وجهات نظر

الحل في سوريا: تركيا لن تنسحب…إلا ..؟؟

حسن محلي- الأخيار


ما كان يفكر فيه ويخطط له الرئيس رجب طيب أردوغان، سراً، قاله علانية أول من أمس، عبر التأكيد أن قوات بلاده لن تنسحب من الشمال السوري إلا بعد «إجراء انتخابات»، من دون أن يوضح إن كانت رئاسية أو برلمانية. وبالتوازي، اتهم وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو «أطرافاً» بالعمل على عرقلة تشكيل اللجنة الدستورية لـ«صالح النظام». هذه التصريحات كانت كافية لتلخيص الموقف التركي، الذي يعرف الجميع أنه غير جادّ في دعم الوصول إلى حل نهائي لأزمة إدلب لصالح الدولة السورية، ما دام القاطنون فيها وفي باقي مناطق الشمال السوري (غرب الفرات) هم من المقرّبين عقائدياً من حزب «العدالة والتنمية». الغريب في الموضوع أن الوزير جاويش أوغلو الذي يتحدث عن دستور سوري جديد، لا يتذكر العشرات من تصريحات أردوغان ورئيس وزرائه السابق أحمد داود أوغلو، حين قالا إنهما ناشدا الرئيس بشار الأسد «عشرات المرّات» قبل عام 2011، إجراء إصلاحات ديموقراطية وصياغة دستور جديد. وردّ عليهما الأسد في مقابلات لاحقة، بالقول إن ما كانا يطلبانه ليس سوى «إشراك الإخوان المسلمين في السلطة»، من دون أن يتحدث أنه (أي الأسد) قد أرسل في نيسان من عام 2011 وفداً إلى تركيا للاطلاع على تفاصيل الدستور التركي والقوانين المهمة، ومنها قانون الصحافة، ليعود هذا الوفد برغبة إيجابية في الاستفادة من «التجربة الديموقراطية التركية»، آنذاك. بعدها، قام أردوغان الذي كان يناشد الأسد الاستفادة من الدستور التركي، في نيسان من العام الماضي، بتغيير الدستور نفسه، وما يلحق به من قوانين، محوّلاً النظام السياسي في تركيا إلى رئاسي، بما يساعده في إحكام سيطرته المطلقة على جميع مؤسسات الدولة التركية ومرافقها، وبمنهج ديني. السؤال الآن عن أي دستور سوريّ سيقترحه أردوغان عبر «اللجنة الدستورية» والسؤال الآن، أي دستور سيقترحه أردوغان ـــ عبر نفوذ بلاده في «اللجنة الدستورية» المفترضة ـــ على نظيره السوري؟ وماذا سيفعل أردوغان إن قال الأسد إنه يريد تطبيق الدستور التركي القديم (ما قبل نيسان 2017)؟ ثم ماذا سيفعل إن قال الأسد إنه يريد دستوراً جديداً كالدستور الروسي أو الإيراني؟ إذن، ومهما كان الدستور ملزماً بالنسبة إلى أي نظام، فالأهم هو النيّة والإرادة الحقيقية للالتزام بنصه وعدم استغلال الصلاحيات التي يمنحها في مصلحة شخصية أو ضد مصلحة البلد. كذلك فإن الدستور يجب أن يكون مقبولاً من الشعب، وهنا يواجه الكثير من الدول أزمات جدية نتيجة تزوير نتائج الاستفتاءات. ففي تركيا مثلاً، اتهمت احزاب المعارضة أردوغان بتزوير نتائج الاستفتاء على الدستور، من أجل أسلمة الدولة والمجتمع التركي، وبأغلبية 42.5% من الأصوات. في جميع الأحوال، جعل الدور التركي في سوريا، منذ بدايات الأزمة، من الرئيس أردوغان لاعباً أساسياً في مجمل السيناريوات المستقبلية، ما يؤهله للحديث بقوة عن أفكاره الخاصة التي يريد لها أن تضمن لتركيا دوراً في سوريا الجديدة، بشكل مباشر أو عبر الفصائل والقوى الإسلامية التي يتعاون معها الآن على طول الشريط الحدودي من جرابلس إلى الباب، ومنها إلى أعزاز وعفرين وأخيراً إدلب. كما تتحدث معلومات صحافية باستمرار عن مساعي أنقرة لتحويل هذه المناطق إلى حاضنة اجتماعية، عبر كسب ودّ السوريين المقيمين فيها لأردوغان وحزبه وعقيدة الأخير «الإخوانية». فالدولة التركية تقدم لسكان هذه المناطق خدمات كبيرة في جميع المجالات، وخاصة الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والتجارة وغيرها. وهو ما سيضمن للرئيس أردوغان تأييد هؤلاء، ومعهم السوريون المقيمون في تركيا، لأي مرشّح أو مرشّحِين مدعومين من أنقرة في انتخابات الرئاسة السورية أو الانتخابات البرلمانية التي ستكون تحت إشراف ورقابة مفترضين من الأمم المتحدة. وفي الوقت الذي لا تهمل فيه بعض الأوساط السياسية والعسكرية والديبلوماسية الحديث عن نيات أردوغان البقاء في الشمال السوري لفترة أطول، وإلى أن يتم الحسم النهائي للأزمة السورية بأيّ صيغة كانت، كان الجنرال التركي المتقاعد حلمي صولماز تورك قد تحدث قبل فترة عن نية أردوغان عدم الخروج من غرب الفرات بحجة الوجود الأميركي في شرقه، والعكس صحيح. فأميركا أيضاً، والقول لصولماز تورك، سوف تستخدم حجة الوجود التركي لتبقى، ومعها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، شرق الفرات. باختصار، ومهما كانت التطورات المرتقبة في إدلب، أو كان مصير الإرهابيين الأجانب فيها، فإن تركيا لا تريد لهذه الأزمة أن تنتهي لصالح الدولة السورية أو «نظام الأسد»، على حدّ قول أردوغان، ما يعني أنه كلما طالت الأزمة، كسب الأخير المزيد من الوقت لتسويق أفكاره وترسيخها بين السوريين في الشمال وعموم سوريا.

Copyrights © Znobia.com

المصدر:   http://znobia.com/?page=show_det&category_id=13&id=18549