http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
https://www.facebook.com/media.lama.abbas
أرشيف بزنس بزنس
سوق العقار تنتظر إحداث شركات التمويل والإعادة وتنظيم مهنة التقويم
أحمد العمار

شكلت معضلة التمويل عندما أرادت الحكومة تنظيم القطاع العقاري كقطاع يلبي الطلب عبر زيادة العرض وخلق قيمة مضافة التحدي الأكبر لهذا التنظيم وإذا كان إحداث هيئة التطوير والاستثمار العقاري قبل عدة سنوات يصب في خانة تأمين مشاريع عقارية وسكنية متعددة الأغراض "سكنية..تجارية..ترفيهية" فإن إحداث هيئة الإشراف على التمويل العقاري اتى لاستكمال حلقة التمويل أي تأمين الأموال اللازمة لهذه المشاريع.

وأقر مجلس الوزراء في تشرين الثاني الفائت مشروع القانون الخاص بتأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري وذلك بهدف خلق بيئة تشريعية ناظمة لعملها وايجاد جهات تمويل منافسة في هذه السوق ما يؤدي إلى رفع كفاءتها وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين وأقر في موازاة ذلك مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة التقويم العقاري بهدف ضبطها وإلغاء التقديرات العشوائية من خلال إعداد خبراء تقويم ذوي مستوى علمي ومهني عال وقدرة على وضع التقديرات الصحيحة للاملاك العقارية.

وتتوافر لدى المصارف العاملة في السوق المحلية ودائع تنوف على تريليون ليرة سورية حتى ان هذه المصارف تشكو في معظمها من مشكلة وجود القنوات الاستثمارية الكفيلة بامتصاص جزء من هذه الودائع ولكن نسبة ضئيلة منها تسلك طريقها نحو القطاع العقاري الذي عاني لعقود طويلة إهمالا استثماريا وعشوائية في مدخلاته ومخرجاته بالرغم من أن النصيب الأوفر من مدخرات السوريين متوضعة بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا القطاع.

وتأمل المدير العام لهيئة التمويل وفاء مغربي أن يسهم إحداث شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري في تحريك هذه السوق باعتبارها تشكل حلقة وصل مهمة بين الممولين المصارف وجهات التمويل المختلفة والمستفيدين المطورين العقاريين من القطاعات المختلفة وخاصة مع وجود طلب متنام على الوحدات السكنية والتجارية نتيجة التزايد السكاني والتوسع في النشاط التجاري والمشاريع السياحية والترفيهية.

وحسب مغربي فإن هذا القانون لن يعمل بمفرده بل سيتكامل مع القوانين والأنظمة الأخرى والتي ستصدر تباعا إذ سيكون بمقدور المستفيد تأجير العقار موضوع التمويل بحيث يحول الحق للمستأجر مباشرة ضمن اتفاقيات محددة تنظم هذه العملية.

وينظم قانون إحداث شركات التمويل العقاري المتوقع صدوره قريباً كيفية تأسيس شركات التمويل العقاري وطبيعة عملها والدور المطلوب منها في تمويل القطاع العقاري في المجالات السكنية والصناعية والخدمية والتجارية اضافة الى تأسيس شركات إعادة التمويل على أن تكون مساهمة مغلقة أو شركات تطرح أسهمها على الاكتتاب العام.

وأجاز أن تكون أسهم هذه الشركات اسمية وقابلة للتداول كما سمح لرأس المال العربي والأجنبي المشاركة فيها على أن تصل نسبته فيها إلى 49 بالمئة يمكن زيادتها إلى 60 بالمئة كحد أقصى وأن يكون الحد الأدنى لرأسمالها 5ر1 مليار ليرة إذا كانت شركة تمويل عادية و ملياري ليرة في حال كانت تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية أو ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك بينما حدد رأسمال شركات إعادة التمويل العقاري بـ 5ر2 مليار.

وسيجيز القانون لشركات التمويل ممارسة عمليات التاجير التمويلي وفق القوانين والأنظمة النافذة وللمصارف المحلية المساهمة في تأسيسها في ضوء المعايير التي يضعها مجلس النقد والتسليف كما يجيز لها حق الاندماج مع شركة أخرى تعمل في النشاط ذاته أو تصفية أصولها أو جزء منها علما أنه لا يمكنها تلقي الودائع من الجمهور بينما يحق لها إصدار أسناد القرض أو الصكوك الإسلامية لتطرح على الاكتتاب العام مقابل مبالغ التمويل التي قدمتها للمستفيدين.

