http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
https://www.facebook.com/media.lama.abbas
أرشيف سياحة واستثمار سياحة واستثمار
رسوم المالية المرتفعة تفرمل المشاريع السياحية
رسوم المالية المرتفعة تفرمل المشاريع السياحية
دمشق – زنوبيا : شكا بعض المستثمرين السوريين الكبار من أن وزارة المالية تقوم باستيفاء رسوم مرتفعة على صك التعهد (قيمة الرهن) للمستثمرين الذين ينجزون مشاريع مجمعات سياحية بشقيها الاستثماري والتنظيمي.
وإزاء هذه الشكاوي ارتأى وزير السياحة , الدكتور سعد الله أغا القلعة , أن يوجه كتابا الى زميله الدكتور محمد الحسين , وزير المال,هذا نصه:
تضمن القرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء – رئيس المجلس الأعلى للسياحة – رقم /198/1987 أحكام تتعلق بإقامة مجمع سياحي على أرض تبلغ مساحتها 30 دونم كحد أدنى ويتضمن هذا المجمع قسمين : قسم استثماري 40% وقسم تنظيمي 60% وسمح القرار للمستثمر ببيع القسم التنظيمي وإفرازه. والذي هو عبارة عن وحدات مبيت إما منفصلة أو متصلة , إلا أن أغلب المستثمرين يقومون بإنشاء القسم الاستثماري على الهيكل وإشادة القسم التنظيمي وبيعه مما يؤثر بذلك على القسم الاستثماري الذي يبقى على الهيكل دون استثمار.
وبهدف وضع ضوابط تكفل انجاز القسم الاستثماري ووضعه بالاستثمار صدر القرار رقم /271/ لعام 2009 عن المجلس الأعلى للسياحة الذي تضمن آلية تصديق مخططات المرحلة الثانية للقسم التنظيمي وقد تضمن وضع إشارة رهن على صحيفة العقار لصالح الوزارة تكفل استكمال القسم الاستثماري ( مفتاح باليد) وفق صيغة التعهد التالية:
أن يتقدم صاحب العلاقة بشكل مسبق بتعهد مصدق لدى الكاتب بالعدل بعدم ممانعة تنفيذ الرهن لصالح وزارة السياحة أو عدم الممانعة بتسييل الكفالة ( حسب الحالة ) وعدم المطالبة بأي عطل أو ضرر في حال عدم انجازه للقسم الاستثماري وفق البرنامج الزمني المقدم من صاحب العلاقة والمعتمد من قبل وزارة السياحة على أن يذكر ضمن التعهد الكلفة التقديرية لانجاز الأعمال.
تقدم إلينا عدد من المستثمرين بطلبات تتضمن أن ذكر الكلفة التقديرية لانجاز الأعمال ضمن صك التعهد (قيمة الرهن) يلزم المستثمرين بدفع رسوم مالية مرتفعة استنادا الى قانون الرسوم المالية ,الذي يشكل زيادة في العبء المالي على المستثمرين وعقبة في سبيل تنفيذ المشروع.
وباعتبار أن قرار السيد رئيس مجلس الوزراء- رئيس المجلس الأعلى للسياحة - رقم 271 لعام 2009 تضمن الآلية القانونية لتنفيذ إشارة الرهن أوالكفالة المصرفية المقدمة من المستثمر في حال عدم تنفيذه القسم الاستثماري من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:
أولا: في حال تم ضمان دين وزارة السياحة بكفالة مصرفية يتم ما يلي:
1. حجز الكفالة لصالح وزارة السياحة
2. تطرح وزارة المالية المشروع للتعاقد مع مقاول لاستكمال تنفيذ القسم الاستثماري (مفتاح باليد)
3. يتم تسديد كلفة التنفيذ من الكفالة المحجوزة لصالح وزارة السياحة.
ثانيا: في حال تم ضمان دين وزارة السياحة بوضع إشارة رهن على القسم التنظيمي يتم ما يلي:
1. الحجز على المشروع لصالح وزارة السياحة.
2. تطرح وزارة السياحة المشروع للتعاقد مع مقاول لاستكمال تنفيذ القسم الاستثماري (مفتاح باليد).
3. يتم تسديد كلفة تنفيذ القسم الاستثماري من قبل صاحب العلاقة وفي حال عدم التسديد يتم بيع القسم التنظيمي بالمزاد العلني ويمول القسم الاستثماري من ريع المزاد ويدفع الباقي لصاحب العلاقة وفي نهاية انجاز القسم الاستثماري ( مفتاح باليد) يسلم الى صاحب العلاقة لاستثماره. وباعتبار أن المبلغ المتعهد به هو كلفة أولية قابلة للزيادة أو النقصان, كما أنه قد لا يدفع ابدا في حال التزم المستثمر بتنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد.
يرجى الاطلاع وتكليف المعنيين لديكم لدراسة ان يتم سداد المبلغ المتعهد به في حال عدم التزام المستثمر بتنفيذ المشروع حيث يصار الى حسم المبلغ من المبالغ الناجمة عن بيع المشروع في المزاد العلني وفق ما أوضحنا أعلاه من إجراءات.
0 2010-07-18 | 23:03:43
 

القائمة البريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك
شكاوي اون لاين
http://www.
جميع الحقوق محفوظة لموقع زنوبيا الاخباري © 2024
Powered by Ten-neT.biz © 2006 - 2024