فجر النائب عن محافظة حلب مجيب الرحمن الدندن مفاجأة مدوية تحت قبة البرلمان عن وجود معلومات مؤكدة تفيد بأن بعض رجال الأعمال السوريين قاموا بدفع أطنان من العملة السورية إلى “المسلحين” لشراء الأقماح منهم.

وفي إحدى الجلسات البرلمانية الأخيرة أكد النائب الدندن أن رجال الأعمال الذين دفعوا الأموال “للمسلحين” مقابل القمح “معروفون للجميع” محذرا من أن تصرف رجال الأعمال هؤلاء يستوجب حكما باعتباره تعاملا مع “المسلحين”

النائب الدندن أوضح أن السيارات المحملة بالقمح تقف ضمن طابور بطول /2/ إلى /3/ كيلومترات على أبواب مراكز التسويق في مناطق سيطرة المسلحين بينما التسويق للمراكز الحكومية “خجول جدا” لعدة أسباب تتمثل بأنه “لا يتم دفع المبالغ نقدا ومباشرة للفلاحين وتحجج المراكز بوجود نقطة سوداء في القمح” المباع من الفلاحين.

ونبه الدندن من خطورة من “يعمل على ضرب الموسم الزراعي في سورية” التي تعد من الدول الغنية زراعيا كاشفا النقاب عن أن إحدى لجان البرلمان ردت أكثر من مرة مشروع قانون لنقل المؤسسة العامة للحبوب من المنطقة الشرقية بحيث يصبح التاجر هو من يشتري الحبوب من المواطنين.

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أعلن ضمن جلسة حكومية منتصف أيار الماضي عن “رصد مبلغ /100/ مليار ليرة سورية لزوم استلام كامل محصول القمح المتوقع بحوالي مليون طن كرقم أولي وصرف سلفة أولية بمقدار /10/ مليارات ليرة للمصرف الزراعي للبدء بدفع المبالغ المستحقة للفلاحين لقاء عمليات التسليم وأن تكون الأولوية لاستلام الموسم الحالي من خلال تجهيز /35/ مركزا بالمحافظات”.

صاحبة الجلالة