وتوفر شركات إعادة التمويل السيولة والموارد المالية لجهات الإقراض العقاري المختلفة عبر توفير مصادر أموال تتناسب آجالها مع آجال القروض لشركات التمويل العقاري والمصارف كما تقوم شركات الإعادة بإصدار سندات أو صكوك إسلامية لتنمية أسواق رأس المال والتمويل العقاري ولها طرح إصداراتها من أسناد القرض أو الصكوك على الاكتتاب العام أو الخاص.

وتنتظر هيئة الأوراق والأسواق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية تأسيس شركات عقار وتمويل عقاري وإعادة تمويل كبيرة وذات ملاءة مالية قوية بحيث تطرح أسهما أو جزءا منها على الاكتتاب العام ما يوءهلها للإدراج في السوق التي ما زالت تشكو حتى الآن قلة عدد الشركات المدرجة عددها حالياً 21 وضعف تنوع القطاعات التي تمثلها هذه الشركات "هناك خمسة قطاعات هي.. المصارف.. التأمين.. الخدمات.. الصناعة.. الزراعة" وعند النظر إلى الدور الذي يقوم به هذا النوع من الشركات في تحريك أسواق المال العربية والعالمية فإن الحاجة تصبح أكثر من ملحة لمثل هذه الشركات في سوق دمشق.

ويقصد بالتمويل العقاري كل نشاط تمويل للاستثمار سواء بغرض شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والمنشآت الخدمية والعقارات المخصصة للنشاط السكني أو التجاري أو الصناعي أو السياحي أو الخدمي أو الزراعي أو أي غرض من الأغراض التي يصدر بها قرار من وزير المالية سواء بالصيغ التقليدية أو الإسلامية كالإجارة المنتهية بالتمليك أو الاستصناع "عملية التمويل لتشييد بناء يملكه المستفيد" وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهنا تأمينيا أو باحتفاظ المؤجر بملكية العقار في حالة الإجارة أو بغير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول أما إعادة التمويل فيقصد بها تمويل القروض العقارية لدى الشركات أو المصارف مقابل تحويل حقوقها في الرهن العقاري لهذه القروض إلى الشركات الممولة.

ولا يكفي صدور قانون الترخيص لشركات التمويل وإعادة التمويل لانتظام وتقنين هذه السوق التي ما زالت تعاني الكثير من فوضى العرض والطلب والمضاربات غير العقلانية وخاصة عندما يتعلق الأمر بتخمين أو تقويم العقار والذي يعتبر أساسا ماليا ترتكز عليه السوق العقارية برمتها حيث يؤكد بعض العاملين في السوق أن عملية التقويم ما زالت منفلتة من أي ضوابط فقد يباع عقاران في المنطقة نفسها وضمن مواصفات متقاربة بسعرين متفاوتين تفاوتاً بيناً حيث ما زالت المكاتب العقارية ومكاتب المقاولات هي من يتولى هذه العملية دون أسس محددة.

وينتظر من قانون مزاولة مهنة التقويم العقاري أن يحل هذه الإشكالية على نحو علمي ومنطقي حيث سترخص مهنة خبراء التقويم من هيئة التمويل بعد تصنيفهم إلى "مخمنين.. مقومين.. مقومين عامين" مع جواز أن يؤسس هؤلاء شركات تساهم فيها شركات مهنية دولية على أن تحدد مساهمة الشركة الدولية كشخص اعتباري بنسبة 25 بالمئة وبما لا يتجاوز 49 بالمئة من رأس المال وعدم جواز أن تمثل الشركات غير السورية أو الترويج لها أو العمل باسمها أو استخدام علاماتها التجارية.

وتعني عملية التخمين من الناحية الفنية تقدير قيمة العقارات بالاستناد إلى المقارنة مع الأسعار في السوق بحسب عمليات البيع والشراء التي تمت مع وجوب مراعاة ما تفرضه طريقة المقارنة من حدود على القيمة السوقية للعقارات عبر فحص الأسعار التي تدفع عادة في العقارات المماثلة.

وأنشئت هيئة الإشراف على التمويل العقاري وفقا للقانون 39 لعام 2009 بهدف تنظيم هذا القطاع وتنمية المدخرات وحماية أطراف المتعاقدين ومراقبة الملاءة المالية للجهات التي تعمل في هذا القطاع وكل ما من شأنه رفع كفاءتها وإلزامها بقواعد وأخلاقيات ممارسة المهنة والمنافسة الإيجابية ومراعاة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط والأسر الجديدة في ذلك كله.

سانا

0 2012-01-01 | 21:00:46
 

القائمة البريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك
شكاوي اون لاين
http://www.
جميع الحقوق محفوظة لموقع زنوبيا الاخباري © 2024
Powered by Ten-neT.biz © 2006 - 2024