http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
https://www.facebook.com/media.lama.abbas
أرشيف محليات محليات
مجلس الشعب يوافق على إحداث لجنة المصالحة الوطنية تضاف إلى لجانه الدائمة

حيا مجلس الشعب ذكرى حرب تشرين التحريرية التي تحل هذا العام وسورية تواجه أشد وأعتى المؤامرات التى تستهدف النيل من صمودها وتتصدى قواتنا المسلحة بكل شجاعة واقتدار لعصابات الإرهاب والتكفير الشيطانية المدعومة من الدول المتآمرة على قضايانا العادلة.

وقال رئيس المجلس محمد جهاد اللحام خلال ترؤوسه جلسة مجلس الشعب اليوم "إن بطولات جيشنا الباسل في مواجهة الإرهاب تعيد إلى الاذهان صفحات العز والمجد وبيارق النصر والشرف والاباء التي صنعتها سابقا في تشرين الكرامة العربية".

وأضاف اللحام.. "ان حرب تشرين التحريرية.. حرب العزة والكرامة ذكرى عزيزة وغالية نعيشها ماضيا وحاضرا ومستقبلا.. وستبقى دائما حية في قلوب جماهير شعبنا على امتداد الوطن العربي حيث وضعت قواتنا المسلحة الباسلة حدا للغطرسة والهيمنة الصهيونية والامريكية وقدمت الكثير من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية للذود عن حياض الوطن وحماية أرضه وسمائه".

وأكد رئيس مجلس الشعب "ان صمود الشعب السورى والتفافه حول القيادة التاريخية للسيد الرئيس بشار الأسد الذي يقود هذه المرحلة بكل حكمة وشجاعة أحبط تآمر المتآمرين واعتداء الغاشمين" لافتا إلى أن حرب تشرين التحريرية بعظمة انجازها الكبير لم تكن لولا الجهود الدوءوبة للقائد الخالد حافظ الأسد.

ووافق المجلس على اقتراح مكتبه بالغاء عضوية اخلاص بدوي وعلي البش من مجلس الشعب وتحريك الدعوى العامة بحقهما بالجنايات والجنح المشار إليها في قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام.‏

وأوضح مكتب المجلس في تقرير ثم تلاوته خلال الجلسة "ان العضوين المذكورين افصحا من خلال ظهورهما العلني والواضح والصريح على بعض الأقنية الفضائية معلنين انضمامهما إلى المجموعات الإرهابية المسلحة وخروجهما عن مؤسسة مجلس الشعب وكافة مؤسسات الدولة وتحريضهما على تغيير نظام الحكم في الدولة وكيانها والاشادة بجرائم العصابات المسلحة التي تقتل المواطنين الابرياء وتدمر مؤسسات الدولة والمنشآت العامة والخاصة وتعتدي على المواطنين وكذلك الاشادة بالدول المتآمرة على الدولة فضلا عن الجرائم الأخرى المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وقانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.‏

وأوضح المكتب في تقريره أن هذا السلوك خروج على إرادة الشعب العربي السوري وتآمر على الوطن وتعريض السلم الأهلي للخطر ويعتبر من الجنايات الواقعة على الدستور الجديد وينال من الوحدة الوطنية ويعكر الصفاء بين عناصر الأمة مبينا انه استناد إلى أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 من قانون الانتخابات رقم 101 لعام 2011 والنظام الداخلي الحالي للمجلس اقترح المكتب الغاء عضويتهما وتحريك دعاوى الحق العام بحقهما.‏

كما وافق المجلس على احداث لجنة جديدة تسمى لجنة المصالحة الوطنية تضاف إلى لجان المجلس الدائمة لتواكب عمل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية بهدف تعزيز مهام مجلس الشعب في المساهمة بحل الازمة عبر الحوار الوطني وبالتنسيق والتعاون مع الوزارة للوصول إلى المصالحة المنشودة على أساس أن المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.‏

وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول أهمية إحداث اللجنة لتفعيل عمل المجلس وتعزيز دوره في المصالحة الوطنية وتحصين الوحدة الوطنية للخروج من الأزمة إلى جانب التأكيد على ضرورة تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتأمين وإيصال مستلزمات الانتاج الزراعي بالوقت المناسب للفلاحين.

