http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
https://www.facebook.com/media.lama.abbas
أرشيف احوال البلد احوال البلد
مقترحات وأمنيات من الإعلاميين في الحسكة على طاولة الحكومة .
أحلام الحسين
مقترحات وأمنيات من الإعلاميين في الحسكة على طاولة الحكومة .

يعد إصدار قانون جديد للإعلام يلبي تطلعات الصحفي و المواطن وكذلك الوطن من أولويات محاور الإصلاح في سورية، لاسيما بعد تركيز السيد الرئيس بشار الأسد؛ على بناء هذا المحور المهمش، في وقت باتت فيه حاجة المؤسسة الحكومة توازي أمنية المواطن "الغائب" بحضور سلطة محايدة وحكماً لا يمسه يد الفساد.

ما أكد عليه الرئيس الأسد في خطابه أمام مجلس الشعب، شدد عليه مرة ثانية خلال الكلمة التوجيهية التي خاطب بها الحكومة الجديدة؛ لافتاً حينها إلى ضرورة الإسراع في دراسة مشروع قانون للإعلام ينظم العمل الإعلامي ويرتفع عبره سقف الحريات في طرح القضايا التي تهم المواطن وتمس مصالحه بالدرجة الأولى.

الحديث عن قانون جديد للإعلام، وهو الأول من نوعه، يأتي ليكون خلفاً لما سبقه من قانون المطبوعات الصادر  في 22/9/ 2001، بموجب المرسوم التشريعي رقم /50/ ، ومن ثم قانون الإعلام الإلكتروني الذي تضمن 43 مادة تقوم على دعم وتشجيع المواقع التي تعرف على نفسها بأنها مواقع ذات هوية سورية من خلال تقديم الامتيازات والتسهيلات مقابل تحمل مسؤوليتها الناتجة عن النشر عبر الانترنت، إضافة إلى تضمنه آليات حق النشر والرد على ما ينشر في الانترنت، كل ذلك مهد لتداول مشروع قانون إعلامي جديد يشمل كل أجناس وأشكال العمل الإعلامي، ليكون حراك الإعلام في بوتقة هذا النص حصرا. فماذايريد إعلاميو محافظة الحسكة من قانون الإعلام المرتقب ؟

قانون عصري جديد للإعلام السوري

حنا عطا الله/ صحيفتي الوطن والاتحاد الرياضي :  نتمنى أن يكون القانون الجديد للإعلام وسيلة لتنظيم هذا القطاع ليكون فاعلاً في عملية التنمية الوطنية ومسيرة الإصلاح وبناء المجتمع في الانتقال من الرقابة؛ وكشف الأخطاء إلى حالة المشاركة في صنع القرار بأن يكون سلطة رابعة بحق، وأن يحدد آلية لضبط الإعلام بطيفه الواسع وبكافة أنواعه المقروء والمرئي والمسموع والالكتروني، وأن يقوم على دعم وتشجيع الوسائل الإعلامية السورية الوطنية المختلفة من خلال تقديم امتيازات وتسهيلات لها مقابل تحمل مسؤوليتها الناتجة عن النشر، وأن يساهم في منع القرصنة والسرقة الأدبية وتفعيل دور اتحاد الصحفيين في تحسين الوضع المعاشي لأعضائه والدفاع عن مصالح الصحفيين وخاصةً أمام القضاء والتفتيش.

كما نتمنى ألا يكون القانون وسيلة للضغط على الوسائل الإعلامية وعلى الأصوات المنتقدة للحكومة وانتهاك لحرية الإعلام، أو التضييق على حق تملك الوسائل الإعلامية والابتعاد عن عقوبة الحبس أو الإغلاق لأية وسيلة إعلامية في باب المسؤوليات والجرائم والعقوبات التي يمكن أن يتعرض لها أصحاب الوسائل الإعلامية. وأن تقتصر المواضيع التي يحظر نشرها على الأوراق الرسمية المحظور نشرها والمعلومات غير الصحيحة والذم والقدح والتحقير، وما يتعرض للآداب والأخلاق العامة أو المشاعر الدينية، وما يتضمن إثارة النعرات الطائفية، وما يتضمن تسهيل أعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية أو ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية. والتأكيد على أن التواصل الإعلامي لا تقيد حريته إلا في نطاق القانون، ومراعاة حقوق المؤلف والملكية، واحترام الحريات والحياة الخاصة والكرامة الإنسانية، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة الالتزام بالصدق والدقة والأمانة والموضوعية في نشر البيانات والمعلومات والأخبار والوثائق.

