خبر عاجل :
  • موعد انعقاد الملتقى الثاني للإعلام الرقمي،يوم الأحد 16 كانون أول 2018
إعلانك المبوب
  ارض زراعيه 7 دنم للبيع طريق العروس مرديدو منطقه عقاريه الرجم للاستفسار 0999182938     صدور كتاب التحكيم عدالة اتفاقية من تاليف القاضي المستشار امرالله فنصة حبث تضمن هذا الكتاب اراء اعظم فقهاء التحكيم في الوطن العربي     الآن في الأسواق.. صدور العدد الأول من جريدة " كاريكاتور" 10/8/2015 صحيفة شهرية كاريكاتورية ساخرة تصدر عن دار البعث الإشراف والتحرير: رائد خليل 24 صفحة /50 ل.س syriacartoon@yahoo.com     شقة مكسية ديلوكس مساحة 108 متر مربع في اشرفية صحنايا للاجار مفروش فقط بدون اطفال     انتقلت عيادة الدكتور ايمن عيسى اختصاصي امراض وجراحة الاذن والانف والحنجرة وتجميل الانف-تخطيط سمع ومعاوقة سمعية من دمشق الى طرطوس-المشبكة-سوق النسوان هاتف 319270-0933229112  
القائمة البريدية

للإشتراك بنشرتنا الإخبارية

تابعونا على الفيس بوك
تصويت
فيديو زنوبيا
حمدان: وضع النقاط على الحروف في النظام الضريبي الجديد

كشف وزير المالية مأمون حمدان لـ«الوطن» أن اللجنة المكلفة صياغة مشروع جديد للنظام الضريبي في سورية وصلت إلى مرحلة وضع النقاط على الحروف للقانون الضريبي الجديد وهي حالياً في طور الصياغات القانونية البحتة، مبيناً أن هذه اللجنة تجتمع كل 15 يوماً ضمن جلسة تستمر لأكثر من خمس ساعات حيث عادة ما تبدأ مع الساعة الخامسة مساءً وتنتهي مع منتصف الليل، لأن الصياغات القانونية تحتاج إلى دقة عالية على مستوى الكلمة والحرف لما قد يكون لذلك من تفسيرات ومنعكسات تطبيقية. وأشار حمدان إلى أن اللجنة تجاوزت مرحلة الاطلاع على التجارب العالمة للأنظمة الضريبية العالمية المشابهة للواقع السوري، لكيلا يتم اختراع الدولاب من جديد، وتم بحث ودراسة تطبيق الكثير من هذه التجارب ومدى ملاءمتها للواقع السوري، وتم الانتهاء من هذه المرحلة، وأن مرحلة الإطار التشريعي تحتاج إلى وقت ولا يمكن إنجازها في أسبوع أو أسبوعين، لأن القانون الضريبي في سورية يعود للعام 1949، ولم يجر عليه سوى تعديلات طفيفة، على حين نحتاج اليوم إلى قانون جديد يلبي متطلبات الحالة السورية اليوم وخلال المرحلة المقبلة. واعتبر حمدان بعض أعضاء لجنة دراسة النظام الضريبي في حديث مع «الوطن» أن عدم تحديث البنية التشريعية للنظام الضريبي يمثل سبباً مباشراً لحالة التهرب الضريبي الواسعة، وأن وراء هذا التهرب سببين هما سوء صياغة التشريعات وخاصة في ضريبة الأرباح الحقيقية وضريبة الدخل المقطوع، على حين يتمحور السبب الثاني بالصلاحيات الواسعة المعطاة للإدارات الضريبية لتقدير المطرح الضريبي وفقاً لأسس بعيدة عن الواقع أحياناً، وأن ما يؤكد حجم التهرب الضريبي الكبير هو المقارنة بين ما تدفعه شركات القطاع العام من ضريبة على أرباحها، وما تدفعه شركات القطاع الخاص حيث هناك هوة كبيرة في ذلك. مبينين أن الذي يستطيع التهرب هم كبار المكلفين أي أصحاب الثروات والدخول الكبيرة وليس أصحاب الدخل المحدود، وهو من أهم الأسباب التي دفعت إلى إعادة النظر بالنظام الضريبي، وإعادة النظر في التشريعات بما يقتضي حكماً إعادة النظر بالإدارات الضريبية المسؤولة عن تنفيذ التشريعات ودورها في تحقيق عملية التحقق والجباية. وفي سياق آخر، اشتكى بعض مديري الماليات في المحافظات لـ«الوطن» من وجود مشكلة في التواصل مع مديرية التشريع الضريبي في الهيئة العامة للرسوم والضرائب، ، إذ إن الكثير من الأسئلة التي ترسل إلى المديرية لا تلقى ردوداً، وبعضها يحمل سؤالاً في الإجابة عن السؤال، علماً بأن ذلك يؤثر في العمل الضريبي، ومن شأنه أن يعوق البحث في الملفات والأضابير الضريبية، مستغرباً استمرار الأمر على هذه الحال، ومتسائلاً عن المصلحة في ذلك. وفي متابعة «الوطن» للأمر بيّن معاون وزير المالية بسام عبد النبي أن ذلك يمثل حالة غير صحيحة وسوف يتم التواصل مع هيئة الرسوم والضرائب والإدارة التشريعية للاطلاع والتحقق من الموضوع والمعالجة، حيث تعمل الوزارة على تبسيط آليات العمل بالقدر المستطاع وتسهيل عمل مديريات المال بما يخدم تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتحسين نسب التحصيلات المالية للخزينة العامة وفق والأنظمة والتعليمات النافذة واتباع أفضل الأساليب مع المكلفين لأن المكلف شريك مع الإدارة الضريبية. يشار إلى أن الكثير من المعنيين بالعمل الضريبي في مديريات المال يرون أن الحدّ من التهرب الضريبي مرتبط بتبسيط النظام الضريبي ووضوح النصوص التشريعية، وعدم ترك التكليف للتقديرات الشخصية ومزاجية المراقب.

الوطن اون لاين

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع زنوبيا الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
أكتب الرقم : *