http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
https://www.facebook.com/media.lama.abbas
أرشيف دراسات دراسات
ويكي ليكس: استراتجية الولايات المتحدة لتغيير النظام في سوريا.
ترجمة فريق خارج السرب للترجمة-فادي إسبر-.
كيفين غوزتولا

عرض الإعلام السوري الرسمي عقب اقتحام حماه صورا لأبنية محترقة وحواجز و شوارع مهجورة يملؤها الركام, وأعلن بأن التمرد قد انتهى. في ذات الوقت أفادت الغارديان بأن عشرات الآلاف لا زالوا ينزلون إلى الشوارع مستمرين بالانتفاضة التي اندلعت قبل خمسة أشهر ضد نظام حكم الرئيس السوري بشار الأسد.

تحدثت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في مؤتمر صحفي عن أن الحكومة السورية قد قتلت أكثر من ألفي شخص خلال حملة القمع العنيف للمظاهرات في الأشهر الأخيرة. وأبلغت الصحفيين أن الحكومة الأمريكية ستوسّع العقوبات لتشمل “رجل أعمال وعضوا في البرلمان” ذو صلة وثيقة بالأسد. بحسب الغارديان فقد شكل هذا “الجولة الرابعة من العقوبات الأمريكية ضد سوريا والتي تهدف إلى الضغط على حكومة الأسد لوقف القمع الدموي للمتظاهرين السلميين”. لم ترضي هذه العقوبات عدد من المتظاهرين السوريين و بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لأنها لم تستهدف قطاع النفط والغاز السوري.

فيما تستمر المظاهرات و يستمر القمع العنيف لها, تقدم لنا وثائق وزارة الخارجية الأمريكية والتي كشفها موقع “ويكي ليكس” فهماً أوضح لسياسات التي اتبعتها واشنطن, والتي أوصلت إلى هذه اللحظة. ففي السنوات الخمس أو الست الماضية, استعملت السياسة الأمريكية تجاه سوريا ما يمكن تسميته باستراتيجية مزدوجة تهدف إلى الدفع لتغيير النظام. فقد دعمت الولايات المتحدة ناشطي ” المجتمع المدني” والجمعيات المعارضة في الخارج. كما عملت على نزع الشرعية وزعزعة استقرار سوريا عبر تطبيق العقوبات وإجراءات أخرى لاستغلال نقاط الضعف الموجودة.

إحدى المراسلات الدبلوماسية (13 كانون الأوّل 2006) تورد استنتاجا بأن الحكومة السورية أنهت عام 2006 “قي موقع أقوى داخليا ودوليا عما كانت عليه في 2005″. وتعرض الوثيقة لمجموعة من الأفعال الممكن اتخاذها لإضعاف نظام الأسد. تتضمن نقاط الضعف المذكورة: اغتيال الحريري (التحقيق والمحكمة), التحالف مع طهران, “الدائرة الداخلية” للنظام, انقسامات في الجيش والأجهزة الأمنية, فساد بعض كبار المسؤولين البعثيين, الاخفاقات في عملية الإصلاح, الاقتصاد, الأكراد, المتشددون و خدّام (نائب الرئيس المنشق). تذكر الوثيقة بعض الإجراءات المقترحة لاستغلال نقاط الضعف هذه:


تشجيع إشاعات وإشارات إلى وجود تآمر خارجي: النظام حساس جدا لإشاعات التآمر للانقلاب, والتملل في صفوف الجيش والأجهزة الأمنية. يجب تشجيع الحلفاء الإقليميين كمصر والسعودية على اللقاء بشخصيات مثل رفعت الأسد وخدّام كطريقة لإرسال هذه الإشارات (على وجود تآمر) من خلال تسريب أخبار الاجتماعات بعد حصولها. إن هذا يؤثر في النظام ويدفعه أكثر للشك ويزيد من احتمال قيامه بردة فعل مبالغ بها ترتد عليه وتؤدي لإضعافه.

خدّام: …علينا الاستمرار في تشجيع السعوديين وآخرين على السماح لخدام بالظهور في وسائلهم الإعلامية, مما يقدم له منفذا لنشر الغسيل القذر للنظام. علينا أن نتوقع رد فعل مبالغ به من قبل النظام يؤدي إلى عزلة وتهميش من جيرانه العرب…

الإضاءة على الشكاوى الكردية: يجب الإضاءة على شكاوى الأكراد في التصريحات الرسمية, بما فيها انتهاكات حقوق الإنسان, مما سيؤدي لزيادة قلق النظام تجاه السكان الأكراد. يجب التركيز على المصاعب الاقتصادية في المناطق الكردية, ورفض النظام لمنح الجنسية إلى 200,000 كردي. يجب التعامل مع هذه القضية بعناية, فالترويج الخاطئ للقضية الكردية في سوريا قد يشكل عبء على جهود توحيد المعارضة السورية, لأن المجتمع المدني السوري (ذو الغالبية العربية) يعتريه الشك من الغايات التي يسعى الأكراد لتحقيقها.

اللعب على مخاوف السنّة من النفوذ الإيراني: هناك مخاوف في سوريا أن الإيرانيينس ينشطون في عمليات “تشييع” السنة (غالبا الفقراء منهم). رغم أنها مبالغ بها في معظم الأحيان, إلا أن هذه المخاوف تعبر عن جزء من المجتمع السني في سوريا حانق من تكثّف وانتشار النفوذ الإيراني في بلادهم عبر نشطات متعددة من بناء المساجد إلى مجال الأعمال. البعثات الدبلوماسية المصرية والسعودية هنا (إضافة إلى رجال دين سنّة بارزين) يولون مزيدا من الانتباه لهذه القضية وعلينا التنسيق بشكل وثيق مع حكوماتهم لإبراز هذه القضية والترويج لها على الصعيد الإقليمي.

الولايات المتحدة لا تضعف الدول, بل تغيّرها

في نيسان, تحدثت الواشنطن بوست عن تمويل مجموعات المعارضة الذي كشفته الويكي ليكس, وركزت على مجموعة تعرف بحركة العدالة والبناء. أشارت إلى ارتباطها بقناة بردى الفضائية التي تبث من لندن, والتي انطلقت في نيسان عام 2009 و كثّفت من عملها لنقل المظاهرات التي تحصل في سوريا. أظهرت الوثائق أن ستة ملايين دولارات قد أُعطيت لهذه المجموعة منذ عام 2006 لتشغيل محطة فضائية وتمويل نشاطات أخرى داخل سوريا. وثيقة من 11 آذار 2009 تكشف السبب وراء عمل الولايات المتحدة مع العدالة والبناء:

“إن الجهود التي تبذلها حركة العدالة والبناء لتوسيع قاعدها في سوريا أمر مثير للاهتمام, كونها منظمة إسلامية معتدلة تطرح أجندة إصلاح ديموقراطي لما بعد نظام الأسد. (…) لقد وصلتنا شائعات عدة بأن بعض دعاة الإصلاح الديموقراطي قلقون من اختراق النظام السوري لحركة العدالة والبناء. (…) إن دور الحركة في إيجاد منبر تلفزيوني يبث أفكار المعارضة إلى الداخل السوري يجعلها هدفا مهما لأجهزة الأمن السورية.”

في الوقت الذي كُتبت فيه هذه الوثيقة كانت الحركة قد منعت في سوريا, لكن هذا لم يثني الرغبة في التعاون معها لجلب “التغيير الديموقراطي” إلى سوريا. بحسب الوثيقة, فالحركة لا تريد تطبيق الشريعة الإسلامية. في عام 2009 شاركت في ندوات في الولايات المتحدة وأوروبا. كما أنها عضو في “إعلان دمشق” وهو إعلان موحد من قبل المعارضة السورية صدر عام 2005 ووصف نظام الأسد بالنظام “السلطوي, الشمولي و الفئوي”, ودعا إلى إصلاح سلمي عبر الحوار. لم تكن للحركة علاقة تعاون مع الإخوان المسلمين. وقد عملت الحركة مع “مبادرة الشرق الأوسط للشراكة” التي تديرها وزارة الخارجية الأمريكية لإنشاء محطة فضائية بدعم وتمويل من “مؤسسة فورد”.

ليس من الواضح بعد حجم دور حركة العدالة والبناء في المظاهرات الحالية في سوريا, بما أن أغلب أعضائها من المنفيين. إلا أن جبهة الخلاص الوطني الممولة من خدام عملت على تنظيم الدعم للمعارضة السورية عبر مؤتمرات عقدت في تركيا, وعملت على الضغط من أجل عقوبات أمريكية أشد على سوريا. هدفها الرئيسي منع نظام الأسد من القضاء نهائيا على الحركة المعارضة.

المعارضون السوريون منزعجون من السياسة الخارجية الأمريكية

في الوقت الذي يرى فيه كثيرون الربيع العربي على أنه حركة عفوية قادت إلى تأثير دومينو دفع عدة شعوب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الانتفاض على الأنظمة الديكتاتورية التي تقمعهم. تظهر الوثائق أن المعارضة السورية في السنوات الخمس الماضية (على الأقل) كانت بانتظار اللحظة المناسبة للإطاحة بالأسد. إلا أن الجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة الهادفة لإضعاف الأسد ألحقت الأذى بالمعارضة (المدعومة أمريكيا).