وأدان الأعضاء الجرائم والتفجيرات الإرهابية المستمرة التي يرتكبها الإرهابيون المدعومون خارجيا منوهين بتضحيات وجهود الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب والمجموعات الإرهابية المسلحة لاعادة الأمن والاستقرار الى الوطن.

ورأى العضو عمر حمد ان المصالحة الوطنية اصبحت هاجسا لكل مواطن للتخلص من الفتنة داعيا إلى اختيار فريق فعال ينشط على مستوى سورية للعمل باللجنة على ان تضم علماء دين معتدلين في المحافظات بحيث تكون رديفا لوزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية إضافة إلى إحداث مكتب للعشائر على مستوى سورية يكون على دراية بهذه الشريحة لدورها الكبير في هذا المجال.

من جهته رأى العضو زياد سكري ان المكان الانسب لعقد الحوار الوطني هو مجلس الشعب لان المواطنين يعلقون آمالا كبيرة على أعضائه للتعبير عن إرادتهم مع التأكيد على ان ياخذ المجلس دوره في محاسبة الحكومة وربط هيئة مكافحة الفساد برئيس مجلس الشعب.

بدورها أشارت العضو ميساء صالح إلى أهمية مساهمة الجميع وبذل الجهود في المصالحة الوطنية ونشر المحبة والتعامل بتسامح حرصا على خدمة الوطن بصدق وامانة والحفاظ على الوحدة الوطنية في مواجهة ما تتعرض له سورية وما يخطط لها والتصدي لجرائم الإرهابيين.

من جهته دعا العضو ماهر حجار إلى العمل للخروج الآمن من الأزمة وتفعيل عمل الوزارات منتقدا ما تقدم به وزير الزراعة أمام المجلس حول واقع القطاع الزراعي لجهة وجود مصاعب ومشاكل دون تقديم خطة ورؤية شاملة لتحقيق نمو عال في هذا القطاع ومواجهة ما يتعرض له من صعوبات.

كما دعا إلى عدم السماح لاحقا لأي وزير بحضور جلسات المجلس ما لم يحمل رؤية وتصورا لتطوير واقع الوزارة ومجال عملها والخطوات والاجراءات التي يقوم بها لمراقبة تنفيذها وذلك حتى يتمكن المجلس من متابعة أدائها بحيث يتكامل عمل السلطات مشيرا إلى ان كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير تتلمس الرغبة لتفعيل عمل المؤسسة التشريعية.

من جهته اعتبر العضو عمر أوسي ان العرض الذي تقدم به رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس لم يتطرق إلى إعادة النظر في العلاقات السياسية الخارجية على المستوى الاقليمي والعالمي لسورية ولاسيما مع تركيا التي انقلبت كأداة صغيرة للتآمر على سورية منوها بمواقف الدول الداعمة لسورية ولاسيما إيران وروسيا والصين ودول بريكس وغيرها.

ورأى ان من ابرز مهام الحكومة تأمين حاجات المواطن الأساسية وتوفير الأمن والاستقرار له وحمايته من الأعمال الإرهابية داعيا إلى حماية آثار سورية لما تمثله من قيمة تاريخية لها.

واعتبر أوسي ان لجنة شؤون الأحزاب لديها معايير مزدوجة حيث تقدم بطلب ترخيص حزب سياسي سوري بامتياز اسمه حزب المبادرة الوطنيه لكن لم يبت فيه داعيا إلى انصاف المكون الكردي المعروف بوفائه واخلاصه للوطن.

بدوره طالب أحمد الفرج الحكومة بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي وعدم التأخر بتوفير السماد والبذار والمحروقات للفلاحين كي لا ينعكس ذلك على الحالة المعيشية للمواطنين.

