نبه رئيس الوزراء البريطاني
ديفد كاميرون إلى أن موظفي القطاع العام سيتحملون جزءا من خفض النفقات الذي سيتم تحديد خطوطه العريضة في الموازنة العمومية للبلاد التي سيعلن عنها بعد أيام.
وتعهد كاميرون من خلال إعداد الموازنة بمعالجة العجز البالغ نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بهدف استعادة ثقة المستثمرين.
ومن المرجح أن تشكل التغييرات في رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي القطاع العام البالغ عددهم 6ملايين شخص جزءا رئيسيا من خطة خفض العجز إلى جانب خفض الإنفاق على البرامج الاجتماعية.
وفي مقابلة مع صحيفة التايمز اللندنية نشرت أمس أوضح كاميرون أن عملية تخفيض الرواتب من شأنها أن تحمي الوظائف، مشيرا إلى أنه لا يحمل عداوة للعاملين في القطاع العام غير أنه لا سبيل لحل عادل لتخفيض عجز الموازنة إلا باللجوء لتخفيض الرواتب.
من جانبه أشار وزير المالية البريطاني جورج أوسبورن إلى تقسيم عملية التقشف المالي التي ستتبعها الحكومة إلى قسمن رئيسيين الأول من خلال خفض الإنفاقات وتشكل 80% من المبالغ المتوقع تحصيلها، والثاني من خلال زيادة الضرائب وتشكل 20%.