http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
https://www.facebook.com/media.lama.abbas
أرشيف دراسات دراسات
صراع جديد على المناصب بين المجالس العسكرية في دمشق وريفها
صراع جديد على المناصب بين المجالس العسكرية في دمشق وريفها

تشهد كواليس المجالس العسكرية في دمشق صراعات حادة على بعض المناصب القيادية فيها، وتتركز الصراعات في هذه الفترة بين المجلس العسكري لمدينة دمشق وريفها وأحد مكوناته وهو المجلس العسكري للغوطة الغربية، مع الإشارة إلى أن خلافات مماثلة وقعت سابقاً مع المجلس العسكري للغوطة الشرقية بقيادة النقيب المنشق عبد الناصر شمير إنتهت بانشقاق مجلس الغوطة الشرقية عن مجلس دمشق ورفضه الإعتراف بقيادته.
وقد بدأ الخلاف عندما صدر قرار بعزل قائد المجلس العسكري لدمشق وريفها العميد زياد فهد من منصبه وذلك في 18 شباط الماضي، وجاء القرار بناء على توافق بين المجالس العسكرية التي يتكون منها مجلس دمشق وريفها.
حيث ورد في البيان رقم (3) "أن المجالس العسكرية الثورية المشكلة للمجلس العسكري الثوري لدمشق و ريفها بعد التشاور فيما بينها و أخذ موافقة غالبية الأعضاء قررت عزل العميد الركن زياد فهد قائد المجلس عن منصبه الموكل إليه و إبقاء المنصب فارغا ريثما يتم اعتماد قائد جديد من قبل الهيئة المشتركة للمجالس الثورية العسكرية في دمشق و ريفها على أن يسلم عهدته إلى رؤساء مكاتب المجلس أصولا لإبراء ذمته فيما أوكل إليه" .
وبحسب البيان فإن الأسباب التي دعت إلى عزل فهد تتعلق بعدم كفاءته العسكرية وتجاوز سلطاته وصلاحياته وقيامه بدعم كتائب وألوية غير تابعة للمجلس العسكري بدمشق، وكذلك الضعف الذي يشوب خطابه في المؤتمرات الصحفية علاوة على إتهامه بإيقاع الفتن والبلبلة بين الكتائب والألوية التابعة له.
وفي نفس اليوم الذي صدر به البيان وبعد ساعات قليلة صدر البيان رقم (7) الذي نفى صدور قرار العزل بحق العميد زياد فهد قائلاً أنه لا صحة للبيان رقم 3 المنشور على صفحة المجلس وأن اختراقاً اصاب الصفحة، وأكد البيان أن العميد زياد فهد قائد الجبهة الجنوبية لايزال على عمله الدؤوب في تأمين ما يلزم من أسلحة وذخائر ومستلزمات لجبهات وغرف عمليات الجيش الحر في عموم مناطق دمشق وريفها".
لكن وبعد يومين فقط في 21 شباط صدر عن المجلس العسكري للغوطة الغربية بقيادة أبو مالك البيان رقم (4) الذي أكد على صحة قرار عزل العميد زياد فهد من منصبه ورفضه أي قرار يصدر عن المذكور ،كونه باطلاً ولا سيما القرار الذي أصدره العميد زياد فهد في 20 شباط بعزل أبو مالك قائد المجلس العسكري للغوطة الغربية.
ويبدو أن أبو مالك لم يستطع أن يقاوم الضغوط الكبيرة التي مورست ضده وبنفس الوقت لم يشأ أن يرضخ لإرادة العميد زياد فهد، لذلك لجأ إلى اسلوب يحفظ له ماء الوجه فما كان منه إلا أن اتخذ قراراً في 2 آذار الجاري بالإعتذار عن الاستمرار في قيادة مجلس الغوطة الغربية مع حرصه على تسليم قيادة المجلس إلى غير الشخص الذي سماه العميد زياد فهد أي أبو جعفر، وعلى هذا الأساس قام أبو مالك باختيار الرائد المهندس "أبو يعرب" لخلافته في قيادة المجلس العسكري للغوطة الغربية.
ومما زاد من تفاقم المشكلة أن أبو جعفر تمسك بالقرار الصادر عن العميد زياد فهد وحاول أن يتصرف وكأنه قائد مجلس الغوطة، متجاهلاً قرار أبو مالك في تعيين أبو يعرب خلفاً له، فما كان من مجلس الغوطة إلا أن أصدر بياناً أخيراً أعرب فيه عن استغرابه واستهجانه من زعم العقيد أبو صخر بأنه قائد المجلس العسكري متهماً إياه أنه "أصر على أن يكون قائداً بالقوة، وحاول شراء بعض ضعاف النفوس عن طريق استمالتهم بإعطائهم بعض السلاح خفية".
وأضاف البيان :" وقد وردتنا شكاوى أخرى على العقيد أبو صخر من أنه استلم سلاحاً من هيئة أركان الجبهة الجنوبية ووزعه دون أن يعود إلى المجلس أو يعطي بيانات الاستلام و التوزيع لقائد المجلس، أو نسخة لأمين السر بالإضافة إلى محاولاته المتكررة والفاشلة لتشكيل مجلس آخر لقطاع الغوطة الغربية بنفس الاسم إمعاناً منه بشق الصفوف".
وهكذا يبدو أن المشكلة مرشحة لمزيد من التصعيد في الأيام المقبلة وهناك توقعات بأن لا تنتهي هذه المشكلة إلا بمزيد من الإنقسامات والإنشقاقات في صفوف المجالس العسكرية بدمشق، ولاسيما أن هناك سوابق في هذا الموضوع كما حدث مع المجلس العسكري للغوطة الشرقية منذ أسابيع

عربي برس

0 2013-03-15 | 11:08:10
 

القائمة البريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك
شكاوي اون لاين
http://www.
جميع الحقوق محفوظة لموقع زنوبيا الاخباري © 2024
Powered by Ten-neT.biz © 2006 - 2024