إعلانك المبوب
  ارض زراعيه 7 دنم للبيع طريق العروس مرديدو منطقه عقاريه الرجم للاستفسار 0999182938     صدور كتاب التحكيم عدالة اتفاقية من تاليف القاضي المستشار امرالله فنصة حبث تضمن هذا الكتاب اراء اعظم فقهاء التحكيم في الوطن العربي     الآن في الأسواق.. صدور العدد الأول من جريدة " كاريكاتور" 10/8/2015 صحيفة شهرية كاريكاتورية ساخرة تصدر عن دار البعث الإشراف والتحرير: رائد خليل 24 صفحة /50 ل.س syriacartoon@yahoo.com     شقة مكسية ديلوكس مساحة 108 متر مربع في اشرفية صحنايا للاجار مفروش فقط بدون اطفال     انتقلت عيادة الدكتور ايمن عيسى اختصاصي امراض وجراحة الاذن والانف والحنجرة وتجميل الانف-تخطيط سمع ومعاوقة سمعية من دمشق الى طرطوس-المشبكة-سوق النسوان هاتف 319270-0933229112  
القائمة البريدية

للإشتراك بنشرتنا الإخبارية

تابعونا على الفيس بوك
تصويت
فيديو زنوبيا
صناعيو حلب يطلبون من الحكومة إيقاف تمويل المستوردات لأنها فاقمت استغلال الفاسدين

قدمت غرفة صناعة حلب مجموعة من المطالب للحكومة، بهدف الحفاظ على الصناعة الوطنية ودعم الإنتاج. واشتملت المطالب، (التي اطّلعت «الوطن» عليها)، إيقافاً تاماً لتمويل المستوردات من المصرف المركزي لكون هذه العملية فاقمت من استغلال الفاسدين لفروقات الأسعار، وتهريب الأموال، ولم تحقق أي عدالة في التسعير بين أبناء المهنة الواحدة، كما أنها لم تجدِ في تخفيض الأسعار. وتضمن المطلب أيضاً محاربة التهريب بشكل جدي، وتفكيك منظومته الضخمة بدءاً من المعابر والمستودعات الكبيرة وكبار المهربين، وعدم الازدواجية في إدارة ملفات التصدير، وإلغاء الرسوم على مواد البناء «المحلية والمستوردة» بكل أصنافها لتعود حركة الترميم وإعادة البناء، وخاصة عمليات ترميم وبناء المنشآت الصناعة. ومن المطالب السماح بنقل الأموال بين المحافظات والمناطق أو تحويلها عن طريق شركات الصرافة لحالات الاستيراد والتصدير، وتحصيل قيمة البضاعة المشحونة داخل القطر والمصدرة خارج القطر عن طريق شركات الصرافة المرخصة أصولاً في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية، والسماح لشركات الصرافة والمصارف بالعودة إلى العمل كما كان سابقاً وفق قوانين البنك المركزي السابقة. إضافة إلى رفع سقف السماح بالحوالات والسحوبات مهما بلغت من المصارف العامة والخاصة للفعاليات الاقتصادية والإنتاجية، إضافة إلى تسهيل منح إجازات الاستيراد في جميع المحافظات ضمن الضوابط المعمول بها في وزارة الاقتصاد، ومعالجة التشوهات في البنود الجمركية ذات الإشكالية لبعض المواد الأولية التي تدخل في الصناعة . كما اشتملت المطالب تعاون مؤسسات الحكومة مع القطاع الخاص في تأمين المواد الأولية في حال حصر هذه المنتجات ببعض مؤسساتها، على أن تقوم بتزويد الصناعي بشكل مباشر حسب مخصصاته، بموجب كتاب من مديريات الصناعة وغرف الصناعة وغيرها.

وكالة اوقات الشام

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع زنوبيا الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
أكتب الرقم : *