http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
https://www.facebook.com/media.lama.abbas
أرشيف محليات محليات
جلسة لمجلس الشعب بحضور الحكومة بكامل أعضائها.. الحلقي: الحكومة تمضي نحو الأمام في تنفيذ برنامجها.. والحفاظ على أمن الوطن من أولوياتنا
جلسة لمجلس الشعب بحضور الحكومة بكامل أعضائها.. الحلقي: الحكومة تمضي نحو الأمام في تنفيذ برنامجها.. والحفاظ على أمن الوطن من أولوياتنا

عقد مجلس الشعب جلسة ظهر اليوم بحضور الحكومة بكامل أعضائها حيث قدمت أمام المجلس عرضا يتضمن الواقع الاقتصادي والخدمي وخطوات الحوار الوطني.

أكد محمد جهاد اللحام رئيس مجلس الشعب أن سورية والمنطقة بشكل عام تمر بمرحلة صعبة تعصف بها تحولات إقليمية كبيرة تحت مسميات الديمقراطية وحقوق الانسان والربيع وغيرها من العناوين البراقة التي تخفي تحتها مشاريع استعمارية ومخططات تدميرية تستغل حاجة الدول والشعوب للتطوير لتمرير ما فشلت القوى الغربية في إيجاده على أرض الواقع من محاولة فرض إرادتها على دول المنطقة واستيلاب قرارها وسيادتها لفرض تسويات تخدم الكيان الصهيوني وتحقق له بيئة مناسبة للاستمرار في الحياة.

ولفت اللحام في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب للدورة العادية الثالثة بحضور الحكومة بكامل أعضائها إلى أن الإرهاب الذي تتعرض له سورية مدعوم من دول بعينها موضحا أن تخريب المؤسسات والبنى التحتية ومحاولة تدمير كل المرافق الخدمية وخطوط النفط والغاز والسدود والكهرباء والمشافي والمدارس واغتيال الكوادر العلمية والإعلامية والفكرية يفضح طبيعة وحقيقة المشاريع التي يحاولون فرضها على سورية ويعكس حقد هؤلاء القتلة على كل ما تمثله سورية من حضارة وتاريخ وتطور وعلى كل ما يتعلق بالحياة الانسانية بعد رفض المجتمع السوري لهم والرضوخ لإرهابهم وحقدهم.

وشدد اللحام على أن المجتمع السوري الحضاري بقيمه الأصيلة التي عرفتها البشرية نموذجا للتآخي والعيش المشترك في هذه الأرض الطيبة على مدى قرون من الزمن لن يسمح للقوى الظلامية وأصحاب العقول المغلقة والمتعصبة ان تعبث بتاريخ سورية المضيء مهما استقوت بالخارج وتلقت من مال وسلاح ومهما استقدموا من مرتزقة تركيا والسعودية وقطر وبعض دول الجوار ولن يسمح أبناء سورية صناع التاريخ للباحثين عن دور على هامش التاريخ ان يتسلقوا حصن سورية مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أن سورية قيادة وجيشا وشعبا تتصدى لعدو تسلل إلى الداخل بتحالفه مع قوى الخارج مبينا أن الحرب المفتوحة على سورية دولة وشعبا ليس لها إلا هدفا واحدا هو تدميرها وتغييب دورها الفاعل في المنطقة لصالح أعداء الأمتين العربية والإسلامية وقال "هذا يضعنا جميعا لاسيما من هم في سدة المسؤولية أمام تحد كبير لبذل المزيد والمزيد واستنفار الطاقات كافة حفاظا على مستقبل سورية وعلى حياة وكرامة الانسان الذي يذبح باسم الدين ويخطف ويقتل ويشرد من وطنه بفتاوى تكفيرية الدين منها براء".

 

وأكد اللحام أن ما تتعرض له سورية يتطلب من الجميع أيضا العمل بسرعة لقطع الطريق أمام كل من يسعى لتفكيك المجتمع السوري وإثارة التناحر والفتن بين مكوناته تحت أي صفة أو مسمى كان كما يستدعي من الجميع بذل كل الجهود الممكنة في اطار برنامج الحل السياسي الذي تضمنته كلمة السيد الرئيس بشار الأسد في السادس من كانون الثاني الماضي من أجل سورية أقوى وأكثر تطوراً وأمناً واستقراراً.

