http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
https://www.facebook.com/media.lama.abbas
أرشيف بزنس بزنس
الاقتصاد السوري في 2010زيادة الانفاق في الموازنة الاستثمارية وانخفاض معدل التضخم

حقق الاقتصاد السوري خلال عام 2010 أهدافاً استراتيجية على مستوى الاستقرار الاقتصادي وتعزيز احتياطي القطع الأجنبي وتحسين عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتغيير هيكل الصادرات وتنويع غير النفطية منها وتحسين قيمتها المضافة وزيادة الانفاق في الموازنة الاستثمارية وانخفاض معدل التضخم ما خلق توازناً في الاقتصاد الكلي ومهد لأرضية صلبة للخمسية الحادية عشرة التي انطلقت مع بداية 2011.

وبذلت جهود كبيرة لتنويع الموارد الاقتصادية بعيدا عن النفط حيث تم إصدار مزيد من التشريعات المواكبة للتطورات الاقتصادية اسهمت في إيجاد مناخات جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات وازدادت نسبة المشاريع الاستثمارية المحلية والعربية والأجنبية المشملة إذ وفرت آلاف فرص العمل كما دعمت الحكومة القطاع الخاص لما له من دور وطني في تطوير الاقتصاد وزيادة معدل النمو الاقتصادي وتأمين فرص العمل للشباب بما يحقق مصلحة حقيقية تعود بالنفع على جميع الأطراف حيث تقترب مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لسورية حالياً من 70 بالمئة.

وشكل العام الماضي حدا فاصلا بين الخطتين الخمسيتين العاشرة والحادية عشرة التي تضمنت خططا لتحقيق معدلات نمو مرتفعة والمحافظة على دور أكبر للدولة في الاقتصاد مع التركيز على البعد الاجتماعي من خلال استكمال منظومة شبكات الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم وتأمين فرص العمل وجذب الاستثمارات وإنفاق 700 مليار ليرة سورية على كل من البنى التحتية والتنمية البشرية و300 مليار ليرة على الزراعة والري وتصحيح الخلل في الأجور.

وحافظ الاقتصاد السوري على استقرار وزيادة الودائع بالليرة السورية وبالقطع الأجنبي من خلال معدلات السيولة العالية لدى المصارف في سورية والتي وصل عددها إلى 20 مصرفاً منها 11 مصرفاً خاصاً تقليدياً وثلاثة مصارف إسلامية و6 حكومية.

وتطور قطاع التأمين السوري وفق الخطط المرسومة لتحقيق حجم سوق وصل إلى أكثر من 400 مليون دولار ويتوقع أن يتجاوز 500 مليون دولار نهاية العام الجاري فيما حققت شركات التأمين والبالغ عددها 13 شركة معدلات نمو جيدة مقارنة مع نتائج معدلات نمو هذه الشركات للعام الأسبق وارتفع مجموع أقساط التأمين إلى 822ر18 مليار ليرة من 308ر14 ملياراً بنسبة نمو 55ر31 بالمئة.

وأنهى مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية "دي دبليو اكس" العام على 1719 نقطة ارتفاعاً من ألف نقطة كاسباً 719 نقطة بنسبة نمو 9ر71 بالمئة فيما بلغ حجم التداول 885ر6 ملايين سهم وعدد الصفقات 36682 صفقة بقيمة تداول فاقت 9 مليارات ليرة فيما تتوزع الشركات الـ 20 المدرجة في السوق على قطاعات المصارف والتأمين والصناعة والزراعة والخدمات.

وفي سياق انفتاح الاقتصاد وتحسن العلاقات الدولية ارتفع عدد الاستثمارات في سورية وتم توجيهها الى القطاعات الاقتصادية الحقيقية وزيادة نسبة مشاركتها الفعلية في الناتج المحلي الإجمالي وبينت هيئة الاستثمار السورية أن عدد المشاريع الاستثمارية المشملة ارتفع من 261 مشروعاً 2009 إلى 385 مشروعاً 2010 بكلفة استثمارية قدرت بأكثر من 10ر85 مليار ليرة.

وكان لقطاع الصناعة الحصة الأكبر بـ 201 مشروع تلاه النقل 127 والزراعة 42 و 15 مشروعاً في الأنشطة الأخرى وتوزعت المشاريع على مختلف المحافظات واحتلت المرتبة الأولى ريف دمشق بـ 79 مشروعاً وبلغ عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المشملة 41 مشروعاً بتكاليف استثمارية تقديرية بلغت 8ر13 مليار ليرة وجاءت تركيا في المرتبة الأولى بـ 9 مشاريع تلتها لبنان بـ 5 مشاريع فالكويت والإمارات وبريطانيا والعراق وإيران والسعودية ومصر وعمان والأردن وفلسطين إضافة إلى مشاريع مشتركة بين دولتين.

