التي صدرت مؤخراً ولاسيما قانوني الأحزاب والانتخابات العامة.

سانا

0 2011-10-17 | 00:11:42
 

القائمة البريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك
شكاوي اون لاين
http://www.
جميع الحقوق محفوظة لموقع زنوبيا الاخباري © 2024
Powered by Ten-neT.biz © 2006 - 2024