وقال رئيس مجلس الشعب "من هنا نؤكد على مساهمة مجلس الشعب في تحضير الأرضية المناسبة للحوار الوطني الذي يشكل القاعدة الأساسية لبرنامج الحل السياسي وذلك من خلال التواصل المباشر مع المواطنين والفعاليات الأهلية والاجتماعية والدينية والسياسية ومع كل شخصية وطنية يمكن أن يكون لها دور في لم شمل السوريين في مختلف أطيافهم وانتماءاتهم السياسية والعمل على بلسمة الجراح وتقريب وجهات النظر فيما بينهم وتشجيعهم على الانخراط في الحوار الوطني والمساهمة في صناعة حوار يحفظ سورية ويخرجها من هذه الأزمة بأقصى سرعة".

ولفت اللحام إلى أن الدعوة موجهة لأبناء سورية جميعا بأطيافهم وانتماءاتهم السياسية كافة للعمل معا من أجل الحفاظ على الرسالة السامية التي تمثلها سورية في تاريخ البشرية ولنمد أيدينا إلى أيدي بعض والسير كتفا بكتف في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف سورية كلها والعمل على تفعيل الحوار بيننا مؤكدا أنه لا سبيل للخروج من الأزمة الا بالحوار والتعالي عن الجراح.

وقال "تعالوا نصنع بالحوار طريق الخلاص إذ ليس من سبيل لنا إلى ذلك سوى الجلوس معا فنتحاور بالعقل والسياسة والحقوق والواجبات ونعترف معا بالاخطاء لنصلحها ونتشارك الأفكار وصولا إلى أفضلها فتعمر سورية بعقول أبنائها جميعا ويعيش في كنفها الأبناء والاحفاد في جو من الأمن والأمان".

وأوضح رئيس مجلس الشعب أن جزءاً كبيراً من الحل يتعلق بصلب العمل التشريعي في مجلس الشعب والمتعلق بالجانب الاجتماعي الذي يهتم بحياة الناس وكيفية تلبية متطلباتهم اليومية مبينا ان هذا الجانب هو في سلم أولويات السلطة التشريعية المنوط بها أيضا مسؤولة رقابة أداء الحكومة بكل مفاصلها والعمل على محاربة ومواجهة الفاسدين وكشف ملفاتهم للجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة والمعالجات القانونية بحقهم لأنهم يشكلون أزمة أخرى تضاف إلى الأزمة التي تنعكس نتائجها السلبية على حياة المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر.

وختم اللحام كلمته قائلا "علينا ايضا ان نتابع كل بحسب حيز تواصله المباشر مع الناس نقاط الخلل والتقصير في تقديم خدمات الناس والمظالم التي تقع بحقهم ولنكن صوت الشعب فنقترح ونطرح الأفكار التي تساعد على الحلول والبدائل الكفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية واعادة بناء العلاقة الصحيحة والصحية بين المواطن والدولة".

الحلقي: الحكومة تمضي نحو الأمام لاستكمال تنفيذ بيانها وفي مقدمة أولوياتها تأمين متطلبات الحياة الضرورية والمحافظة على أمن الوطن والمواطن وتنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة.. الاقتصاد السوري متوازن ومتعدد ولا خوف عليه

من جهته, أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الحكومة تسعى بكل ما تستطيع من إمكانيات لتأمين كل المتطلبات الضرورية للمواطن بالصورة المثلى والتغلب على المعوقات والعقوبات والاعتداءات الإرهابية التي تعترض سبيل ذلك وتفوق طاقة وقدرة أي بلد على التحمل.

واستعرض الحلقي في كلمة له اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب للدورة العادية الثالثة بحضور الحكومة بكامل أعضائها الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمواجهة ظروف الأزمة الحالية وتنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة مؤكدا استمرار اللقاءات مع القوى السياسية والمجتمعية للوصول إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني.

