دعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى زيادة عدد شركات الرقابة على المستوردات وتخفيض الرسوم على المستوردين اختصاراً للوقت وخدمة لمصلحة المستهلك.
وطلب الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة من لجنة الاشراف على برنامج الرقابة على المستوردات في وزارة الصناعة فتح الباب للاعلان لشركات أخرى في مجال الرقابة على المستوردات وذلك لتخفيف الأعباء على المستوردين والسرعة في اختصار الوقت للحصول على شهادة المراقبة المطلوبة.
وأكد الوزير الشعار على اللجنة ضرورة الطلب من شركتي المراقبة اس جي اس السويسرية وبيرو فريتاس الفرنسية المتعاقد معهما من هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية العمل على اختصار الوقت بالنسبة للحصول على شهادة المراقبة على المستوردات لكيلا تكون عائقاً أمام تخليص البضاعة وضرورة توحيد الرسوم بين هاتين الشركتين وتخفيض الرسوم على المستوردين من الشركتين حتى لا تنعكس سلبا على المستهلك.
ويستغرق حصول المستورد على شهادة المراقبة المطلوبة على المستوردات نحو 45 يوما وهي مدة طويلة تشكل عبئاً إضافياً على المستورد وتعطل عمله.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة بحث أمس الأول مع رؤساء وأعضاء اتحاد غرف التجارة والصناعة في المحافظات الصعوبات والمعوقات التي تعترض برنامج الرقابة على المستوردات كبداية لمرحلة عمل جديدة باعتماد نهج التشاركية في صنع القرار المبني على الحوار والتوافق والرؤءية المشتركة من جميع اطراف صناع الاقتصاد الوطني.
سانا