ووصل حجم الاستثمارات في المدن الصناعية الأربع عدرا .. الشيخ نجار .. حسياء .. دير الزور إلى 3ر480 ملياراً 100 مليار منها في 2010 وبلغ عدد المنشآت الإجمالي 4569 منها 218 دخلت الخدمة والإنتاج الفعلي في 2010 من أصل 960 تنتج فعلياً وتشغل المنشآت 99 ألف عامل.

وذكر تقرير صادر عن مديرية المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية أن الإعانات المقدمة من الدولة لهذه المدن حتى نهاية 2010 قاربت 8 مليارات ليرة فيما بلغ الإنفاق التراكمي على البنية التحتية والاستملاك ومحطات التحويل 7ر27 ملياراً وحجم الايرادات التراكمية الصافية من بيع الأراضي 6ر21 ملياراً والتكلفة التقديرية للمدن الأربع 5ر62 ملياراً.

وكان العام الفائت الأميز لجهة زيادة الإنفاق على المناطق الصناعية المنتشرة في مختلف المحافظات حيث زاد هذا الانفاق على تنفيذ البنى التحتية وبدلات الاستملاك وغيرها بنسبة 10 بالمئة مرتفعاً إلى 1ر1 مليار ليرة عن الموازنة المخصصة وهي المرة الأولى التي ينفق فيها الاعتماد المخطط لإنفاقه كاملاً ويضاف إليه.

وتم خلال 2010 تحديد 25 منطقة صناعية تتميز بصغر مساحتها واحتوائها على مشاريع استثمارية لصناعات صغيرة ومتوسطة غير ملوثة للبيئة وتتمتع بدينامية الإجراءات وتجميع الصناعات وتوفير انتقال العمالة بعيداً عن سكنها بشكل يومي وزادت الاعتمادات المخصصة في الخمسية الحادية عشرة لإنشائها بنسبة 40 بالمئة عن الخمسية السابقة البالغة 5 مليارات ليرة.

وأعلنت الوزارة أنه تم تمويل 90 منطقة حتى نهاية 2010 بنحو 7ر3 مليارات ليرة وأنه سيتم إنفاق 7 مليارات ليرة خلال الخمسية الحادية عشرة لإنشاء وتطوير هذه المناطق 2ر1 مليار خلال العام الحالي و450ر1 مليار في كل عام من الأعوام اللاحقة.

وارتكز أداء وزارة الاقتصاد والتجارة على إقامة شراكات ثنائية وتأسيس فضاءات اقتصادية مع تكتلات اقتصادية في دول عربية وأجنبية إضافة إلى إطلاق العديد من مجالس رجال الأعمال وتم قبول طلب سورية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة عضو مراقب لتتجاوز المرحلة الأولى باتجاه العضوية الكاملة ولا سيما أنها خطت خطوات عديدة في هذا الاتجاه منها تحرير التجارة الخارجية وإعداد مذكرة نظام التجارة الخارجية التي هي أولى الخطوات الجادة للانضمام حيث تم إعدادها بتضافر جهود جميع القطاعات الاقتصادية والفرق التي ستشارك في المفاوضات.

كما وقعت الاتفاق الإطاري لإنشاء منطقة تجارة حرة مع كتلة "الميركوسور" خلال قمة مجموعة دول الميركوسور التي عقدت في مدينة "فوز دي اغواسو" في البرازيل على أن يتم بعد التوقيع عليه بالاحرف الاولى والبدء بالمفاوضات لإعداد الاتفاق التجاري لإنشاء المنطقة بين سورية وهذه الكتلة. وأطلقت وزارة المالية سوق الأوراق المالية الحكومية عبر البدء بإصدار أذونات وسندات خزينة بقيمة 5 مليارات ليرة وتسلم وزير المالية مفتاح مبنى هيئة الأوراق والأسواق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية الجديد من قبل شركة "إعمار لما وراء البحار" وتنظيم التحصيل الضريبي بمباشرة هيئة الضرائب والرسوم قيادة هذه المهمة إلى جانب تكريس ثقافة طلب الفاتورة في المجتمع وانجزت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 في الموعد المحدد والبالغة 835 مليار ليرة.

وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن مناطق جديدة للاستكشاف حيث أبرمت العديد من الاتفاقيات وافتتحت معامل لمعالجة الغاز كذلك أعلنت عن تطوير سبع مناطق لحقول نفطية في محافظة الرقة عن طريق مراسلة الشركات العالمية المؤهلة لدى الوزارة والإعلان العام للشركات العالمية غير المؤهلة وذلك بهدف زيادة المردودية الإنتاجية لهذه الحقول واطلقت طلب عروض عالمياً للتنقيب والاستكشاف في ثماني بلوكات جديدة تغطي حوالى 40 بالمئة من مساحة سورية بهدف زيادة الإنتاج من خلال توسيع نشاطات الاستكشاف لتشمل كل الأراضي السورية وتطوير الحقول القديمة وتنميتها.

ووصل انتاج الغاز في سورية إلى أكثر من 28 مليون متر مكعب يومياً يتم تزويد وزارة الكهرباء بـ 20 مليون متر مكعب منها لاستخدامها في محطات توليد الطاقة الكهربائية ما يسهم في التقليل من استيراد مادة الفيول وبالتالي توفير مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي.

وتحتل سورية المرتبة 11 في العالم من حيث احتياطيات الفوسفات بمجموع قدره 8ر1 مليار طن ما يجذب بشكل متزايد اهتمام المستثمرين الإقليميين والدوليين.

وتم افتتاح معمل غاز إيبلا في منطقة الفرقلس في محافظة حمص بطاقة إنتاجية 5ر2 مليون متر مكعب من الغاز النظيف يوميا والذي نفذته شركتا بتروكندا وبتروفاك كما وقعت حكومتا سورية والهند اتفاقاً لإنشاء مشروع مشترك لإنتاج حمض الفوسفوريك الذي يأتي في أعقاب الاتفاق الذي وقع في آب 2010 بين الشركة العامة للفوسفات والمناجم وهي شركة مملوكة من الدولة وتدير قطاع الفوسفات و"أوسوال" هي شركة هندية لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية وفوسفات الأمونيوم لإنشاء مصنع إنتاج فوسفات الأمونيوم بطاقة مليون طن سنوياً.

وواصل القطاع الصناعي خطته الطموحة في تحسين القدرة التنافسية وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين التوازن القطاعي في الناتج إضافة لتوسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية والانتقال إلى الإنتاج المبني على المعرفة.

ووقعت وزارة الصناعة اتفاقاً لتأسيس شركة مشتركة بين المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة الزراعية الفنزويلية لإنتاج وتكرير وتسويق زيت الزيتون مناصفة بين الجانبين على أن يكون مركزها في محافظة إدلب.

وتم وضع حجر الأساس لمركز تطوير الصناعات الغذائية في منطقة حوش بلاس وافتتاح الخط الرابع لإنتاج الزجاج الدوائي في شركة الزجاج في حلب بتكلفة 330 مليوناً وبطاقة إنتاجية 6 آلاف طن سنوياً وبدء إنتاج الاسمنت البورتلندي البوزلاني في الشركة السورية لتصنيع الاسمنت في حماة وافتتحت المرحلة الأولى من مشروع الشركة السورية الأوكرانية المشتركة لإنتاح اللواقط الكهروضوئية "سولاريك" في الشركة العربية للصناعات الإلكترونية "سيرونيكس" في دمشق برأسمال 075ر1 مليار ليرة.

وانطلق برنامج الرقابة على المستوردات الذي تشرف عليه هيئة المواصفات والمقاييس السورية التابعة لوزارة الصناعة بهدف وضع حد لدخول مستوردات ذات مواصفات وجودة وأسعار متدنية تضر بالصناعة الوطنية وبصحة المستهلك وبسلامة البيئة.

وأنشئت مصانع جديدة العام الفائت منها مصفاة الشرق الأوسط للسكر وهي ثاني مصفاة لتكرير السكر يديرها القطاع الخاص وقد بدأت بالإنتاج مؤخراً في حين اكتملت أعمال البناء في أول مصنع للمنتجات الكلسية في سورية والمنطقة والذي يقع في اللاذقية.

وفي موازاة ذلك فإن صناعة البناء مستمرة في النمو نتيجة اهتمام المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص فقد بدأت شركة "لافارج" للإسمنت في سورية بالإنتاج في الآونة الأخيرة وهي أول شركة خاصة لصناعة الإسمنت في سورية منذ أن أنهت الدولة احتكارها لهذا القطاع منذ بضع سنوات وستسعى الشركة في المرحلة الأولى إلى تلبية حاجة السوق المحلية كما أعلنت شركة البادية للإسمنت وهي الشركة الثانية التابعة للقطاع الخاص عن بدء الإنتاج في مصنعها قبل نهاية العام الحالي.