الشفافية إحدى أسس القانون الجديد

نزار الحسن /مدير مكتب سانا :لا يخفى على أحد ما للإعلام من دور كبير في مسيرة الإصلاح و التطوير فهو المرآة التي تعكس واقع المجتمع وصلة الوصل بين المؤسسات الحكومية و المواطنين .

لقد أشار السيد الرئيس في كلمته التوجيهية للحكومة الجديدة إلى أمر في غاية الأهمية ومن الممكن أن يكون إحدى أسس قانون الإعلام الجديد ألا وهو الشفافية في التعامل مع الإعلاميين حيث يتضمن مفهوم الشفافية الوضوح في التطرق إلى النواحي السلبية و الإيجابية في أداء المؤسسات ولا ناقل لها بمصداقية إلا الإعلام الملتزم .ونحن كإعلاميين ننظر بعين التفاؤل إلى قانون الإعلام الجديد الذي سيصدر قريبا والذي يتيح هامشا أكبر من الحرية المسؤولة، وطبعاً هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال تناول السلبيات فقط بل سيسلط الضوء على الإيجابيات لتعميمها و السلبيات و الفساد لمكافحتها ومحاربتها .

نرجو من المعنيين ألا تقطع صلة الوصل بينهم وبين الإعلاميين مهما كانت الدوافع، فمصلحة الوطن تعلو على كل شي و إننا و بقيادة السيد الرئيس نخوض حرباً ضد الفاسدين الذين يحاولون عرقلة مسيرة الإصلاح والتطوير، الأمر الذي يستدعي تضافر جميع الجهود للوصول إلى ما نصبو إليه .           

حماية الصحفي

جوان حزام / مراسل رئيس لوكالة سانا في الحسكة: المطلوب من أي قانون في المرحلة القادمة أن يتلاءم مع الواقع ويخلق هامش واسع  للتعامل مع القضايا التي يتم تناولها؛ ليكون الإعلام مرآة حقيقية للواقع وعاكسا له بشكل حقيقي؛ وان يخلق ثورة حقيقية في مجال الإعلام .

يجب أن  يتم الاستفادة من خبرات وتجارب الدول  المتطورة إعلاميا، وان يكون مرن ومتطور ويلبي طموحات المرحلة المقبلة، ويعتمد في إعداده على إستراتيجية واضحة، منطلقة من دراسة الواقع الإعلامي في سورية، بحيث يتم تجاوز بعض القضايا الإشكالية التي ظهرت خلال السنوات الماضية. ولابد أن يركز القانون على الصحفي كونه المحور الأساسي للعملية الإعلامية ، وان يعطي الصحفي ميزات خاصة أسوة ببعض المهن الأخرى، وان يعزز هيبة الصحفي وان يكون داعم حقيقي له . اضافة الى التركيز على إلغاء بعض العقوبات التي يتعرض لها الصحفي نتيجة لتطرقه للعديد من القضايا ورفع دعوات قضائية ضد الصحفي، وتوسيع نطاق الحرية له ليتسنى للصحفي استخدام الشفافية التي تحتم على الصحفي أن يكون مسؤولا بالدرجة الأولى ، ولابد أن يميز قانون الإعلام بين الصحفي والصحفي الموظف، وأن يركز القانون أيضا على عملية التطوير والتحديث المستمر للوسائل الإعلامية التي تفرض على الصحفي  تطوير نفسه وتنمية معارف وخبراته بحيث تتلاءم مع الواقع، وان يتيح القانون الجديد للصحفيين الحصول على المعلومات والبيانات بكل سهولة ليتسنى لها نقل هذه المعلومات ومعالجته بطريقة إعلامية تتيح للمتلقين الاطلاع عليها .

محاسبة مضللي الرأي العام

 عبد الرحمن السيد /مدير مكتب سالب موجب :قانون الإعلام يجب أن يحمي القارئ قبل الصحفي، حيث نجد أن هناك بعض الصحفيين يتبنون بعض الدوائر أو القطاعات وشيئا فشيئا نجدهم يصبحون ناطقين رسميين لهذه القطاعات بعد أن كان مكلفا من قبل مؤسسته لمتابعة هذه الدائرة أو ذلك القطاع ، وإن كان التغير بمقابل مادي أو غير مقابل؛ فالصحفي هنا يفقد مصداقيته ،فيجب أن يحاسب القانون الجديد الصحفي في تظليل الرأي العام ،أي تحسين صورة المؤسسة أو الدائرة؛ بما ليس فيها ،وعكس الواقع (مثلما يتعاقب في جرائم التشهير والتحقير، أو جرائم الذم والقدح) ونسمع أن بعض الصحفيين باعوا أقلامهم لبعض الجهات أو الدوائر الحكومية، حتى يؤمنوا شرهم.أتمنى أن يبتروا هؤلاء أو يكافحوا لأن الجرح يداوى بالملح، وإذا فسد الملح فعلى الجرح السلام، إذا يجب أن يعاد النظر ببعض الأقلام التي تكتب بدون وجدان على مبدأ يأمرون الناس بالمعروف وينسون أنفسهم .

تسليط الضوء على الفساد دون قيود

محمد دهام / المركز الإذاعي والتلفزيوني: يجب أن ينص قانون الإعلام في سوريا على حرية الرأي والتعبير في كافة وسائل الإعلام المحلية، والسماح بإصدار الصحف والمجلات والدوريات السياسية والناقدة والساخرة، و إنشاء القنوات الفضائية الهادفة والبعيدة عن الإسفاف والمجون وتدني الأخلاق مع  وجود ضوابط ناظمة لعملها وغير مقيدة، وإعادة القوانين والتعليمات المتعلقة بمنح البطاقة الصحفية وعضوية نقابة الصحفيين لأن القيود والتعليمات السابقة قاسية جداً وجعلت قلائل يسيطرون على هذه المهنة ولسنوات عديدة، و النظر في شروط التعيين في وسائل الإعلام المحلية والتخلص من مسألة الواسطة في التعيين في التلفزيون السوري و المحسوبيات ووضع ضوابط لمسالة العاملين على نظام البونات في التلفزيون وحل مشاكل الكثيرين الذين يشعرون بعدم الأمان في هذا الجانب، إيجاد صيغ أفضل لأداء التلفزيون السوري ووضع إستراتيجية مختلفة عما هو عليه الآن، وأن يكون للإعلام ووسائله الدور الفاعل والقوي في تسليط الضوء على الفساد والمفسدين دون أية وصاية من أحد ودون أية قيود ، وأن يتمتع الإعلامي السوري بحصانة مشابهة لحصانة مجلس الشعب، وكذلك أتمنى أن يضم القانون الجديد  صلاحيات ومهام واضحة  للإعلامي وآلية عمله في أي مفصل من مفاصل الإعلام وفي أية وسيلة إعلامية كانت، وأن تكون رواتب العاملين في مجال الإعلام متميزة، تجعل من الإعلامي عفيف النفس بعيداً عن الرشوة والمرتشين وعن الفساد والفاسدين، تعديل أسعار الاكتتاب في الصحف الرسمية بما يتناسب مع أهمية الخبر الإعلامي.

إنهاء التضييق على الجهات الإعلامية

أيهم مرعي / سيريا نيوز :ما نريده هو قانون إعلامي يحمي حقوق وكرامة الصحفيين ويمنحهم مزيد من الحريات؛ ويمنع اعتقالهم تحت أي سبب أو مسمى، وأن يكون القضاء هو الفصل في أي قضية إشكالية من الممكن أن تحصل، بالإضافة إلى إنهاء التضييق الحاصل على الجهات المعنية بعدم التصريح للإعلام أو الخوف منه وضرورة التعاون معه في كشف الوثائق ومنحه تسهيلات في إجراء مهمته الإعلامية لأن الحرب باتت إعلامية ، والإعلامي دائما بحاجة لتعاون الجميع لكي ينجح في أداء مهمته، وإنهائها بالصورة المطلوبة والملبية والتي تخدم الوطن والمواطن .

إعادة النظر في التنسيب لإتحاد الصحفيين

شعلان الشيخ علي – جريدة الاعتدال: نريد من إعلامنا أن يكون متطورا وقد لبى طموحات شعبنا وتحقيق آمال من يعملون في مجال الصحافة، ويكون منفتحا على الداخل والخارج، وبذلك نكون قد قدمنا الوطن في أبهى صورة لأن الإعلام عادة يعكس صورة الوطن وفي كافة المجالات نتمنى إن يتم دعم الإعلام ليرتقي نحو الأفضل وان يكون الاهتمام بالصحفي أكثر وخاصة الذين يعملون في الصحافة الخاصة؛ ويتم انتسابهم لإتحاد الصحفيين أسوة بزملائهم في الصحف الخاصة مع الفضائيات المتنوعة ولكن تحت ضوابط وقانون خاص حتى لا تكون سلبية الأداء .

