بزنس

الشهابي يرفع الصوت عالياً… قاطعوا البضائع التركية

تشرين


رفع فارس الشهابي -رئيس اتحاد الغرف الصناعية الصوت عالياً لمقاطعة البضائع التركية، وخاصة بعد دور تركيا المشبوه في تدمير الصناعة السورية وتحديداً في حلب، مشدداً على ضرورة تنفيذ مطلب الصناعيين القديم بتأسيس مكتب لمقاطعة تركيا أسوة بمقاطعة «إسرائيل»، عدّ التركي كالإسرائيلي، الذي يعد تداول منتجاته من المحظورات، ويفترض التعامل مع التركي على هذا الأساس. وعند سؤاله عما يفعله الاتحاد لتحقيق نتائج إيجابية لمقاطعة المنتج التركي أكد قيامه بكل ما يلزم لتحقيق هذه الخطوة بكل جرأة مع مواجهة حرب ضروس من قبل تجار الحرب والمافيا المستفيدة من التركي، مع الضغط المستمر لمكافحة التهريب عبر المعابر ووضع لائحة سوداء بمن يثبت تعامله التجاري مع تركيا. الاعتماد على الذات الدعوة لمقاطعة المنتجات التركية تكررت أيضاً على لسان الصناعي مجد ششمان من حلب بتأكيده أن سورية مقبلة على مرحلة إعادة البناء، لكن الصناعة المحلية تضررت كثيراً أثناء الحرب، وقد كان لتركيا دور كبير في ضرب الصناعة السورية ، بعد فتحها الحدود أمام المهربين واللصوص وتسهيلها نقل المعامل المسروقة إلى الداخل التركي بطريقة ممنهجة . وأضاف: مع بدء التعافي للقطاع الصناعي نواجه عدة مشاكل أهمها التهريب للبضائع التركية بشكل كبير عن طريق مرتزقة وأمراء حرب، ما أثر سلباً في المنتج المحلي، المحتاج إلى الدعم والحماية، فاليوم قد يكون المنتج المحلي أغلى من مثيله المستورد أو المهرب لكن من الواجب الأخلاقي والوطني مقاطعة كل ماهو أجنبي والاعتماد على الذات ولو فترة للنهوض بالصناعة من جديد، ضارباً مثالاً على ذلك التجربة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كانت جميع المصانع مدمرة وكانت البضائع الأجنبية تغزو الأسواق الألمانية، لكن وعي الشعب, وانطلاقاً من حبه لوطنه, امتنع عن شراء كل ماهو أجنبي، حتى عادت الصناعة الألمانية وتعافت وأصبحت من أول الدول الصناعية الكبرى. منافسة قوية تدخل السلع التركية تهريباً عبر الحدود الشمالية أو عبر لبنان , حسب عضو غرفة صناعة دمشق وريفها ماهر الزيات الذي أكد أن البضائع التركية ذات منافسة قوية خاصة بعد هبوط قيمة الليرة التركية مع تقديم كل أشكال الدعم لها، فلا يوجد أي صعوبات أمامها على عكس المنتج المحلي، الذي يعاني مختلف أنواع العقبات ما يجعل منافسته ضعيفة، لكن بمطلق الأحوال ليس جميع السلع المحلية أقل جودة وأعلى سعراً، لكن المنافسة ليست لمصلحة المنتج المحلي حالياً، لكن عند بدء دوران عجلة الإنتاج بعد تأهيل البنية التحتية للصناعة المحلية، سيعود إلى دائرة المنافسة، وهذا يتطلب حالياً المساعدة في استيراد المواد الأولية وتأمين مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى أن الحكومة تحاول قدر الإمكان تحقيق ذلك عبر دعم الصناعي لكن الحصار الاقتصادي يشكل عقبة كبيرة، لافتاً إلى أن المطلوب جهد متكامل من جميع الجهات, وخاصة الجمارك لمكافحة التهريب، مع عمل ميداني على الأرض يضمن تشغيل الصناعة ومراقبة الأسواق ومعاقبة كل من يتاجر ويتعامل بالمنتجات التركية، التي يجب على كل سوري مقاطعتها. محاربة «عـالمكشوف»! الصناعي محمد زيزان شدّد على ضرورة مقاطعة المنتجات التركية، خاصة عند معرفة وجود مافيا فعلية تعمل جدياً على إضعاف قدرة المنتج المحلي على المنافسة، إذ يعمد إلى إغراق السوق بالمنتجات التركية التي تباع بـ«تراب المصاري» لإبعاد المواطن عن شراء البضائع السورية، التي لا شك في أنها أغلى سعراً بسبب تكاليف الإنتاج المرتفعة التي فرضتها الحرب، مؤكداً وجود كميات كبيرة من المنتج المحلي تغطي حاجة السوق . «كلام فاضي» مع موافقة الصناعي محمد الحموي على مقاطعة المنتجات التركية لكنه رأى أن ذلك «كلام فاضي» لأن المهربات تملأ الأسواق وتحديداً في حلب من دون المبادرة إلى مكافحتها على نحو فاعل، فالحدود مفتوحة على مصراعيها للتهريب، والأمر لا يقتصر على دخول كميات قليلة فقط وخاصة عند معرفة أن الكثير من المنتجات التركية تصنع على الأراضي التركية في معامل للسوريين، ليتم إدخالها لاحقاً وكتابة أنها مصنوعة في سورية، متسائلاً: كيف يمكن مقاطعة التركي إذا كانت كل الموازين تميل لمصلحته وخاصة لجهة السماح بإدخال المهربات التركية من دون مساءلة، وهذا يتطلب اتخاذ تدابير فعلية لمراقبة الحدود ومنع دخول المهربات . مسؤولية جماعية تحقيق حملة مقاطعة المنتج التركي نتائج فعلية يتطلب اقتناع المواطن بخطورة شراء المنتج التركي وتفضيل المنتج المحلي حتى لو كان سعره أغلى وجودته أقل، وهنا يرفض فارس الشهابي فكرة التعميم، ففي رأيه توجد منتجات وطنية متنوعة بين الجيدة والمقبولة والسيئة، مشيراً إلى أنه في حال عدم الرغبة بشراء المنتج السوري، هناك منتجات أخرى لبلدان أخرى كالصين منتشرة بكثرة بفضل التهريب، لذا المهم في الدرجة الأولى مقاطعة المنتجات التركية . نسأله عن المطلوب من الحكومة لدعم المنتج المحلي ومنع انتشار المنتجات التركية في الأسواق المحلية، فيشير بكل بساطة إلى ضرورة تنفيذ توصيات المؤتمر الصناعي الثالث. أما الصناعي مجد ششمان فيعود ويشدد على أن حماية المنتج الوطني ومقاطعة التركي تعد مسؤولية جماعية من أجل مستوى المنتج الوطني وتعزيز مفهوم الجودة والمراقبة كي يعود المنتج الوطني إلى المنافسة، بينما المطلوب من الحكومة تحفيز هؤلاء المنتجين بعدة قرارات أهمها تخفيض كلف الإقراض والتشجيع على التصدير برفع نسبة عوائد التصدير إلى نسب تزيد على ١٥%، والعمل على إصدار قوانين خاصة بالمناطق المتضررة لتشميلها باعفاءات من الغرامات والفوائد .

Copyrights © Znobia.com

المصدر:   http://znobia.com/?page=show_det&category_id=9&id=20000