أصدرت المملكة المتحدة، يوم أمس الجمعة، عقوبات ضد ثمانية أفرادٍ مرتبطة بالحكومة السورية ويتهمون بارتكاب “جرائم حرب”.

وتشمل هذه العقوبات ستة وزراء، بما في ذلك وزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد.

إلى جانب وزير النفط فراس حسن قدور، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم، ووزير الصناعة عبد القادر جوخدار، ووزير الدولة محمد بوسته جي. كما استهدفت العقوبات اللواء محمد كنجو حسن، الذي أدار القضاء العسكري والذي أُعفي من منصبه في بداية هذا العام.

كما فُرضت عقوبات على اللواء يزن الحمصي، الذي عين مديراً لإدارة القضاء العسكري خلفاً لكنجو.
وسيخضع المعاقبون إلى “تجميد الأصول وحظر السفر”.

وأكد البيان أن العقوبات تأتي قبل الذكرى الـ45 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر/كانون الأول الحالي.