عندما علم النظام السوري بالتمويل الأمريكي لمجموعات المعارضة ازدادت حدة القمع الذ يمارسه. شخصية سورية بارزة, يظهر اسمه في وثيقة من تشرين الثاني 2008, انتقد السياسة الأمريكية لأنها “وحّدت الإسلاميين العلمانيين” وهو عكس ما خططت له الولايات المتحدة.

” (…) عبر عن خيبة الأمل لأن الولايات المتحدة دفعت سوريا في اتجاه سيّء للبلد وجيّد للنظام. النظام يشعر بأن الولايات المتحدة لعبت أوراقها بشكل سيّء, مستعملة الحرب على الإرهاب بطريقة غير مجدية. بدل من أن تعزل الإسلاميين وتخلق نوعا من الديناميكية الاجتماعية و التغيير التدريجي مثل ما حدث في الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية في منتصف وأواخر الثمانينات, فقد أوجدت الولايات المتحدة شروطا أدت إلى توحيد صفوف الإسلاميين والعلمانيين (في سوريا على الأقل). بحسب (…) فإن الولايات المتحدة نجحت في تحويل سوريا إلى بطل في العالم الإسلامي, الدعم الأمريكي للمعارضة غير ذي جدوى. الواقع أن بلطجية حزب البعث مع بعض المساعدة من الأجهزة الأمنية قادرون على ضرب مجموعة من المعارضين والمثقفين المتظاهرين سلميا ضد قانون الطوارئ, يعد مؤشرا أهم من الخمسة ملايين دولار التي دفعتها الولايات المتحدة للمعارضة.”

ليس “تغيير النظام” بل “تقويم السلوك”

من الواضح أن إدارة بوش كانت ملتزمة بتغيير النظام. في عهد الرئيس أوباما, بيدو أنا الولايات المتحدة لم تلتزم بذاك النوع من جهود زعزعة الاستقرار. يبدو أن إدارة أوباما قد تبنّت سياسة تظهر مدى الخلاف داخل المؤسسة الحاكمة في واشنطن. في 28 نيسان 2009, تم إرسال وثيقة عنونت ب”سياسة جديدة”. القائمة بالأعمال الأمريكية مورا كونيللي اقترحت بأن المعرضة السورية في الخارج قد انهارت تماما, و أنا الولايات المتحدة عليها أن تعمل أكثر على “تعديل سلوك النظام” عوضا عن محاولة تغييره.

“…محاولة الولايات المتحدة لعزل النظام السوري سياسيا أعاقت جهود السفارة في المشاركة بنشاطات المجتمع المدني. نتيجة لذلك فإن مبادرة شراكة الشرق الأوسط ومكتب حقوق الإنسان والعمل, يقودان تمويل المجتمع المدني ومشاريع حقوق الإنسان. على الرغم من أن للسفارة مشاركة مباشرة في القليل من هذه الجهود, إلا أن معظم الأمور تتم دون تدخّل مباشر من السفارة…”

تذكر الوثيقة كل من: Freedom House, American Bar Association, American University, Aspen Strategic Initiative Institute, Democracy Council of California, Regents of the University of New Mexico, the International Republican Institute (IRI). كما توضح الوثيقة بعض البرامج الحساسة المموّلة من قبل مبادرة شراكة الشرق الأوسط, وتشير إلى أن الحكومة السورية “ترى أن أي تمويل أمريكي لمجموعات سياسية غير قانونية على أنه دعم لتغيير النظام”. تقترح الوثيقة بعض القضايا التي على سوريا العمل عليها إذا أرادت أن تحسّن صورتها. هذا الجانب من استراتيجية “تقويم السلوك” الأمريكية تبدو متماشية مع خطاب وزارة الخارجية الأمريكية خلال الانتفاضة الحالية. تكتب كونيللي:

“العمل على إحدى القضايا التالية قد يساعد النظام السوري على تحسين صورته: 1) الافراج عن عدد من كبار ناشطي المجتمع المدني وحقوق الإنسان المحتجزين. 2) تحرك جدي تجاه حل قضية الجنسية للأكراد. 3) تخفيف القيود على عمل الإعلام بما فيها الرقابة على الإنترنت. 4) رفع حظر السفرعن مواطنين سوريين. 5) متابعة الوعود المتعلقة بتأسيس “مجلس شيوخ” يخلق مجالا تشريعيا يعمل من خلاله سياسيو المعارضة.”

أخيرا, تقترح الوقيقة أن المزيد من “الأمركة” أو “الثقافة الغربية” قد تساعد على تحقيق الأهداف الأمريكية في سوريا (المزيد من محال الكنتاكي والثياب الغربية).