وفي المجال الزراعي وقعت وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتنفيذ الخطط والبرامج وزيادة المساحات الحراجية واستصلاح الاراضي.

ووصل عدد الغراس الحراجية المنتجة لغاية تشرين الثاني حوالي 1ر3 ملايين غرسة كما تم استصلاح 1788 هكتاراً بنسبة تنفيذ88 بالمئة إضافة إلى شق طرق تخديمية بطول 231 كيلومترا بنسبة تنفيذ100 بالمئة كما بلغت كمية الأخشاب المنتجة للصناعة حوالي 12813 طنا ونحو81 طناً من الفحم الحراجي كما بلغ إجمالي المساحات المستصلحة لمشاريع التشجير المثمر 17487 هكتاراً بنسبة تنفيذ64 بالمئة.

 

وكانت الوزارة حددت آلية الدعم للمحاصيل الرئيسية للسنة المالية 2010 على أساس وحدة المساحة للمحاصيل المقرر دعمها مثل التفاح والحمضيات والزيتون والذرة الصفراء والبطاطا والبندورة والحمص والعدس كما تقوم إدارة صندوق دعم الانتاج الزراعي باقتراح مقدار وآلية الدعم استنادا إلى دراسة يجريها الصندوق ويحدد من خلالها المبالغ المقترحة لدعم كل محصول على وحدة المساحة.

وجاءت سورية في المرتبة الثالثة في نسبة النمو السياحي في 2010 حسب تقرير منظمة السياحة العالمية حيث وصل إجمالي عدد السياح الأجانب إلى 378ر2 مليون سائح مقابل 436ر1 مليون سائح عام 2009 بزيادة 941 ألفا وبمعدل نمو 66 في المئة وتركزت الزيادة في الأسواق الرئيسة حيث إن نسبة السياح الأتراك زادت 127 بالمئة والإيطاليين 30 بالمئة والفرنسيين 29 بالمئة والهولنديين 26 بالمئة ومثلها للألمان في حين بلغت الزيادة في نسبة السياح البريطانيين 22 بالمئة ووصل عدد السياح الأوروبيين العام الماضي إلى 440 ألفا مقابل 390 ألفا في 2009 بزيادة 50 ألفاً وبمعدل نمو 13 بالمئة.

وشهد قطاع الاتصالات والمعلومات مجموعة واسعة من النشاطات إلى جانب توقيع العديد من الاتفاقيات والعقود لإعادة هيكلة القطاع وتطويره وتم تخفيض رسم التنازل عن الهاتف الثابت إلى 500 ليرة وتخفيض تعرفة حزمة الانترنت العريضة "إي دي إس إل" بنسبة تتجاوز 31 بالمئة حسب شرائح السرعات وتوقيع عقد مع شركة "سامسونج" لتنفيذ وحدات نفاذ ضوئية بسعة 215 ألف رقم هاتفي.

وتم توقيع عقد مع شركة هواوي الصينية لتنفيذ 200 ألف بوابة حزمة عريضة كمرحلة أولى من المشروع الشامل لشبكة الانترنت وتراسل المعطيات "بي دي إن 2" القادر على تخديم أكثر من مليون مشترك.

وتوجت سورية بالمركز الثالث عالميا في مسابقة الأولمبياد المعلوماتي الدولي لأول مرة في تاريخها وذلك بعد حصول الشاب السوري كنان سرميني على الميدالية البرونزية للمسابقة.

كما بدأت الوزارة مرحلة التأهيل الأولي للشركات الراغبة في دخول مسابقة الحصول على رخصة المشغل الخلوي الثالث في سورية.

وعلى صعيد تنظيم سوق العمل سعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف توسيع نسب التغطية وتنظيم القطاع غير الرسمي وتنظيم علاقات العمل وتعزيز البرامج والسياسات المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك تدريب رواد الأعمال فضلا عن مشاريع التعاون الدولي والمشاريع المتعلقة بالتطوير والتحديث وصدر القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية والاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة وهو ينظم العلاقة بين أطراف العمل ويحدد الشروط والجزاءات وكل ما له علاقة بذلك.

سانا

0 2011-05-11 | 17:49:29
 

القائمة البريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك
شكاوي اون لاين
http://www.
جميع الحقوق محفوظة لموقع زنوبيا الاخباري © 2024
Powered by Ten-neT.biz © 2006 - 2024