يتواصل التحقيق في ملف فساد الوقود في مدينة حلب، حيث قامت السلطات بضبط وتقديم 45 ملفًا يتعلق بانتهاكات في مجال توزيع وتداول الوقود. من هذه الملفات، تم تحويل 38 ملفًا إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وتم تقديم ملفين أمام القضاء، وملف واحد إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، بالإضافة إلى 4 ملفات أخرى تم تقديمها لفرع الأمن الجنائي.
ووفقًا للمصدر الذي أوردته صحيفة الوطن، فإن أساليب الاختلاس متنوعة وتشمل عدة نقاط، منها البيع غير القانوني خارج البطاقة الذكية، وسوء استخدام المواد الوقائية بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى تلاعب في الكميات المعبأة والأوزان وغيرها من الأساليب المختلفة.
وتشمل عمليات الاختلاس التي تم اكتشافها قطاعات مختلفة مثل النقل والزراعة والغاز والأفران والبلديات، بالإضافة إلى مادة المازوت المستخدمة في التدفئة. وحسب المصدر، فقد تم حتى الآن ضبط أكثر من 29 مليون و570 ألف ليتر من البنزين والمازوت، وتم فرض غرامات مالية تتراوح بين 15 و320 مليون ليرة سورية على المخالفين، حيث تم تحصيل نحو 12 مليار و350 مليون ليرة سورية لصالح الخزينة العامة حتى تموز الماضي.
وفي بداية هذا العام، شغلت قضية إهدار 300 ألف ليتر مازوت من إحدى محطات الوقودتم تحويلهم إلى القضاء المختص، سواء كانوا من أصحاب المحطات أو العاملين في هذا القطاع. ولم يتم التأكيد على إجراء تحقيق مع صاحب “تريند إهدار 300 ألف ليتر مازوت” على وجه التحديد. عليه، يبقى الأمر مفتوحًا للمزيد من التحقيق والمحاسبة.
وكان قد تم إعفاء مديري المحروقات في حلب واللاذقية مؤخراً، على خلفية قضايا فساد في هذا القطاع.
سناك سوري