العقوبات تساعد النظام على التحكم في الرأي العام السياسي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رسالة ملحّة إلى كل من الأسد ونظامه, وإلى شركاء أميركا أن “الوقت لتغيير ديموقراطي في سوريا قد حان”. وقد أعلن الأمريكيون وبشكل متواصل دعمهم لحق المتظاهرين في “التجمع السلمي”. كما اقترحوا مزيدا من العقوبات, إلا أن مراسلات دبلوماسية كشفتها ويكي ليكس تشير إلى أن مجموعات المعارضة ترى فائدة قليلة في العقوبات. إحدى المراسلات الدبلوماسية من 25 تشرين الثاني 2008 توضح وجهة نظر عدد من المعارضين السوريين أن العقوبات تعطي النظام مبررا للتضييق أكثر على النشاط السياسي:

” على غرار كثير من السوريين الذين التقيناهم وصف كل من (…), (…), و (…) العقوبات الأمريكية على سوريا بأنها تؤذي الشعب السوري أكثر من أي أحد آخر. (…) يجادل بأن العقوبات أصبحت وسيلة بيد النظام للتحكم في الرأي العام. نظام الأسد يبرز العقوبات كمثال على محاربة الغرب للشعب السوري, مما يعزز فكرة أنا الأسد وحزب البعث وحدهم يسعون لتحقيق مصلحة الشعب السوري, على حد تعبير (…).

أضاف (…) أن الغرب طالب بالإصلاح لكنه في الواقع فضّل نظام الأسد على حكومة بديلة, مبدئيا لأن الغرب تخوّف من بديل إسلامي عنيف, أو معارض لسياسات الغرب. ويجادل بأن الغرب يخاف من بلد ديموقراطي بشكل كامل في الشرق الأوسط. كل من (…) الذي أمضى خمس سنوات في السجن لدوره في ربيع دمشق و إعلان دمشق, و (…) محامي (…) ورئيس (…) أيدوا مخاوف (…) في تعليقاتهم. (…) جادل بأن النظام دائما يستعمل العلاقة مع الغرب ليعكس صورة أنه ذو أهمية…فهي تسمح له (الأسد) بالقول لشعبه: انظروا كم أنا مهم و الغرب ليس مهتما بقضايا حقوق الإنسان. ”

لا يمكننا الوقوف صامتين فيما يقول طاغية لشعبه بأنه لن يرحمهم

عندما نقرأ هذه المراسلات الدبلوماسية نستنتج أن الولايات المتحدة تتحمّل بعض المسؤولية في تحريض نظام الأسد, ليبدو لاحقا أن الولايات المتحدة ملزمة ب”تدخّل إنساني” في سوريا على شاكلة ما يحصل في ليبيا. تذكروا جيدا أنهم قالوا للشعب الأمريكي بأن لدينا واجب أخلاقي في التدخل في ليبيا. فقد أعلن باراك أوباما في 19 آذار 2011:

“أنا على يقين تام بمخاطر عمل عسكري بالرغم من كل الحدود التي نقيّده بها. أريد من الشعب الأمريكي أن يعلم بأن استخدام القوة ليس خيارنا الأوّل, وهو ليس خيار نتخذه بسهولة. لكن لا يمكننا الوقوف صامتين فيما يقول طاغية لشعبه بأنه لن يرحمهم, وتصعّد قواته هجماتها على مدن كبنغازي ومصراتة, حيث يواجه رجال ونساء أبرياء الموت على يد حكومتهم”

يبدو أن النظام قد تبنّى سياسة “اللا رحمة” مع شعبه, لكن إدارة أوباما لم تدعو بحزم إلى تنحي الأسد. على غرار مبارك وعلي عبدالله صالح, تدعم الإدارة الأمريكية “انتقالا” وتتأمل أن يتنازل الديكتاتور عن الحكم طواعية. يبدو أنهم يعتقدون بإمكانية “تقويم السلوك” من خلال الكلمات والعقوبات. فيما لا تلوح في الأفق مؤشرات عمل عسكري. ولا دعوة بعد لتسليح المتمردين السوريين, فيما ينشغل المتمردون الليبيون في تصفية بعضهم البعض على خلفية العداوات القبلية.

ما يتوضح لنا أن الدبلوماسية الأمريكية, التي موّلت المعارضة السورية ودعمت خطوات تهدف لتغيير النظام في سوريا, أن هذه الدبلوماسية هي سمّ قاتل, فشلت في تقديم الدعم اللازم للمعارضة للإطاحة بنظام الأسد واستفزت النظام على إطلاق يد الأجهزة الأمنية والجيش. باختصار, إن جهود دفع الهيمنة الأمريكية من خلال بناء “مجتمع مدني” و دعم ما يسمى “حقوق الإنسان” قد فشلت, والمدنيون الأبرياء يدفعون الثمن.

خارج السرب

0 2011-09-17 | 01:44:42
 

القائمة البريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك
شكاوي اون لاين
http://www.
جميع الحقوق محفوظة لموقع زنوبيا الاخباري © 2024
Powered by Ten-neT.biz © 2006 - 2024