وقال الحلقي إن الحكومة تمضي نحو الأمام لاستكمال تنفيذ بيانها الحكومي بعد أن نال أعضاؤءها الجدد ثقة السيد الرئيس بشار الأسد إثر التعديل الحكومي حيث شكلت كلمته التوجيهية لها برنامج عمل للمرحلة القادمة حدد من خلالها الأولويات بتأمين متطلبات الحياة المعيشية والضرورية للمواطنين والمحافظة على أمن الوطن والمواطن والعمل بروح الفريق الجماعي وتفعيل العمل المؤسساتي والتنسيق مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومحاربة الفاسدين والمحتكرين وتجار الأزمة والتواصل مع المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر وتأمين الحياة الكريمة لهم.

وأوضح الحلقي أن خصوصية المرحلة تتطلب من الجميع تحمل شرف المسؤولية الوطنية في أي موقع وأن الظروف الاستثنائية تتطلب أيضا أداء استثنائيا وعلاقة مميزة تقوم على الوعي بطبيعة المخاطر التي تهدد سورية وترسيخ التعاون والتكامل بما يوحد القدرات والإمكانات.

الحكومة تعمل رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد على تحمل مسؤولياتها وواجباتها

وشدد الحلقي على أن الحكومة تعمل رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد على تحمل مسؤولياتها وواجباتها تجاه أبناء شعبنا والتي يأتي في مقدمتها الحفاظ على أمن الوطن والمواطن وإعادة الاستقرار إلى جميع المناطق.

وأكد رئيس مجلس الوزراء تقدير الحكومة ودعمها الكبير "لقواتنا المسلحة الباسلة وقوى الأمن الداخلي" التي تقف سدا منيعا في وجه المخططات المعادية التي تستهدف النيل من الوطن و"التي هي الضامن لوحدة وسلامة أراضيه وأمن المواطنين وهيبة الدولة".

وقال الحلقي إن الحكومة تسعى بكل الوسائل والإمكانيات "لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز والمشتقات النفطية والمواد التموينية الضرورية وإعادة ترميم وصيانة البنى التحتية والمرافق الخدمية" التي تتعرض يوميا لاعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة وتأمين المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين.

وأشار الحلقي إلى أن استهداف المجموعات الإرهابية للقطاع الخدمي يزداد تواترا وبشكل ممنهج ومتسارع حيث تعرض قطاع الكهرباء "لاستهدافات نوعية شملت كل مكوناته من محطات التوليد إلى محطات التوزيع والشبكات والمشتقات النفطية اللازمة للتوليد" وتخريب السكك الحديدية المستخدمة في نقلها.

وقال الحلقي إن نسبة تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية قد تصل في يوم ما إلى ما بين 80 و 90 بالمئة ولكنها قد تنخفض في اليوم التالي إلى 50 أو 60 بالمئة فيوم الأربعاء الماضي كانت تقديرات نسبة تلبية احتياجات الطاقة هي 80 بالمئة ولكن نتيجة استهداف الكثير من أبراج التوتر العالي وصهاريج نقل الغاز والفيول إلى محطات التوليد في أغلب المحافظات وصلنا إلى نسبة تلبية احتياجات اليوم ما بين 50 إلى 60 بالمئة.

وأضاف الحلقي إن وزارة الكهرباء تؤدي واجبها الوطني وتقوم بعمل بطولي عبر إصلاح التعديات على الشبكة في أقصى سرعة ممكنة من خلال ورشات الصيانة الموجودة على كل الأراضي السورية كما تقوم بتأمين قطع التبديل التي تم استنفاد الجزء الأعظم منها عبر سنتين من الأزمة من خلال التواصل مع أصدقاء سورية في العالم وعلى رأسهم إيران التي لبت خلال زيارة الوفد الحكومي الأخيرة كل ما يتطلبه قطاع الكهرباء من مواد ومستلزمات.