ودعا العضو قاسم مطر إلى زيادة كمية المواد الطبية والغذائية والمحروقات في الرقة مع العمل على زيادة تراخيص محطات الوقود والافران وانشاء مطحنة للحبوب ومعمل للالبان وإعادة الأراضي المستملكة لأصحابها وتخفيض معدلات القبول الجامعي وتعيين جميع خريجي المعاهد في ظل ما تعانيه المحافظة من نقص بالمعلمين والمعلمات.

من جهتها أشارت العضو نجلاء حافظ إلى أهمية تشكيل لجنة المصالحة الوطنية لمعالجة خلافات لا يمكن حلها الا بالتراضي والحوار مع إجراء تحقيقات في حالات الخروج عن الوطن للتمييز بين الخونة ومن مورست عليهم الضغوط وخلق أجواء تسامح مع هؤلاء والاستمرار باصدار عفو عن المتورطين الذين لم تتلطخ أيديهم بجريمة سفك الدم السوري وإجراء مفاوضات مع المسلحين المغرر بهم وبحث سبل تعزيز دور المعارضة الوطنية في المصالحة ومحاسبة الأفراد الضالعين في الفوضى واحقاق العدالة للمتضررين.

بدوره لفت العضو عمار بكداش إلى أهمية إحداث اللجنة لتعزيز دور المجلس في هذا المجال ومتابعة عمل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وقال "إن المصالحة بين الوطنيين وغير الوطنيين تقتضي التنازلات وهو ما لا نقبله في سورية حيث من مصلحة الشعب الاستمرار بهذا الخط الوطني المشرف وتقويته".

وأكد بكداش ضرورة اعادة النظر بالسياسات الاقتصادية الانفتاحية الليبرالية التي انتهجتها الحكومات السابقة وأدت إلى أضرار كبيرة بالدولة والمواطنين من خلال اعادة الدور القوي المتميز للدولة وسيطرتها على مفاصل الاقتصاد الوطني معتبرا ان مهمة المجلس التعاون مع الحكومة لتقوية الجبهة الداخلية ومراجعة كل القوانين الانفتاحية التي اتخذتها الحكومات السابقة وتوجيه كل امكانات الدولة لتحصين الجبهة الداخلية.

ودعا العضو عبد الواحد رزوق إلى معالجة موضوع الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في منطقة حارم وريفها وسلقين وكفرتخاريم بإدلب وايصال مادة المازوت لها وتقديم الدعم للفلاحين مشيرا إلى ضرورة محاربة الفاسدين والمفسدين.

من جانبه لفت العضو عمار الأسد إلى أهمية تشكيل لجنة المصالحة الوطنية على ان تكون موسعة وتضم كافة فعاليات المجتمع معتبرا ان عمل الأعضاء مكمل لعمل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية لأن كل عضو عنصر فاعل في مجتمعه ويقوم بما يمليه عليه واجبه الوطني.

بدورها أشارت العضو مها العمر إلى الجهود التي تبذلها وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية مع كل المخلصين في هذا المجال مؤكدة العمل الجاد من قبل أعضاء المجلس ليكونوا جزءا من عمل الوزارة وشريكا أساسيا في المصالحة الوطنية.

وطالب العضو ماهر الجاجة باستعادة دور الدولة في التدخل الايجابي بالاسواق معتبرا ان المهمة الاساسية للدولة تأمين أوسع التفاف حول سياسة الحوار ومواجهة الإرهاب وأدواته في الداخل والعمل على تلبية حاجات المواطنين ولاسيما المهجرين والاسر الوافدة وصون كرامتهم.

واستغربت العضو فاطمة خميس تقديم بعض الدول العربية مليارات الدولارات لدعم الإرهابيين وتعاونها مع الدول الغربية لهدم و تمزيق سورية وتجنيدها الفضائيات لتخريب عقل المواطن العربي في الوقت الذي تنتهك فيه المقدسات يوميا وتجري محاولات الاساءة إلى الاسلام والمسلمين إضافة إلى حرمانها السوريين من أداء فريضة الحج.

