اعتمدت الحكومة الألمانية اليوم أكبر خطة تقشف في تاريخ البلاد لتوفير نحو مائة مليار دولار حتى 2014.
وتنص الخطة على خفض الإنفاق العام بنسق تصاعدي بثمانين مليار يورو (96 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة, وتشمل خفض مخصصات الرعاية الاجتماعية, وفرض ضرائب جديدة خاصة على صناعة الطاقة النووية, وشطب نحو عشرة آلاف وظيفة حكومية.
حكومة المستشارة ميركل تتوقع أن يرتفع العجز في موازنة هذا العام إلى 5%, وتأمل انخفاضه العام المقبل إلى 3% وهو الحد الأقصى الذي تسمح به لوائح الاتحاد الأوروبي.
وبمقتضى الخطة, سيتقلص الإنفاق العام بواقع 11.2 مليار يورو (13.4 مليار دولار) في 2011, و19.1 مليار يورو(22.8 مليار دولار) في 2012, و24.7 مليار يورو (29.5 مليار دولار) في 2013, و26.6 مليار يورو (31.8 مليار دولار) في 2014.