إعلانك المبوب
  ارض زراعيه 7 دنم للبيع طريق العروس مرديدو منطقه عقاريه الرجم للاستفسار 0999182938     صدور كتاب التحكيم عدالة اتفاقية من تاليف القاضي المستشار امرالله فنصة حبث تضمن هذا الكتاب اراء اعظم فقهاء التحكيم في الوطن العربي     الآن في الأسواق.. صدور العدد الأول من جريدة " كاريكاتور" 10/8/2015 صحيفة شهرية كاريكاتورية ساخرة تصدر عن دار البعث الإشراف والتحرير: رائد خليل 24 صفحة /50 ل.س syriacartoon@yahoo.com     شقة مكسية ديلوكس مساحة 108 متر مربع في اشرفية صحنايا للاجار مفروش فقط بدون اطفال     انتقلت عيادة الدكتور ايمن عيسى اختصاصي امراض وجراحة الاذن والانف والحنجرة وتجميل الانف-تخطيط سمع ومعاوقة سمعية من دمشق الى طرطوس-المشبكة-سوق النسوان هاتف 319270-0933229112  
القائمة البريدية

للإشتراك بنشرتنا الإخبارية

تابعونا على الفيس بوك
تصويت
فيديو زنوبيا
مجلس الشعب يناقش مشروع القانون الناظم لتعيين القضاة العقاريين

ناقش مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة الاستثنائية الثالثة للدور التشريعي الأول التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون الناظم لتعيين القضاة العقاريين وإنهاء العمل بالقانون رقم 89 لعام 1958.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي إلى أن القانون يأتي انسجاما مع أحكام الدستور لجهة الدفع باتجاه استقلالية السلطة القضائية وتلافي أسباب التأخير في فصل الدعاوى المنظورة أمامهم ولتعزيز دور المديرية العامة للمصالح العقارية في مراقبة أعمالهم والإشراف عليها مشيرا إلى أن القانون يتضمن منح ميزات تساعد في إنجاز أعمالهم وأهمها الحصانة والتعويض وسن التقاعد أسوة بغيرهم من القضاة.2

وأوضح غلاونجي أن أعمال التحديد والتحرير وإزالة الشيوع بدأت في سورية منذ عام 1926 أي قبل نحو 90 عاما وقد بلغت المساحة التي استهدفتها هذه الأعمال 390ر10 ملايين هكتار أي ما يعادل نحو 60 بالمئة من مساحة سورية الإجمالية مشيرا إلى أن جميع أعمال التحديد والتحرير وإزالة الشيوع تم تقسيمها إلى 11 ألفا و 92 منطقة عقارية موزعة على جميع المحافظات.

وبين أن المناطق التي تم إنجازها حتى الآن بلغت “نحو 10 آلاف و700 منطقة عقارية حتى تاريخه منها 5900 منطقة تم الانتهاء منها بشكل كامل وأودعت خرائطها في سجلات الخارطة العقارية إضافة إلى الانتهاء بشكل مؤقت من إنجاز 4800 منطقة يتم تدقيقها حاليا ودراسة جميع الاعتراضات حولها” مبينا أن حوالي 75 فرقة مساحية تقوم بأعمال التحديد والتحرير وإزالة الشيوع إضافة إلى 40 قاضيا في المحاكم العقارية بجميع المحافظات وأن “إنجاز الأعمال المتبقية سيستغرق نحو 5 سنوات”.

وأكد غلاونجي أن القانون الجديد سيعزز “الدور الرقابي الإداري على المصالح العقارية باعتبار أن أعمال التحديد والتحرير وإزالة الشيوع من أعمال النفع العام وليست تقاضيا بين الأفراد فالدولة تتحمل كامل النفقات لذلك لا بد من وضع برامج زمنية شهرية وسنوية لإنجاز هذا الكم الكبير من الأعمال وهو ما يوفره القانون الجديد”.

