كلمات | شوفو سوريا |
دراسات | رياضة |
فريـش | بزنس |
وجهات نظر | الموقف اليوم |
محليات | احوال البلد |
فن الممكن | عيادة زنوبيا |
افضح الفساد |
ثمّن رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي الجهود التي تبذلها اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء والعمل المؤسساتي التشاركي لتأمين متطلبات صمود الشعب السوري، سواء في القطاع الخدمي أم الاقتصاد أو الإنتاجي لإعادة تأهيل ما خربته المجموعات الإرهابية المسلحة التي صعدت مؤخراً من اعتداءاتها الإرهابية على محطات نقل وتوليد الطاقة الكهربائية نتيجة هزائمها المتكررة، ومن ثم تدنت الطاقة التوليدية وزاد عدد ساعات التقنين. لكن الجهات الخدمية كافة تسعى على مدار الساعة لإعادة تأهيل هذه المحطات من أجل تخفيف ساعات التقنين والبحث عن موارد تعزز الاقتصاد الوطني وخاصة في إطار شح الموارد والاعتداءات على العديد من القطاعات. وخلال ترؤسه الاجتماع الأسبوع لمجلس الوزراء أكد الحلقي ضرورة إجراء تقييم دوري لأداء الإدارات الحكومية ومحاسبة المؤسسات المترهلة من أجل الارتقاء بمستوى أداء القطاعات كافة، كما أكد الدكتور الحلقي أهمية ترشيد الإنفاق لي القطاعات كافة والحدّ من الهدر وصولاً إلى تحقيق الوفرة، وإغلاق منافذ الفساد والهدر في إنتاج مادة الخبز من الأفران. وفي سياق متصل شدد الحلقي على أهمية متابعة إزالة أنواع المخالفات كافة وفي المحافظات كافة قبل وصولها لمراحل متقدمة من خلال المتابعة المستمرة ومنع حصول حالات من الفساد وأهمية إحالة ملفات الفساد كافة للأجهزة الرقابية. وأشار رئيس الحكومة إلى دور وزارة الإعلام في تعزيز قدرات الإعلام الوطني الذي يعد رديفاً للحكومة في مواجهة الحرب الإعلامية التي تواجهها سورية والتي تحاول النيل من القطاع الاقتصادي والعمل الحكومي لزعزعة ثقة المواطن بمؤسساته الوطنية التي تعمل بجد من أجل مواجهة الصعوبات والتحديات كافة وتعزيز قدرات الشعب والدولة والجيش على الصمود. وفي مجال النفط طلب الحلقي من وزارة الإدارة المحلية تسليم محافظة دمشق المواقع كافة التي سيشيد عليها محطات وقود جديدة من أجل الإسراع بإنجازها ووضعها في الخدمة للتخفيف على المواطنين. هذا وكان رئيس المجلس قد حيا في جلسته الانتصارات الكبرى التي يحققها جيشنا الباسل على الجبهات كافة وخاصة تحريرها العديد من حقول النفط والمناطق، مؤكداً أن هذه الانتصارات المميزة لجيشنا الباسل والمتتالية والمتسارعة أربكت العصابات الإرهابية المسلحة وخاصة في الجنوب، وهو مؤشر كبير إلى بداية انهيار هذه المجموعات الإرهابية وعودة الأمن والاستقرار للمزيد من الأراضي والمناطق. مشيراً إلى صمود مؤسسات الدولة كافة الاقتصادية والخدمية والعسكرية في وجه التحديات كافة وتأمين المستلزمات الأساسية المعيشية والخدمية لتعزيز صمود الشعب والدولة. من جانيه عرض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمذكرة وزارته حول الإجراءات المتخذة لمنح التراخيص للمخابز (الاحتياطية- الخاصة) وأماكن توزعها، وعددها، ومخصصاتها من (المازوت- الدقيق- الخميرة) في ضوء عدد السكان في كل محافظة بهدف تحقيق العدالة ومنع الهدر في المواد المخصصة للأفران وخاصة مادة الطحين. وتأتي هذه المذكرة بناء على ما تقرر في جلسة سابقة لمجلس الوزراء من أجل التشدد في منح التراخيص للمخابز الجديدة (الاحتياطية- الخاصة) إلا في ضوء الضرورة القصوى والحاجة العظيمة وكذلك إعداد خريطة بالتنسيق مع الجهات المعنية تتضمن أماكن توزع الأفران وعددها ومخصصاتها من مواد المازوت- الدقيق- الخميرة في ضوء عدد السكان في كل محافظة وذلك لاعتمادها في مراقبة عمليات استجرار هذه المواد وضبط حالات التلاعب والفساد والاتجار غير المشروع بها ولا سيما في ضوء الفارق الكبير بين الأسعار المدعومة لهذه المواد والأسعار الحقيقة في الأسواق إضافة إلى ترشيد الإنفاق والحد من هدر الثروات الوطنية ومنع حصول حالات فساد. وقد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضاً لواقع القطاع الخدمي والتحديات التي يواجهها والإجراءات المتخذة لتعزيز قدرات هذا القطاع الخدمي الحيوي والمهمّ، مشيراً إلى جهوزية القطاع الخدمي لمواجهة كل التحديات الطارئة في حال حدوثها، مبيناً واقع القطاع الصحي وتناميه والخدمات الصحية والطبية التي يقدمها للإخوة المواطنين وجهوزية القطاع الصحي لمواجهة أي أمراض وبائية في حال حصولها، وان المتابعات الدقيقة أثبتت وجود بعض الحالات الفردية الوبائية التهاب الكبد لدى بعض الأشخاص حيث تمت متابعة واقعهم الصحي وهم قيد التعافي، ولا انتشار لأي أمراض وبائية حيث إن مركز الترقب الوبائي يقوم بمتابعة كل المعلومات الصحية عن وجود بعض الحالات في حال حدوثها وتقوم وزارة الصحة بالمتابعة والمعالجة والوضع الصحي في كل المناطق والمحافظات جيد ولا أعراض وبائية أو معدية. هذا ووافق المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة المتضمن طلبها تمديد العمل ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 15 عام 2013 المتعلق بالإجراءات الواجب تطبيقها لمعالجة الإشكاليات التي تواجه العقود المبرمة مع الجهات العامة بسبب الظروف الراهنة لغاية تنفيذها واستلامها استلاماً أولياً ونهائياً لمدة ستة أشهر إضافية بدءاً من تاريخ 20/1/2015 ولغاية 19/7/2015. كما تناول مجلس الوزراء دراسة العديد من الملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية واتخذ العديد من القرارات والإجراءات والتوصيات وتمت إعادتها لمراجعها المختصة لكي تصدر أصولاً بعد عرضها مجدداً على مجلس الوزراء.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © موقع زنوبيا الإخباري
Powered by Ten-neT.biz An Internet Company