أقر مجلس الوزراء بجلسته اليوم مشروع قانون التأجير التمويلي, الذي يقضي بتأسيس شركات تأجير تمويلي وشركات إجارة إسلامية على شكل شركات مساهمة وذلك بهدف توفير العوامل اللازمة لزيادة تنافسية القطاع المالي وتنويع الخدمات التي يقدمها للمستفيدين.
ويندرج مشروع القانون في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية في سورية ويشكل إضافة جديدة للقطاع المالي ويسد حاجة كبيرة لدى كل من المؤسسات المالية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة .