محليات

مسؤول قضائي: قانون جديد لإعادة ثقة المواطن بالقضاء

سناك سوري


قال رئيس مجلس الدولة المستشار “عبدالناصر الضللي”:«إن المجلس انتهى مؤخراً من إعداد مشروع قانون جديد لمجلس الدولة ليواكب الظروف والمستجدات في مجال القضاء الإداري ولاسيما أنه مضى على إحداث قانون مجلس الدولة مايقارب الستين عاماً ولم يطرأ أي تعديل عليه وأن ظروف المرحلة ومتطلبات إعادة الإعمار الكبيرة تقتضي تعديل القوانين والتشريعات بشكل عصري». تطوير عمل المجلس ضرورة تفرضها حاجة المواطنين للتسريع في الفصل بالقضايا التي تستهلك بوضعها الحالي الكثير من الوقت حتى أن بعضاً منها يحتاج لعشرات السنين وقد لايصدر الحكم في بعضها الآخر إلا بعد وفاة أحد الأشخاص المتخاصمين أو كلاهما معاً. إعادة ترتيب البيت الداخلي للمجلس سيشمل مجموعة من التعديلات حسب المستشار “الضللي” تتمثل في إحداث دائرة لتوحيد المبادئ القانونية المتعارضة وبحيث لا تكثر الاجتهادات أو التخمينات و إحداث إدارة تفتيش قضائي خاص بمجلس الدولة وهو ما لم يكن موجوداً في نص قانون الإحداث القديم، إضافة لإحداث مكتب للصياغة، والتشريع، كما ينص مشروع القانون على وضع معايير علمية وموضوعية في عملية تعيين القضاة ونصوص خاصة لتقييم القضاة من حيث”الملكية والخبرة وحسن التعامل”. مشروع القانون الجديد الذي تحدث عنه المستشار لـ جريدة تشرين :«سيمكن من تقصير الدعاوى من خلال خطوات عملية لتبسيط الإجراءات و السرعة في البت في القضايا المنظورة من خلال تحديد مواعيد محددة أقل من المواعيد السابقة التي تستغرق زمنا من عمر الدعاوى ». رئيس مجلس الدولة أقرّ بفقدان الثقة من قبل المواطن السوري بأعلى سلطة في الدولة وهي القضاء الإداري ما دفعه لأن يؤكد ويعد المواطنين بأن يكون القانون الجديد فرصة لإعادة الثقة بينهما.

Copyrights © Znobia.com

المصدر:   http://znobia.com/?page=show_det&category_id=16&id=18903