من جهته لفت العضو فواز الشرع إلى ضرورة متابعة قضية المخطوفين إلى خارج أراضي الدولة بغية ابتزازهم وإجبارهم على التخلي عن مسؤولياتهم تحت التهديد في حين أشار العضو خليل خالد إلى أهمية لجنة المصالحة الوطنية كضرورة تفرضها الأزمة التي يمر بها الوطن.

وأوضح العضو ماهر قاورما ان احداث لجنة المصالحة الوطنية دليل على حرص المجلس لتعزيز أواصر التواصل والمحبة والتآخي عبر حوار وطني تحت سقف الوطن مطالبا بالإسراع بافتتاح مكاتب مجلس الشعب في المحافظات كافة لتأخذ دورها بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية والتواصل مع جميع أبناء الوطن.

من جهتها رأت العضو سوسن وهبة ضرورة أن يتحمل جميع أعضاء مجلس الشعب مسؤولية النهوض بالمصالحة الوطنية وعدم الاكتفاء بلجنة مشكلة من ثلاثين عضوا حتى يتمكنوا من التواصل مع أكبر قدر من المواطنين على امتداد مساحة الوطن.

بدورها نوهت العضو شكرية المحاميد بتضحيات الجيش العربي السوري الذي يسطر اليوم أروع ملاحم البطولة في الدفاع عن كرامة وعزة وسيادة سورية رفضا لمشاريع التآمر والذل والخذلان التي تقودها الدول الغربية وأدواتها في المنطقة العربية وعلى رأسها مشيخة قطر والسعودية.

ودعا العضو زهير طراف إلى البحث عن آلية جديدة لتوزيع مادة المازوت وايصالها في الوقت المناسب والاسراع بصرف مستحقات ذوي الشهداء وتأمين فرص عمل مناسبة لهم في حين طالب العضو شمس الدين شداد بمحاربة البيروقراطية في بعض وزارات وإدارات الدولة وإصلاح الخلل والترهل في بعض المؤسسات العامة وسحب الثقة من أي وزير او مسوءول لا يثبت جدارته في أداء المسؤولية الموكلة إليه.

وأشار العضو خالد العطية إلى ضرورة زيادة اعتمادات صندوق التخفيف من آثار الكوارث والجفاف والعمل على رفع إشارة الرهن العقاري من قبل وزارة الري على بعض عقارات محافظة الحسكة لصالح مشاريع لم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي والتقليل من ساعات انقطاع التيار الكهربائي وتأمين مادة المازوت للآبار التي تعمل بالديزل واستثمار مشفى الشدادي وتثبيت المعلمين الوكلاء خاصة في ظل قلة أعداد المدرسين.

ولفت العضو شعبان حسن إلى أهمية دعم الجيش العربي السوري وتأمين مستلزماته وتحسين الوضع المعاشي لذوي حماة الديار إضافة إلى إعادة النظر بافتتاح المعهد الوطني للمتميزين وانصاف الطلبة الذين تقدموا الى مفاضلة القبول الجامعي ولم يستفيدوا من هذه الفرصة اضافة الى اعادة النظر بكمية المازوت المخصصة لكل أسرة والحرص على نزاهة مسابقات التعيين والتوظيف.

وتطرق العضو علي مستو الى معاناة أهالي منطقة الغاب والتي تركزت جلها حول تحسين الطرق العامة واحداث المنشآت الانتاجية قرب الأراضي الزراعية لتقليل تكاليف النقل وانشاء سدود مائية للاستفادة من الهطولات المطرية الكثيفة واعادة النظر بقانون الحراج واستبدال خطوط التوتر العالي الهوائية بأخرى أرضية والاسراع بتشغيل محطة تحويل كهرباء سلحب .

ورفعت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الواقع في 14 الشهر الجاري.

سانا

0 2012-10-04 | 22:48:25
 

القائمة البريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك
شكاوي اون لاين
http://www.
جميع الحقوق محفوظة لموقع زنوبيا الاخباري © 2024
Powered by Ten-neT.biz © 2006 - 2024