قطاع الصحة واجه خلال السنتين الماضيتين عقبات تعود بمجملها إلى الحصار الاقتصادي

وأوضح الحلقي أن قطاع الصحة ورغم تمتعه بعناصر القوة كالانتشار الأفقي الواسع وتأمين كل المستلزمات الطبية والدوائية واجه خلال السنتين الماضيتين بعض العقبات والتي تعود بمجملها إلى "الحصار الاقتصادي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبعض العرب على سورية".

وقال الحلقي إن 80 إلى 90 بالمئة من التجهيزات الطبية كانت من مصدر غربي وقد استنفدت الكثير من قطع الصيانة لها بسبب الأزمة وكان قرار الحكومة التوجه شرقا لتأمين مستلزمات القطاعات الخدمية والاقتصادية وقد توجهت وزارة الصحة بتأمين غالبية متطلبات القطاع الصحي من الدول الصديقة بدءا من إيران إلى الصين والهند وباكستان.

وأكد الحلقي أن القطاع الصحي لا يزال رغم استهداف أكثر من 32 مشفى و100 مركز صحي و157 عربة اسعاف "يقدم خدمات جيدة على المستوى الوطني" مشيرا إلى أن هناك أكثر من 25 معملا دوائيا توقفوا عن التصنيع لأسباب أمنية وصعوبات في النقل بين المحافظات إلا أن وجود عدد آخر من المعامل الدوائية في ريف دمشق وحمص استطاع ان يلبي احتياجات المواطنين بينما يتم استجرار الجزء غير المصنع وطنيا بعقود سريعة مع دول صديقة.

وحول ما أشيع في حلب خلال الأسبوع الماضي عن أزمة في توفير بعض المستلزمات أكد الحلقي أن السبب هو صعوبة النقل بين المؤسسات الصحية والمستودعات من جهة وبين المحافظات السورية من جهة أخرى وخاصة أن الأدوية النوعية توزع من الوزارة وفق برامج زمنية ووفق تلبية احتياجات ترتبط بالأمراض المزمنة ووزارة الصحة "تعمل جاهدة على تأمين كل الاحتياجات".

وقال الحلقي إن الحكومة تتواصل يوميا مع كل الفعاليات في كل القطاعات لرصد الاحتياجات عن قرب ومتابعتها في لجنتي الخدمات والاقتصادية من أجل تأمينها في الوقت المناسب.

وفيما يخص قطاع الموارد المائية أوضح الحلقي أنه من الممكن أن يحدث نقص في بعض الاحتياجات لساعات والسبب الرئيسي استهداف المجموعات الإرهابية محطات توليد الطاقة الكهربائية في بعض المناطق كما حصل في بعض أحياء حلب عندما استهدفت محطات الضخ فتوقفت لأكثر من 12 ساعة وعملت عندها الورشات الموجودة على صيانة المحطات وتأمين متطلبات المواطنين من مياه الشرب.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة استطاعت التغلب على مشكلة تأمين مادة الكلور الضرورية لتعقيم المياه من خلال التواصل مع المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الهلال الأحمر ومنظمة اليونيسيف حيث "أصبح لدينا مخزون احتياطي يكفي لأكثر من 6 اشهر في أغلب المحافظات السورية".

وأكد الحلقي أن قطاع الاتصالات يستهدف كل يوم رغم الجهد الكبير الذي تبذله وزارة الاتصالات والتقانة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية بالمحافظات لافتا إلى أن أغلب المشاكل تحصل في "المناطق الساخنة" ما يعيق سرعة الوصول إليها لإصلاح الكابلات الضرورية والأساسية التي تربط بين المحافظات ولاسيما الضوئية منها.

وقال الحلقي إن المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت أحد الأكبال الضوئية بين محافظتي الحسكة والرقة ما أدى إلى انقطاع شبكتي الاتصالات عن المحافظتين المذكورتين ولكن ورشات الصيانة تقوم حاليا بواجباتها "من أجل إصلاح العطل وإعادة خدمة الاتصالات إلى المواطنين بالسرعة المطلوبة".

