http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
https://www.facebook.com/media.lama.abbas
أرشيف بزنس بزنس
الليرة السياسية والعسكرية
ناصر قنديل
الليرة السياسية والعسكرية

الملخص:

- اعادة التوازن العسكري الى ما قبل معركة القصير صار هدفا مستحيلا
- العناد الأميركي لتغيير التوازن يراهن على الليرة
- التدخل للحماية مثل المضاربة لضرب الليرة ينفعان حيث الإتجاه منسجم مع العوامل الإقتصادية
- فاتورة المشتقات النفطية تعود لإستبدال عملة سورية بأجنبية لتمويل الإستيراد
- نزوح الودائع طبيعي و يضغط على الليرة
- شلل الدورة الإقتصادية وتراجع الإستهلاك وتوقف الإستثمار عوامل ضعف مساندة
- العقوبات خصوصا على بيع النفط الخام أوقف تدفقات هامة
- مقترحات :
- كوبونات رمضانية صالحة لشهر للشراء من التعاونيات تمنح للموظفين وقابلة للتكرار
- تعاقد مع العراق يمنحه حقوق مشتركة بتصدير وإستثمار نفط المناطق الشرقية والشمالية فور إمكانية ذلك مقابل توريد نسبة اساسية من المشتقات النفطية والقيمة السنوية حوالي10 مليارات دولار
- تلزيم روسيا حقول الساحل الواعدة من النفط والغاز مقابل مقاصة توريد مشتقات نفط وغاز تحسم لاحقا من عائدات الإنتاج والقيمة المتوقعة بالاف مليارات الدولارات
- تأسيس شركات محتلطة بين ادلولة والسوريين خصوصا المغتربين لإعادة غعمار دمشق وحمص وحلب تقدر قيمتها بمئة مليار دولار
- انها الليرة السياسية والعسكرية



النص كاملا:

الليرة السياسية والعسكرية

- اعادة التوازن العسكري الى ما قبل معركة القصير صار هدفا مستحيلا كما يعرتف القادة العسكريون في الغرب فالسلاح الموعود وصل للمسلحين طبعا دون ضوابط وأغلبه صار بيد جبهة النصرة وجماعات القاعدة
- الواضح ان شدة المعارك الدائرة على كل الجبهات و التنافس بين المجموعات والألوية جعلت إيصال هذا النوع من السلاح شبه مستحيل إلى المنطقة الممتدة من الساحل السوري ومحافظات حمص وحماة و دمشق وريفها أي المنطقة المركزية من سوريا التي تتجه عسكريا في مسار أسابيع قادمة لتستعيد حياة شبه طبيعية وتواصل بين مدنها وقراها
- الواضح ان المحافظات الحدودية في سوريا قد تعقد هجوم الجيش فيها بعدما ساهم ضخ السلاح والمزيد من المسلحين خصوصا على جبهة ريف حلب الشمالي في جعل أي عملية عسكرية واسعة للجيش مؤجلة لحين الإنتهاء من تنظيف المنطقة المركزية لكن رغم كل الإدعاءات عن هجوم معاكس للمسلحين بدا ذلك مجرد حرب نفسية إعلامية بعيدة عن التحقق في الواقع
- جنيف معلق على تغيير التوازن العسكري والتوازن العسكري يختل مع كل يوم جديد لصالح الدولة وجيشها ويبدو إنتصار القصير بداية مسار جديد غير قابل للتوقف ولز كانت عمليات الضخ العسكري والتسليحي ضد الجيش قادرة على تأخيره أو جعله أكثر بطأً
- الطريق الوحيد الذي يفسر العناد الأميركي في الإعتماد على فرص جدية لتغيير التوازن هو الرهان على الوضع الإقتصادي للسوريين في ظل الحصار التمويني لحلب والأهم إنهيار القدرة الشرائية لعموم السوريين وتدهور سعر عملتهم بما يجعل الحياة مستحيلة ويرفع منسوب الضغط على الدولة للقبول بحلول كانت ترفضها
- الضغط على العملة السورية هو الطريق المحوري لتغيير التوازن وهو ضغط واضح في اسبابه الموضوعية من جهة والخطط المرصودة لتحقيقه من جهة اخرى
- المعلوم أن قدرات الإحتياط بالعملات الأجنبية للدول ومصارفها المركزية يشكل واحدا بين عدة عوامل في صناعة الإستقرار النقدي لكنه عامل غير قادر على الصمود مهما كان حجمه وسلاسة وحسن إستخدامه و هما شرطان تحيطهما تعقيدات كثيرة في الحالة السورية
- لا يشكل هذا العامل في تحديد سعر العملة وحمايتها إلا إحتياطا ظرفيا يصبح الركون إليه كخط ثابت وعلاج وحيد إذا تخلخلت عناصر الإستقرار الطبيعية المستندة إلى الإقتصاد وحده عملا إنتحاريا يستهلك خلاله الإحتياط بسرعة ولا يتسرد سعر العملة لأنه نوع من المضاربة لصالح العملة كمثل خطط الخارج لضرب سعر العملة تنجح بمقدار ملاقاتها لعناصر ضعف متمادية ومتنامية موضوعية وتصبح بلا قيمة وهدرا للموارد المرصودة للمضاربة إذا فعلت هذه العناصر الطبيعية لتحديد سعر العملة ضدها فدفاع الدولة عن عملتها باللجوء للإحتياط كما الضغوط الممنهجة لضرب العملة عملياتن متعاكستان في سوق المضاربة تفوز بينهما الكثر محاكاة للإتجاه الطبيعي للعوامل الطبيعية الصانعة لسعر الصرف
- العامل الأهم في سعر صرف العملة هو توازن التدفق بالعملات الأجنبية من موارد إقتصادية مستديمة في شرايين الحركة النقدية مقابل حاجات الطلب الطبيعي لهذه العملات للإقتصاد نفسه وفي سوريا من المعلوم أن هذا التوازن قد لحقه إختلال بنيوي مع سنتي الحرب حيث توقفت السياحة وتدفقاتها في الإقتصاد الطبيعي غير الممول من الحكومة وتوقفت أغلب موارد التصدير الصناعي والزراعي كعنصر توزان داخلي في موازنة كل مؤسسة صناعية أو زراعية كانت تمول أغلب حاجات إستيرادها من موارد تصديرها خارج نطاق الدفاتر الحكومية
- في قلب هذا العامل يندرج السوق النفطي كمفصل يحتل نصف الموازنة بالعملات الأجنبية على الأقل من إجمالي الإنفاق السوري بالعملات الأجنبية وكان التهريب المتسفيد من دعم الدولة للمشتقات النفطية يرفع هذه النسبة أحيانا إلى أكثر من النصف بكثير و في المقابل كان التدفق الناتج عن بيع النفط الخام السوري و إنتاج المشتقات من عمليات التكرير الوطنية يعودان فيصوبان اكثر من نصف هذا الخلل كما يصوبان من ضمنه الموازنة المرصودة لفاتورة توليد الكهرباء المدعومة أصلا و الخاضع إستجرار قسم كبير منها لقوانين فرضها إنتشار فوضىى العشوائيات المحيطة بالمدن وإستهلاكها غير المدفوع تقريبا للكهرباء وبالتالي للمشتقات النفطية اللازمة لإنتاجها وهذا العامل فعل عكسيا بصورة هائلة مع الحرب و العقوبات على تصدير النفط وخضوع بعض الحقول والانابيب لسيطرة المسلحين وتضاعف الاستهلاك للمشتقات للمجهود العسكري لججيش او للمسلحين
