بزنس

وزراة النفط توضح .. تحرير الأسعار جريء وبعيد عن الشخصنة ..

الثورة


وردنا من وزارة النفط والثروة المعدنية ورداً على مانشرته الثورة في عددها امس في هذه الصحفة بعنوان (بعد تسعير المازوت والسماح باستيراده.. فوضى بتحديد مستحقي الدعم. رفع لأجور الشحن والأسعار.. توقف المنشآت) الكتاب التالي.‏ السيد رئيس تحرير صحيفة الثورة‏ اشارة الى ما نشر في صحيفتكم الموقرة بتاريخ 26/10/2014 تحت عنوان بعد تسعير المازوت والسماح باستيراده.. فوضى بتحديد مستحقي الدعم.. نبين مايلي:‏ -لم يطرأ أي تغيير على سعر مادة المازوت المدعوم 80 ل.س لليتر للقطاعات التالية:‏ 1-قطاع النقل والمواصلات‏ 2-قطاع التدفئة‏ 3-قطاع الزراعة‏ 4- الافران التموينية‏ وبالتالي فان مضافعة أصحاب الشاحنات لاجور النقل هو مخالفة صريحة يستفيد منها السماسرة وتجار الازمة ويجب قمعها بالإعلام عن المخالفة لمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتنظيم ضبط بالمخالفة والاحالة للقضاء المختص.‏ وإن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اصدرت النشرة رقم 1 بتاريخ 16/10/2014 والتي بموجبها تم تحديد سعر مادة المازوت بـ150 ل.س للقطاعات التالية:‏ 1-القطاع الصناعي والتجاري الخاص‏ 2-القطاع السياحي‏ 3- القطاع الصحي الخاص‏ 4-القطاع التعليمي والتربوي الخاص‏ 5- المناطق الحرة‏ 6-المؤسسات المالية الخاصة‏ 7-السفارات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.‏ وقد بدأت شركة محروقات بتسليم حصص هذه القطاعات بالسعر المحدد بالنشرة رقم 1 منذ تاريخ صدورها وتم اعطاء الاولوية لهذه القطاعات لاستلام حصصها.‏ وفيما يخص الجهات والقطاعات غير المذكورة صراحة ببيعها بالسعر المدعوم والتي هي التدفئة - النقل - الزراعة فانه يتم بيعها بسعر التكلفة ريثما تصدر القائمة السلبية للقطاعات والنشاطات التي تزود بالسعر المدعوم، وفي حال اعتبار اي منها ضمن هذه القائمة فانه يتم اعادة فرق السعر اصولا.‏ وفيما يتعلق بالاستيراد للمازوت من قبل القطاع الخاص نشير الى انه صدر قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 477 تاريخ 2/10/2014 والذي يسمح للقطاع الخاص باستيراد مادتي المازوت والفيول لصالح المنشآت الصناعية المرخصة وفي ضوابط تسهل عملية الاستيراد بحراً لضبط الكميات والمواصفات، وأن تعامل هذه المستوردات معاملة شركة محروقات بالنسبة للرسوم والضرائب ونفقات العملية اللوجستية بهدف تخفيض التكلفة وكذلك الاعفاء من العمولة لشركة محروقات.‏ قرار تحرير اسعار المشتقات النفطية جريء كما ذكر كاتب المقال ولكنه بعيد كل البعد عن التمييز والشخصنة، ومن الطبيعي ان تصدر قرارات لاحقة عند نضوجها للوصول الى الهدف الاساسي والذي يتلخص بايجاد صيغة تنفيذية لتقديم الدعم النقدي للمواطنين المستحقين للدعم.‏

Copyrights © Znobia.com

المصدر:   http://znobia.com/?page=show_det&category_id=9&id=2225