الاستهداف الممنهج للقطاع الخدمي والبنيوي والتنموي من قبل المجموعات المسلحة الإرهابية يهدف إلى خلق أزمة مجتمعية بين المواطن والحكومة

وأكد الحلقي أن الاستهداف الممنهج للقطاع الخدمي والبنيوي والتنموي من قبل المجموعات المسلحة الإرهابية يهدف إلى "خلق أزمة مجتمعية بين المواطن والحكومة وإيصال الدولة السورية إلى ما يسمى دولة فاشلة" ولكن هذه الضغوط والظروف لن "تثنينا ولن تدفعنا الى التخلي عن ثوابتنا الوطنية والقومية وسنبقى متمسكين بإرادتنا الصلبة من أجل الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار".

وقال الحلقي إن قطاع النقل لم يسلم من اعتداءات المجموعات الإرهابية حيث تم "استهداف المطارات من أجل تعطيل الملاحة الجوية بين المحافظات السورية واستهداف الطائرات المدنية" مع سعي الإرهابيين الدائم لتعطيل العمل بمطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي بالتوازي مع "أكاذيب الإعلام المضلل الذي يبث كل يوم عن عدم القدرة على الوصول إلى هذه المطارات" ولكن رغم ذلك يجري العمل بمطار دمشق الدولي إضافة إلى الجهد الكبير الذي يبذل من أجل إعادة العمل بمطار حلب الدولي.

وأوضح الحلقي أن إجراءات الحكومة لتحديث الأسطول الجوي "عبر استجرار طائرات جديدة وصلت إلى المرحلة النهائية" من خلال إعداد "العقود القانونية والمالية لاستجرار طائرتين حديثتين إلى الأسطول الجوي السوري" من أجل دعمه لتأدية واجباته الخدمية بين المحافظات السورية وإلى خارج سورية.

وأشار الحلقي إلى أن قطاع التربية والتعليم تعرض لاعتداءات الإرهابيين وقدم العديد من الشهداء حيث "خرجت أكثر من 2500 مدرسة عن الخدمة" بينما تقوم وزارة التربية بالتنسيق مع المحافظات بإعادة تأهيلها ونجحت في ترميم الكثير منها وإعادتها إلى الخدمة.

وقال الحلقي إن هناك "أكثر من 1500 مدرسة لا تزال تؤوي من تعرض من أبناء الوطن للضرر جراء الأزمة" ورغم ذلك فإن "العملية التربوية مستمرة والرهان على إيقافها فشل" وكانت نسبة الدوام وسطيا في أغلب المدارس السورية أكثر من سبعين بالمئة باستثناء محافظتي حلب ودير الزور وكانت "نسبة دوام المعلمين أكثر من 91 بالمئة في أغلب المحافظات" والآن تقوم وزارة التربية بجهد كبير تحضيرا للامتحانات النهائية لشهادتي الإعدادية والثانوية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن ما ينطبق على وزارة التربية ينطبق على وزارة التعليم العالي ورغم ذلك أنهت الوزارة منذ أيام امتحانات الفصل الأول رغم تعثرها في بعض المواقع ولاسيما في جامعة الفرات بسبب استهداف مؤسسة ومنظومة التعليم العالي من قبل المجموعات المسلحة وتهديدهم للطلبة بما يدل على أن "هؤلاء الإرهابيين لا يريدون للعلم التنويري وللفكر التنويري أن يمضي إلى الأمام" ببناء سورية بل يريدون فكرا مظلما سوداويا كأفكارهم.

وزارة العدل تسعى جاهدة إلى تحقيق مشروع الإصلاح القضائي الذي هو من أولويات الإصلاح في المجتمع

وأكد الحلقي أن وزارة العدل تسعى جاهدة إلى تحقيق "مشروع الإصلاح القضائي الذي هو من أولويات الإصلاح في المجتمع" حيث صدرت الكثير من المراسيم التشريعية والتعاميم و القرارات بما يجعل من المؤسسة القضائية من أفضل النظم القضائية في العالم.

وقال الحلقي إن هناك إصلاحا قضائيا وحقيقيا يجري العمل عليه في سورية "ستظهر آثاره خلال الأشهر القادمة من خلال كف يد القضاة الفاسدين وتجديد المؤسسة القضائية بقضاة أكفياء ورفدها بأكثر من 150 قاضيا" والإعداد لمسابقة من أجل السماح للأساتذة المحامين بالدخول في المؤسسة القضائية بصفة قضاة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الاقتصادي عانى من إرهاب المجموعات المسلحة منذ بداية الأزمة "بهدف خلق مشكلة مجتمعية ومنع تأمين المتطلبات الأساسية من مواد تموينية ومشتقات نفطية للمواطنين" وهناك إجراءات سريعة تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتأمين المستلزمات المعيشية من السكر والرز والشاي والمعلبات كما ان وزارة الاقتصاد تسعى من خلال لجنة المقايضة إلى مقايضة السلع المنتجة وطنيا سواء الحمضيات أو زيت الزيتون أو الالبسة أو المنسوجات بمستلزمات أخرى مع الدول الصديقة تجنبا لاستنزاف الموارد من القطع الأجنبي.

ولفت الحلقي إلى أن وزارة التجارة الداخلية ومؤسساتها تسعى وبشكل حثيث إلى تأمين كل المستلزمات من "الطحين والخبز وغيرها من المواد الضرورية الأخرى" رغم الأعمال الإجرامية التي قامت بها المجموعات المسلحة ومنها "سرقة الصوامع في محافظتي الحسكة والرقة وتعطيل المطاحن في ريف حلب وحمص ودير الزور وإغلاق الكثير من الأفران وتخريبها ومنع العمال من الوصول إليها".

وقال الحلقي إن الحكومة وانطلاقا من واجبها قامت بتأمين كل هذه المستلزمات فعندما كان هناك نقص في كمية الطحين تم استجراره من الدول المجاورة كما أن إيران لبت طلبنا بتأمين "100 ألف طن من الطحين" بينما يجري الآن إبرام الكثير من العقود مع الدول الصديقة في العالم "لتأمين الطحين وتحاشي الوصول إلى أي اختناقات في أي محافظة".

وفيما يخص القطاع الزراعي أوضح الحلقي أن المشكلة في تأمين مستلزمات هذا القطاع تأتي من الإرهاب الذي تتعرض له الطرق ولكن الحكومة تعمل جاهدة على "إيصال السماد من المرافئ السورية إلى المحافظات ولاسيما الشرقية منها".

العمل جار على تأمين مستلزمات الثروة الحيوانية من الأعلاف

وقال الحلقي إنه رغم الصعوبات التي تعترض القطاع الزراعي فقد تم وبالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين "زرع أكثر من 85 بالمئة من المساحات المعدة لزراعة القمح وأكثر من 83 بالمئة من المساحات المعدة لزراعة الشعير".

وأضاف الحلقي إن العمل جار على "تأمين مستلزمات الثروة الحيوانية من الأعلاف" إذ تم في الدورة العلفية الأولى من بداية الشهر الأول إلى 13 آذار من العام الحالي تأمين أكثر من 90 ألف طن من مادة الأعلاف للثروة الحيوانية ويجري الآن استجرار 200 ألف طن من الشعير العلفي و100 ألف طن من الذرة العلفية.

وحول الواقع النقدي والمصرفي قال الحلقي إن متابعة أسعار الصرف خلال الفترة الماضية تظهر "استقرارا نسبيا في سعر صرف الليرة السورية" وهذا الرقم لم يأت من فراغ بل "بفضل التدخل الذي يقوم به المصرف المركزي وما تحققه القوات المسلحة من إنجازات في بسط السيطرة الأمنية على كثير من المناطق" إضافة إلى "البرنامج السياسي لحل الأزمة الذي كان له أثر كبير في فتح نوافذ ومسارات باتجاه الحل السلمي".

الاقتصاد السوري جيد ومتوازن ومتعدد ولا خوف عليه

وأكد الحلقي أن الاقتصاد السوري "اقتصاد جيد ومتوازن ومتعدد ولا خوف عليه" مما يحاك ضده من مؤامرات أو ما يشاع عنه من تضليل إعلامي ممنهج كما أن الاحتياطي من القطع الأجنبي جيد.

