خبر عاجل :
  • موعد انعقاد الملتقى الثاني للإعلام الرقمي،يوم الأحد 16 كانون أول 2018
إعلانك المبوب
  ارض زراعيه 7 دنم للبيع طريق العروس مرديدو منطقه عقاريه الرجم للاستفسار 0999182938     صدور كتاب التحكيم عدالة اتفاقية من تاليف القاضي المستشار امرالله فنصة حبث تضمن هذا الكتاب اراء اعظم فقهاء التحكيم في الوطن العربي     الآن في الأسواق.. صدور العدد الأول من جريدة " كاريكاتور" 10/8/2015 صحيفة شهرية كاريكاتورية ساخرة تصدر عن دار البعث الإشراف والتحرير: رائد خليل 24 صفحة /50 ل.س syriacartoon@yahoo.com     شقة مكسية ديلوكس مساحة 108 متر مربع في اشرفية صحنايا للاجار مفروش فقط بدون اطفال     انتقلت عيادة الدكتور ايمن عيسى اختصاصي امراض وجراحة الاذن والانف والحنجرة وتجميل الانف-تخطيط سمع ومعاوقة سمعية من دمشق الى طرطوس-المشبكة-سوق النسوان هاتف 319270-0933229112  
القائمة البريدية

للإشتراك بنشرتنا الإخبارية

تابعونا على الفيس بوك
تصويت
فيديو زنوبيا
قانون جديد للتطوير العقاري في سورية قريباً..وهذه أبرز خصائصه

خلال أسابيع سيتم صدور مشروع قانون التطوير العقاري الجديد وفق ما توقعه مدير هيئة التطوير العقاري أحمد حمصي مبيناً أن القانون الجديد يلبي معظم متطلبات القطاع العقاري وشركات التطوير العقاري، وهو ما أكده رئيس الوزراء عماد خميس خلال اجتماعه مع الهيئة واربعين من شركات التطوير العقاري مؤخرا. ولفت إلى أن القانون الجديد يضمن حماية حق المواطن ويشجع المطور العقاري ويزيل العقبات من أمام القطاع العقاري، ويؤمن حسن سير التنفيذ للمشاريع المستقبلية ودخول شركات التطوير في خطط الحكومة القادمة لتأخذ هذه الشركات دوراً رئيسياً في سوق العقارات على اعتبار أن تأمين منزل للمواطن مسؤولية متكاملة بين الدولة والقطاع الخاص. وأشار حمصي إلى أن مشروع قانون التطوير العقاري الجديد والمقترح حالياً أتاح استملاك بؤر من مساحة مشروع التطوير العقاري بنسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من مساحة المشروع الكلية؛ لمصلحة الجهة الإدارية المسؤولة عن المشروع، ويتم بعد ذلك استكمال البرنامج التخطيط والمخطط التفصيلي على أساس وحدة متكاملة من هذه المساحة. وأوضح ضمن هذا السياق أنه عند إحداث منطقة تطوير عقاري يجب أن تكون جميع العقارات الداخلة في المنطقة موضع المشروع في ملكية المطور العقاري أو شركة التطوير العقاري، أو بملكيته عبر وكالة غير قابلة للعزل، مبيناً أن بعض المناطق يمكن أن تحتوي على بؤر ضمن المشروع، وفي حال وجدت هذه البؤر؛ أجاز مقترح القانون استملاك هذه البؤر لمصلحة الجهة الإدارية، على ألا تتجاوز مساحتها 10 بالمئة، موضحاً أن الاستملاك سوف يكون وفق سعر الواقع وبالقيمة الرائجة للعقار وقت الاستملاك. ولفت حمصي إلى أن مشروع القانون المقترح ميّز بين المشروع في حال كانت الأرض ملكية الدولة وإذا كانت ملك شركة التطوير العقاري، فإذا كانت أرض المشروع في ملكية المطور العقاري؛ نص القانون المقترح على تخفيضها بنسبة كبيرة، موضحاً أن ضمان حسن التنفيذ في القانون السابق رقم 15 للعام 2008 كان بنسبة 5 بالمئة من القيمة التقديرية للمشروع منذ بدايته وحتى الوصول إلى مرحلة مفتاح باليد، وهذه النسبة كانت توصف بالعالية على شركات التطوير العقاري وغير مشجعة بالنسبة إليهم للدخول إلى مناطق تطوير عقاري، لذلك يضمن القانون المقترح تخفيضها إلى نسبة أقل من 5 بالمئة.

الوطن أون لاين

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع زنوبيا الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
أكتب الرقم : *