إعلانك المبوب
  ارض زراعيه 7 دنم للبيع طريق العروس مرديدو منطقه عقاريه الرجم للاستفسار 0999182938     صدور كتاب التحكيم عدالة اتفاقية من تاليف القاضي المستشار امرالله فنصة حبث تضمن هذا الكتاب اراء اعظم فقهاء التحكيم في الوطن العربي     الآن في الأسواق.. صدور العدد الأول من جريدة " كاريكاتور" 10/8/2015 صحيفة شهرية كاريكاتورية ساخرة تصدر عن دار البعث الإشراف والتحرير: رائد خليل 24 صفحة /50 ل.س syriacartoon@yahoo.com     شقة مكسية ديلوكس مساحة 108 متر مربع في اشرفية صحنايا للاجار مفروش فقط بدون اطفال     انتقلت عيادة الدكتور ايمن عيسى اختصاصي امراض وجراحة الاذن والانف والحنجرة وتجميل الانف-تخطيط سمع ومعاوقة سمعية من دمشق الى طرطوس-المشبكة-سوق النسوان هاتف 319270-0933229112  
مصدرون لا يعلنون عن أرقام صادراتهم الفعلية.. الاقتصاد يستفيد والخزينة تخسر!

مجدداً، تعود قصة الأرقام الرسمية الوهمية للصادرات السورية بقوة إلى التداول ضمن الأروقة الحكومية والخاصة المعنية بالشأن، وبزخم أكبر هذه المرة نظراً للتحسن الملحوظ في القيم الحقيقية للصادرات الرسمية في العام الجاري 2017، حيث قدّر إجمالي القيمة الإجمالية بما يزيد على 4 مليارات دولار أمريكي، بينما الرقم الرسمي المتوقعة أقل بكثير. الكلام جاء من رئيس اتحاد المصدرين محمد ناصر السواح، الذي أكد لـ«الوطن» أن الفروقات بين القيم الرسمية والحقيقية للصادرات السورية قد يكون نحو الضعف لبعض المواد مثل زيت الزيتون، إلا أنه يصل أحياناً إلى 10 أضعاف في مواد أخرى. وعن سبب هذا التفاوت في الأرقام بيّن السواح أنه في السابق كانت تعهدات القطع هي الدافع وراء تخفيض قيم الصادرات لكون المصدر كان يسعى لتخفيض أكبر قدر ممكن من المبالغ بالدولار الأميركي التي يجب عليه إعادتها للمصرف المركزي بموجب تعهدات إعادة القطع الأجنبي، أما بعد إلغاء التعهدات أصبحت الأسعار الاسترشادية التي تضعها وزارة الاقتصاد سبباً رئيساً في ذلك، وهذا ما يتم العمل على دراسته حالياً لمناقشة وزارة الاقتصاد حول واقع الأسعار الاسترشادية للمواد المصدرة وضرورة تعديلها. مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أكّد لـ«الوطن» وجود التفاوت بين البيانات الرسمية والحقيقية للصادرات، وبأن هذا الأمر قديم، موضحاً وجود عدة أسباب لتلك الفروق، من بينها التخوف من عودة تفعيل تعهدات القطع الأجنبي، والأهم من ذلك؛ التخوف من كشف مؤشرات عن حجم الأعمال الحقيقي للمصدرين، لذا يلجأ بعض المصدرين من الصناعيين الذي يقومون بتصدير منتجاتهم بشكل مباشر من دون اللجوء إلى الشحينة، إلى تخفيض أرقام صادراتهم عن الفعلية لكي لا يتعرضون للمساءلة عن حجم منشآتهم وأعمالهم وعدد عمالهم وما يدفعونه من ضرائب ورسوم وتأمينات اجتماعية، علماً بأن الصادرات معفية من رسم الإنفاق الاستهلاكي. سبب آخر يدعو إلى تخفيض المصدرين لقيم صادراتهم الفعلية يتمثل بكسب ميزات في السعر في الأسواق الخارجية. مبيناً أن الأسعار الاسترشادية الحالية تعتبر منطقية، وتراعي مصلحة المصدرين وإمكانية تمتعهم بميزة تنافسية لجهة السعر في الأسواق الخارجية. منوهاً بوجود مؤشرات مهمة في وزارة الاقتصاد اليوم تتحدث عن تحسن ملحوظ في الصادرات، وكذلك في المستوردات، وانزياحها باتجاه المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والمواد نصف المصنعة، وهذا مؤشر لتحسن مستوى التشغيل والإنتاج في الاقتصاد، مبيناً أن الوزارة توافق على أي طلب استيراد لمادة أولية أو مدخل من مدخلات الإنتاج بشكل مباشر وفوري.. يشار إلى أن قضية الفجوات بين أرقام الصادرات الفعلية والرسمية قديمة، وتتطلب إصلاحاً شاملاً للصادرات، وهذا ما حاولت الشروع به الحكومة قبل ثلاث سنوات، إلا أن نتائجه السلبية حالياً تكون عالية، بسبب مخاوف الركود وتراجع الإنتاج والتصدير، الأمر الذي يحتاج إلى استراتيجية واضحة للعمل عليها في المرحلة المقبلة، والحكومة تولي التصدير أهمية قصوى، علماً بأن الرقم الحقيقي متوافر لدى بعض الجهات القريبة من قطاعات الإنتاج التصديرية في القطاع الخاص، وهذا الرقم هو المهم، لكونه الفاعل في الاقتصاد. في الختام، صحيح أن الاقتصاد يستفيد من حجم التصدير الفعلي، وهو مؤشر حقيقي على مستوى التشغيل في البلد الذي يبشر بالخير في ظل ظروف الحرب، إلا أنه على حساب الخزينة العامة، التي تخسر ضرائب ورسوماً لا يستهان بها، من الصناعيين الذي لا يفصحون عن حجم أعمالهم الحقيقي، أضف إلى ذلك وجود مخرج الشحيّنة الذين يقومون بالتصدير بالنيابة عن أغلب المنتجين، وهذه وحدها مسألة تحتاج لمعالجة خاصة.

الوطن

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع زنوبيا الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
أكتب الرقم : *