وشدد الحلقي على أن القطاع النفطي من القطاعات التي عانت ولا تزال من الاعتداءات الممنهجة على حقول الانتاج وخطوط النقل والتوزيع حيث تمارس المجموعات الإرهابية "تعديا ممنهجا على حقول النفط وخطوط النقل في محافظتي دير الزور والحسكة" وتحاول أن تعطلها لمنع وصول "المشتقات النفطية إلى المواطنين وبالتالي خلق أزمة إنسانية مجتمعية وتعطيل دورة الاقتصاد الوطني".

وأكد الحلقي أنه بالرغم من ذلك "لا تزال المصافي الوطنية تنتج النفط الوطني الخام والخفيف حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة حمص 70 بالمئة ومصفاة بانياس 5ر79 في المئة" بما يؤمن نحو40 بالمئة من الحاجة الوطنية أما القسم الباقي فيتم استجراره من الدول الصديقة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى المساعدة التي يقدمها المجتمع الأهلي والدور المهم الذي يقوم به في إطار حماية خطوط نقل النفط ولاسيما في محافظتي دير الزور والحسكة موضحا أن الحكومة صرفت الكثير من الأموال في اطار عقود الحماية مع المجتمع الأهلي ولكن إلى الآن لم تلب هذه العقود الغاية التي وضعت من أجلها لذلك تتجه الحكومة إلى "تشكيل شركات أهلية تؤمن حماية هذه الخطوط وتامين مستلزمات الوطن من النفط والمشتقات النفطية".

ونبه الحلقي إلى التأثير السلبي على قطاع النفط الذي يتسبب به "بعض الفاسدين توازيا مع الأعمال التخريبية للمجموعات الإرهابية" فهؤلاء تراودهم أنفسهم للعبث بقوت المواطن ومقدراته مؤكدا أن "الحكومة لم تقف مكتوفة الأيدي تجاههم حيث نظمت وزارة التجارة الداخلية خلال شهر واحد من الأزمة ضبوطا لأكثر من3466 مخالفة في شهر واحد في بداية العام الحالي وهناك إغلاقات لـ 124 محطة وإحالات لـ 170 شخصا" ثبتت ممارساتهم الفاسدة وفي الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء اتخذت الحكومة قرارا "بتوقيف الفاسدين الذين يعبثون بموارد الوطن ومقدرات المواطن" وتم توقيف اثنين من المديرين في بعض المحافظات وإحالة الكثير من المديرين إلى الجهات الرقابية.

الحكومة تسعى إلى تأمين متطلبات نجاح البرنامج السياسي لحل الأزمة والتحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني

وأكد الحلقي سعي الحكومة إلى تأمين متطلبات نجاح "البرنامج السياسي لحل الأزمة والتحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني" من خلال متابعة اللقاءات مع الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية وقوى المعارضة داخل الوطن أو خارجه داعيا "الجميع إلى الانخراط في العملية السياسية من أجل إنقاذ سورية".

وقال الحلقي إننا قدمنا كل "الضمانات لإنجاح العملية السياسية ونتوجه إلى جميع أبناء الشعب السوري للاندماج بالعملية السياسية" وتلاقح كل الأفكار القيمة التي من شأنها أن تصل بسورية إلى ما نطمح إليه جميعا من "تعددية وديمقراطية دون إقصاء أو استبعاد لأحد".

وشدد الحلقي على أن الحكومة لا تريد "عقد مؤتمر حوار وطني دون الطموح بل تريده بالشكل الأمثل بهدف إنجاحه" ولهذا تبذل كل الجهود داعيا أعضاء مجلس الشعب في اللجان الشعبية في المحافظات "إلى المساهمة الفاعلة عبر عقد جلسات الحوار التشاوري التي أثبتت جدواها في العمل على الوصول إلى رؤية مشتركة" يمكن أن تفضي إلى مؤتمر حوار وطني ناجح "يلبي طموحات الشعب السوري".

