بزنس

التجاري السوري يعدل تعليمات فتح حسابات «ودائع لأجل» لمن تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة

تشرين


عدل المصرف التجاري السوري من التعليمات الخاصة بفتح حسابات ودائع لأجل لمن تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة «للقصر» إذ وافق مجلس إدارة المصرف على تعديل القرار الناظم لهذا الخصوص في جلسته المنعقدة في تاريخ 12/12/2012 بناءً على مذكرة تقدمت بها مديرية التخطيط والتطوير في المصرف. وبموجب موافقة مجلس إدارة المصرف، فقد سمحت التعديلات الجديدة بفتح ودائع لأجل للأفراد بالليرات السورية والعملات الأجنبية أيضاً لمن هم دون سن الثامنة عشرة من قبل الولي أو الوصي الشرعي، وفي حال عدم وجود ولي يمكن فتح وديعة استناداً إلى كتاب من القاضي الشرعي بعد تعيين الوصي الشرعي، ويمكن تجميد الوديعة لأجل بالليرات السورية مدة ثلاث سنوات غير قابلة للكسر وبفائدة قدرها 10% سنوياً بناءً على قرار مجلس النقد والتسليف رقم /818/م ن/ب4 تاريخ 15/2/2012، كذلك تجميد وديعة لأجل بالعملات الأجنبية مدة شهر، ثلاثة أشهر، ستة أشهر، تسعة أشهر، سنة، على أن يحدد سعر الفائدة بناءً على النشرة الصادرة من مديرية العلاقات الخارجية المستندة إلى قرار مجلس النقد والتسليف رقم /747/م ن/ب4/ الصادر في تاريخ 18/7/2011. ورفع مجلس إدارة المصرف التجاري السوري بموجب التعديلات الجديدة الحد الأدنى لوديعة من هم تحت سن الثامنة عشرة إلى 500 ألف ليرة سورية، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى بعد أن كانت 100 ألف ليرة قبل التعديل، كما رفع أيضاً الحد الأدنى للوديعة لأجل مدة شهر بالعملات الأجنبية إلى 500 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى بعد أن كان الحد الأدنى لوديعة هذه الشريحة من المواطنين 10 آلاف دولار أميركي، وهي قابلة للتجديد تلقائياً. وكلف مجلس الإدارة مديرية التخطيط والتطوير وبالتنسيق مع مديرية العلاقات الخارجية في المصرف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون التعديلات الجديدة وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة. ويعد هذا التعديل هو الثاني من نوعه الذي يجريه المصرف التجاري السوري خلال الربع الأخير من العام الجاري، إذ أجرى مؤخراً تعديلات جوهرية على العمولات التي يتقاضاها من المواطنين لقاء تقديم قائمة من الخدمات المصرفية الخاصة بفتح الحسابات والشيكات وغيرها، وهو يقوم في الوقت الحالي على تطوير نظام خاص بصرف رواتب الموظفين وعملاء المصرف، ممن لديهم حسابات ويقومون بسحب مبالغ معينة بشكل مستمر، بحيث يكون النظام الجديد رديفاً مساعداً للصرافات الآلية ويقلل من الصعوبات التي يواجهها المصرف في أعمال الصيانة، وتأمين صرافات جديدة بسبب العقوبات الاقتصادية، ويشار إلى أن النظام الجديد عبارة عن نظام إلكتروني يتيح خدمة سحب رواتب الموظفين وغيرهم من العملاء، إذ يتم تركيبه على حواسب مكتبية توضع في فروع المصرف، ومن خلال البرنامج يتم إدخال اسم الموظف أو العميل من الموظف المختص في فرع المصرف ويقوم بمنحه إشعاراً بالمبلغ المستحق ويتم صرفه بطريقة الكاش.

Copyrights © Znobia.com

المصدر:   http://znobia.com/?page=show_det&category_id=9&id=247