مدينة إعلامية متكاملة لرجال الإعلام

مضر حماد الأسعد-مدير مكتب مجلة المستثمرون العرب: بعد هذا الانفتاح الفضائي لابد أن يتطور الإعلام في سورية لمواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والتربوية، ولهذا نتمنى من قانون الإعلام القادم أن يكون ملبيا لكل طموحات وأمال الناس ليعبر عن أفكارهم وينقل لهم الحقيقة ويقدم لهم الحلول لما يعترضهم ومن الأمور التي نتمنى أن تحقق وضع ضوابط للأشخاص الذين يدعون أنهم (صحافة ) وعملهم الأساسي يكون إعلانات، أو اشتراكات ، وضع نواظم وضوابط لاصدار الصحف لكي لا يختلط الحابل بالنابل، مساعدة الصحف الكبيرة ماديا من خلال دعمها بالاشتراكات أو الإعلانات وان يكون هناك نسبة مئوية في عملية تقديم الدعم المادي لها، إقامة مدينة إعلامية متكاملة لتقديم الخدمات لرجال الصحافة والإعلام، السماح للصحف والمجلات السورية (الخاصة) والتي ترخيصها من خارج سورية بالطباعة في سورية بدلا من قياسها بالطبع في لبنان أو الأردن أو قبرص، لأن ذلك فيه هدر كبير للمال وحرمان المطابع السورية الخاصة والعامة من العمل الطباعي، إيلاء الإعلام الأهمية الكبرى في تغطية كافة الأخبار في الوزارات والإدارات العامة ،انتخابات اتحاد الصحفيين يجب أن تجري بديمقراطية بعيدا عن القوائم والتوجيهات ،ليأخذ الاتحاد دوره كاملا في متابعة العمل الإعلامي .

إقامة ورشات دورية لتدريب للإعلاميين الجدد

عبد الجدوع / صحيفة دام برس الإلكترونية : هناك بعض الأمور التي يفترض أن ترد في القانون ومنها إيجاد نص يلزم الجهات الوصائية لمتابعة للمادة المنشورة، وفسح مجال كبير للخوض في بعض المواضيع التي تعتبر ذات الخطوط الحمر، وبالنسبة للبطاقات الصحفية للإتحاد والتي عددها ثلاثة أو اثنتان لا مبرر لهما والثالثة (العامل) هي المستفاد منها ميدانيا، لذا فمن الأفضل أن يكون هناك مدة زمنية للبطاقتين الأوليتين، واعتمادهما بعد المدة الزمنية مثل بطاقة العامل، كما نتمنى  وضع قوانين أكثر صرامة و محاسبة من يتهجم على الصحفي، وأن تشمل هذه المحاسبة أيضا أولئك الذين يقومون بالتشهير والإساءة للناس  في حال عدم وجود مستندات وإثباتا، وكذلك نتمنى اعتماد قانون المطبوعات وحده في الدعاوى المقامة، و جزم القضايا أما محكمة الصلح أو أي محكمة أخرى دون استئناف، و العمل على اعتماد القضاء العسكري في القضايا الإعلامية وفسح مجال اكبر أمام الإعلاميين لمناقشة قضايا الفساد مع حصانه اكبر للصحفي وإقامة ورشات لتدريب دورية للصحفيين الجدد العاملين في القطاعين الخاص والحكومي ،و  اعتماد الإعلام  الخاص مقياسا للانتساب للإتحاد بصفة عامل. 

  

المصدر:  البعث ميديا

0 2011-05-07 | 12:53:18
 

التعليقات حول الموضوع ( 1 )
علي منون الله يحمي سوريا
الله يحمي شعبنا ويوحد كلمتنا وينصر قائدنا السيد الرئيس بشار الأسد rنحنا بروحنا ودمنا واولادنا ومالنا فداء سوريا الحبيبة لسحق هل العملاء الخونة الي فشروا يعلموا على ارضنا الطاهرة الي اتغذت من دماء شهدائنا الأبطال لسوريا الأسد ولاهل الشهداء احر التعازي ةالصبر والسلوان سوريا الله حاميها ونحنا بدمنا منفديها وبشار الأسد راعيها عاشت سوريا حرة ابية
13:31:14 , 2011/05/07
سوريا الأسد  
القائمة البريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك
شكاوي اون لاين
http://www.
جميع الحقوق محفوظة لموقع زنوبيا الاخباري © 2024
Powered by Ten-neT.biz © 2006 - 2024