وعلق رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون إلى جلسة يوم غد قبل أن يفسح المجال أمام أعضاء المجلس للاستفسار حول قضايا متعلقة بعمل وزارة الإدارة المحلية، حيث أشار عضو المجلس يوسف أسعد إلى ضرورة السماح للمواطنين بالبناء الشاقولي والإسراع بإنجاز المعاملات الإدارية والانتهاء من حالة البيروقراطية، في حين لفت عضو المجلس محمود دياب إلى ضرورة التحقيق في هدم أبنية قديمة بمدينة معلولا بحجة مخالفتها للقوانين الناظمة، والإسراع بحل جميع المشاكل الخدمية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

وطالب عضو المجلس صالح حويجة بالإسراع بإنجاز المخطط التنظيمي لمحافظة الحسكة، في حين أشار عضو المجلس مجيب الدندن إلى ضرورة السماح بتفرغ نواب رؤساء البلديات وربط البيوع العقارية بالسجل المدني.

وبين عضوا المجلس جمال حساني ومعن عساف ضرورة أتمتة الصحائف العقارية خاصة أن أكثر من 37 ألف صحيفة عقارية في محافظة حلب معرضة للتلف، في حين لفتت عضو المجلس وفاء معلا إلى ضرورة الإسراع بصرف التعويضات المادية لأهالي منطقة الحفة بريف اللاذقية وإعادة تأهيل البنى التحتية فيها.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار المهندس غلاونجي إلى صدور قرار منذ أكثر من عام يجيز البناء على الشيوع لمالكي الأسهم، وأن الوزارة “ستدقق في قضية هدم الأبنية القديمة في مدينة معلولا بريف دمشق وستتوجه للاطلاع على الواقع الخدمي في مدينة السيدة زينب بريف دمشق”.

وأوضح أن الإيرادات الذاتية للوحدات الإدارية في حدودها الدنيا حاليا الأمر الذي لا يسمح بإضافة أعباء مالية جديدة عليها من خلال تفرغ نواب رؤساء البلديات مبينا أنه تم إحداث مكاتب أرشفة الكترونية في وزارات الداخلية والخارجية والعدل والنقل وفي مديرية المصالح العقارية للتأكد من الوكالات والتثبت من عملية نقل الملكيات وهو ما سيؤدي إلى ربط البيوع العقارية ببرنامج السجل المدني.

وأكد وزير الإدارة المحلية أن الوزارة تعمل حاليا وبالتعاون مع وزارة الإسكان والتنمية العمرانية على زيادة استثمار الأراضي من خلال التوسع بالبناء الشاقولي، و”أنه تم وضع اليد على جميع الصحائف العقارية في محافظة حلب والموضوع قيد المعالجة من خلال لجنة مختصة” مشيرا إلى أنه تم “دفع جميع المستحقات والتعويضات المادية لمواطني منطقة الحفة وفق المعايير والنسب المقررة وسيتم استكمال اعادة تأهيل البنى التحتية فيها خلال فترة قصيرة”.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والمتضمنة امكانية معالجة مشكلة انقطاع المياه منذ أكثر من خمسة عشر يوما عن مشروع الأبنية مسبقة الصنع فى الزاهرة الجديدة بمدينة دمشق وإصدار تشريع يقضي بمعاملة عناصر الشرطة بقانون التأمينات أسوة بباقى العاملين في الدولة إضافة إلى إمكانية تشكيل لجنة طبية محلية في محافظة الحسكة تقوم بفحص المرضى من المعلمين والمدرسين الذين يتم تحويلهم إلى أعمال إدارية بدلا من السفر إلى دمشق.3

كما تضمنت الأسئلة إمكانية قيام دائرة المصالح العقارية بدرعا باستكمال فرز العقارات المستملكة لصالح وزارة الموارد المائية كبناء السدود والأقنية لاستكمال دفع باقي مستحقات أصحاب الحقوق وتنفيذ جدار استنادي للطريق المنهار في مدينة وادي العيون بمحافظة حماة على طريق البيضا بيت الوادي والإسراع بصرف مكافأة نهاية الخدمة ولا سيما للمعلمين.

وعلقت الجلسة إلى الساعة التاسعة من صباح يوم غد الثلاثاء.

وحضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.

سانا

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع زنوبيا الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
أكتب الرقم : *