- العامل الثاني هو على خلفية هذا الجانب في توازن التدفق النقدي هو حجم الدورة اليومية التي تجريها الوحدة النقدية الوطنية فالورقة من فئة الليرة او العشرة أو المئة او الألف تخرج صباحا من جيب موطن لسائق تاكسي يقوم بدوره بدفعها لخباز يشتري بها خضارا ويتشري بها بائع الخضار لحما واللحام يسدد جزءا من قسط سيارته وبائع السيارات قسط مدرسة لإبنه وتدور الوحدة النقدية عددا من المرات يحدد مستوى قوتها قياسا للكتلة النقدية الإجمالية الموضوعة في التداول ولذلك وضع الخبراء معادلة العلاقة بين زيادات الرواتب وأثرها التضخمي على العملة مرتبطا بالإنفاق الإستهلاكي فقررت اليابان مرات عديدة بدلا من زيادة الرواتب إصدار كوبونات بقيمة 100 $ تعطى للعاملين شهريا صالحة للشراء لمدة شهر لسلع محددة كإرتياد المطاعم والأماكن السياحية أو الملابس ذات الصناعة الوطنية لتشجيع الإستهلاك او في مثل حالة سوريا إصدار وزارة المالية كوبون بقيمة عشرة آلاف ليرة يمنح لكل موظف يتسخدم للشراء من التعاونيات الإستهلاكية لزوم حاجيات شهر رمضان وفي نهاية وصوله لصندوق التعاونيات يرصد في حسابها لدى تسديده بقيمته النقدية لدى وزارة المال
- في ظروف الحرب التي تعيشها سوريا من الطبيعي أن تقطع الأوصال سوف يخفف سرعة هذا الدوران إلى النصف على الأقل كما الطبيعي أن يتجمد الرأسمال المرصود للإستثمار والكماليات عن النزول للأسواق وتتجمد معه نصف الدورة النقدية فلا العقارات تنمو ولا المشاريع الصناعية تتقدم ولا المشاريع الزراعية المقررة او السياحية تكمل خطواتها التنفيذية المرتقبة مما يعني أن حجم دورة الوحدة النقدية قد إنخفض إلى الربع على الأقل فتتضاعفت القمية التضخمية للكتلة النقدية أربع مرات دون أن يزيد حجمها واقعيا
- العامل الثالث هو مصير الثروة والمدخرات ووجهتها في سوق العملات فالمنطقي ان كل المال الممتنع عن الحراك في الأسواق يخزن بداية وتاليا مع كل تدهور في سعر العملة يتحول إلى عنصر جديد في الضغط على العملة الوطنية طلبا للإستبدال بالعملات الأجنبية لحفظ القيمة الحقيقية للثروة التي يمثلها فندخل في الحلقة المفرغة للتدهور وهو ما يحصل هذه الأيام ويتصاعد ويبقى حتى تستقر الكتلة النقدية المخزنة على ضفة العملات الأجنبية لحين حدوث صدمة معاكسة تبدأ بدفعها بقوة الطبيعة لدورة معاكسة بالعودة لضفة العملة الوطنية عملا بذات القاعدة
- في الحالة التي تعيشها سوريا كل محاولة لحماية سعر العملة بالتدخل ذات مفعول ظرفي ومؤقت ما لم تنجح بإطلاق مسار معاكس لحركة السوق له صفة الديمومة ومع ضرورة التدخل لمنع القفزات المجنونة و التصدي للمضاربات الهادفة لزعزعة الإستقرار النقدي وضرب العملة الوطنية إلا أن الأساس يبقى في تحديد خطة وسياسة إقتصاديين لبناء اسس إتجاه معاكس يعيد التوازن المفقود ويعيد عندها الإعتبار للسياسات التدخلية لتسريع قفزات العودة للإستقرار
- دائما تستند السياسات والخطط لتوظيف القيمة المضافة التي تملكها الدول في رسم الإطار المستقبلي وإنتاج الصدمات المتلاحقة للسوق و السباق هو موضوعيا بين معادلتي إسترداد الثقة بالعملة كرمز من رموز الدولة او فقدان هذه الثقة ولا يخفى أن المعادلة النقدية هي في أحد وجوهها حرب نفسية وسياسية على الثقة بالدولة عدا عن كونها جزءا من آلة الحرب الإقتصادية لصمود الدولة وشعبها
- القيمة المضافة الأولى لدى سوريا هي ثبات بقاء نظامها السياسي في المعادلات الدولية العميقة خارج الحروب الإعلامية والسياسية ومقتضيات التصعيد التفاوضية ويليها ثبات إمتلاكها لثروات نفطية واعدة تقدر قيمتها بآلاف مليارات الدولارات في ساحلها الذي ينعم بأمن وإستقرار والذي لا خطر إفتراضي بخروجه عن نطاق سيطرة الدولة
- القيمة المضافة الثانية التي لاتقل قيمة هي وجود حلفاء ثابتون في المصير والمستقبل مع سوريا يملكون مقدرات مالية حقيقية وخصوصا في سوق النفط وخصوصا العراق وإيران والأهم هنا هو العراق المجاور والمتداخل مع الحقول النفطية السورية في المناطق الشرقية والشمالية
