طرحت النمسا الثلاثاء موضوع سحب جنودها الموجودين في هضبة الجولان السوري المحتل في اطار قوة الامم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك اذا ما رفع الحظر عن تسليم الاسلحة «للمعارضة السورية».
وقال وزير الخارجية النمساوي المحافظ مايكل سبيندليغر بعد جلسة لمجلس الوزراء "اذا ما رفعنا الحظر عن الاسلحة «للمعارضة السورية» عندئذ ستواجه البعثة تعقيدات جمة للقيام بمهمتها".
من جهته اعتبر المستشار النمساوي الاشتراكي-الديموقراطي فرنر فايمن ان في سوريا اليوم كميات كافية من الاسلحة.
وكانت النمسا حذرت الاسبوع الماضي شركاءها الاوروبيين الستة والعشرين من تسليم اسلحة الى المعارضين السوريين كما اوضح مايكل سبيندليغر الذي يتولى ايضا منصب نائب المستشار النمساوي.
ومن المقرر ان يتم اواخر ايار/مايو تجديد العقوبات التي قررها الاتحاد الاوروبي ضد سوريا. وفي هذه المناسبة تمارس فرنسا وخصوصا بريطانيا ضغوطا من اجل رفع الحظر عن تسليم الاسلحة لتجهيز المجموعات السورية المسلحة.
وتعتبر النمسا ايضا ان بين المقاتلين السوريين مجموعات مثل جبهة النصرة "القريبة من تنظيم القاعدة الارهابي".
وكان عشرون مراقبا فيليبينيا خطفوا على دفعتين في اذار/مارس وايار/مايو من قبل المجموعات المسلحة في الجولان السوري المحتل ثم افرج عنهم بعد ايام
جهينة نيوز