وبين الحلقي أنه في نهاية هذه المرحلة ستوجه الحكومة الدعوة للمشاركين في المؤتمر ليساهموا في افتتاح المؤتمر وتترك لهم حرية التشاور والتحاور من خلال ما سيشكلونه من هيئات تقود "جلسات الحوار الوطني وصولا إلى الاتفاق على ميثاق وطني" مبني على ثوابت وطنية أهمها "السيادة الوطنية وعدم التدخل الخارجي ونبذ العنف" ومن ثم سيطرح هذا الميثاق على الاستفتاء.

ولفت الحلقي إلى أن الحكومة تعمل مع اللجنة العليا للإغاثة من أجل تأمين "كل مستلزمات الحياة الكريمة للمتضررين الذين أجبرتهم الظروف على مغادرة الوطن" لافتا إلى أن "الإعلام المغرض والتحريضي يقدم قاعدة بيانات غير حقيقية عن أعدادهم التي لا تتجاوز 200 ألف مواطن متضرر" تقيم في مخيمات الدول المجاورة.

وقال الحلقي إن الحكومة ومن خلال اللجنة العليا للإغاثة بدأت وبعد اجتماعها مع المحافظين وخاصة في المناطق الحدودية مع الدول المجاورة بتأمين "أماكن الإيواء للمتضررين وتأمين كل متطلبات الحياة الكريمة من الكساء والدواء والغذاء" كما شكلت الحكومة من أجل ذلك لجنة مركزية برئاسة وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر ومجموعة من الوزراء والمعنيين في المنظمة "لبدء التواصل مع المتضررين في الدول المجاورة".

وأضاف الحلقي.. تم التواصل مع الدكتور عبد الرحمن العطار رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري الذي كلف بالتنسيق مع الهيئات الدولية المناظرة له في تلك الدول وهو اليوم في لبنان من أجل هذا الموضوع والتواصل مع "المتضررين ودعوتهم إلى العودة لأرض الوطن" ويوم الأربعاء سيكون "في الأردن من أجل التواصل مع الهيئة الإغاثية الأردنية ومنظمة الهلال الأحمر هناك" وقد حاول الاتصال "مرارا بمنظمة الهلال الأحمر في تركيا لكن الرد كان سلبيا" لأن هذه المنظمة ليست حيادية مستقلة بل تخضع لإشراف الحكومة التركية و"بالتالي كل المحاولات التي سعى لها من أجل رصد الأعداد وعودة المتضررين لم تكلل بالنجاح".

وتابع رئيس مجلس الوزراء إن وزارة الداخلية قامت من خلال البيانات التي أصدرتها والمختصة بهذا الموضوع بكل "الإجراءات الضرورية لتأمين عودة المتضررين إلى أرض الوطن بصورة آمنة ودون أي معوقات" حتى في حالة عدم حملهم "بطاقات شخصية أو جوازات سفر وسهلت مرورهم إلى المنافذ الحدودية وقدمت كل التسهيلات لهم" من خلال اللجنة الفرعية المعنية بإدخال المتضررين فيما يخص تأمين الضمانات الأمنية اللازمة.

وبشأن الموقوفين الذين ثبت عدم تلطخ أيديهم بجريمة سفك الدم السوري أوضح الحلقي أن وزير العدل أصدر تعميما دعا خلاله القضاة المختصين "إلى الإسراع بعمليات التقاضي وإطلاق سراح الموقوفين الذين لم يتورطوا في سفك الدم" كما أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارا سمح لكل "القوى السياسية المعارضة التي توجد خارج الوطن بالدخول أيضا عبر المنافذ الحدودية دون ملاحقتها قضائيا وتأمين كل متطلبات السلامة والضمانات الأمنية" بإقامتها داخل سورية وعندما تعود أيضا اذا كانت لديها رغبة بالعودة.

 

سانا

0 2013-02-17 | 19:49:37
 

القائمة البريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك
شكاوي اون لاين
http://www.
جميع الحقوق محفوظة لموقع زنوبيا الاخباري © 2024
Powered by Ten-neT.biz © 2006 - 2024