- القيمة المضافة الثالثة هي المقدرات والثروات التي يملكها القطاع الخاص والمنتمية لخيارات الوطن والدولة والمنتظرة لحظة بدء إعادة إعمار ما خربته الحرب للمساهمة بنهضة سوريا الحديثة من جهة وبتوظيف اموالها و مدخراتها إستثمارا مجزيا ومديدا من جهة مقابلة
- إن خطة سياسية إقتصادية إستراتيجية تستثمر على توليف مبكر لهذه العناصر تتصدى للنزيف الناجم عن إستيراد المشتقات النفطية التي لا يغير بشيئ إسنادها للقطاع الخاص سوى إنتقال عملية الإستبدال الشهرية لعائدات بيع المشتقات في السوق السورية من العملة السورية إلى العملات الأجنبية بعد كل عملية توزيع وقبل كل عملية إستيراد و بالتالي لا يتيغير شيئ لجهة الضغط على العملة الوطنية مع كل عملية تبديل بإنتقال مسؤولية الإستيراد من الدولة للقطاع الخاص إلا لجهة حماية إحتياط الدولة وهو امر مفيد في حماية قدرة الدولة على التدخل لكنه هنا لا يعالج الضغط على العملة
- العملية بمفهمومها التقني تستند على معادلتي التسنيد والمقايضة الدفترية أو المقاصة ولها تفاصيل كثيرة يمكن مناقشتها وشرحها للخبراء لكن محورها حراك سياسي إقتصادي نحو العراق وروسيا تقوم على تعاقد حكومة لحكومة مضمونها ربط مستقبلي لتسويق مشترك مع العراق للنفط السوري الخام من حقول المناطق الشمالية والشرقية لسوريا وهي مناطق مجاورة للحقول العراقية مقابل معادلة إستيراد العراق شهريا لحساب سوريا كميات من المشتقات تعادل القيمة الدفترية لما يشكل نسبة من الإنتاج الشهري فالمعلوم أصلا أن سعر المشتقات يعادل بوحدة البيع الطن المتري مثلا نسبة من سعر الخام ويسهل الإحتساب بينهما ، ومثلها تعاقد إستراتيجي مع روسيا المشتاقة للتمركز في نفط وغاز المتوسط لتلزيمها عملية التنقيب والإستخراج مقابل فتح سجل دفتري يتيح توريد باقي إحتياجات سوريا من المشتقات وترصيدها لاحقا من عائدات الإنتاج
- قيمة هاتين العمليتين تتعدى البعد الإقتصادي النقدي فهما أول تشبيك إستراتيجي لمستقبل الجغرافيا الإقتصادية في المنطقة و الأهم منهما جعلهما حدثين سياسيين إعلاميين في الصدارة لأن الصدمة الناتجة عنها في سوق الصرف ستكون كافية لفرملة إندفاع المضاربة على الليرة السورية بإزاحة كتلة باتت عنصر الإستنزاف الرئيس إن لم يكن الوحيد لقدرتها الشرائية وسعرها بعدما نزحت الودائع المتوقع نزوحها من الليرة إلى الدولار وبعدما إستهلكت الأرصدة المخزنة بالليرة السورية لدى شركات الخليج للصيرفة قدراتها على المضاربة وليس متاحا تجديدها بلا طلب معاكس على الليرة السورية لإسترداد المخزون وهذا فعله عكس مصالح المضاربين لصالح سعر الليرة وتقويتها
- البدء بتحديد مناطق نموذجية لإعادة الإعمار وتحضير ملفاتها وتجهيز دراساتها الأولية واحدة لدمشق وثانية لحلب وثالثة لحمص وتأسيس شركة مختلطة بين الدولة والقطاع الخاص لكل منها بقانون وفتح الباب للإكتتاب باسمهما داخل سوريا وخارجها للمواطنين السوريين الراغبين وهذا التسنيد لحقوق الدولة بشراكة السوريين يقدر بمئة مليار دولار يمكن جمع ربعها و هو بمثابة ضربة مالية لصالح هيبة الدولة ومتانة مكانتها ليكون هذا الرصيد مكرسا فعلا بمعايير عالمية عالية الشفافية والإستقلالية علامة الإصلاح ومكافحة الفساد اللتين يتوق السوريون لإختبار مدى فرصهما الحقيقية بعد المحنة الكبرى للإندفاع بحماس نحو الإستثمار المستقبلي في بلدهم سوريا ومن الزاوية المالية عائد الدولة من هذا التسنيد لن يقل عن عشرة مليارات إذا قدرت الحقوق العاملة بنسبة 50% وهي عموما تزيد عن ذلك إضافة للسهم الذهبي الذي تملكه الدولة في كل من هذه الشركات الذي يمنحها حق الفيتو في القرارات السيادية من التخطيط وعوامل الإستثمار ومواصفات البنى التحتية وسواها وقيمة هذا السهم غير قابلة للتدوال مهما بلغت الحصة التي تحتفظ بها الدولة من اسهمها القابلة للتسييل
- مسودة أفكار بتصرف القيادة الحزبية الجديدة في سوريا لمناقشتها والتقدم بخطة متكاملة تخرج من ورش عمل فكرية تقنية تقدم هوية الإقتصاد الإستراتيجي الذي يعبر عن إستيعاب اسباب الأزمة والجدية و الديناميكية في السعي لتجاوزها
- انها الليرة السياسية والعسكرية

توب نيوز

0 2013-07-14 | 11:57:22
 

القائمة البريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك
شكاوي اون لاين
http://www.
جميع الحقوق محفوظة لموقع زنوبيا الاخباري © 2024
Powered by Ten-neT.biz © 2006 - 2024