الذي باتت تعاني منه كل اقتصادات العالم دون استثناء، أما تحدياتنا الذاتية وإضافة لما سبق من تحديات اقتصادية فإن حصول الزلزال المدمر فرض أعباء جديدة على الدولة ومواردها القليلة وارتفاع تكاليف استيراد مشتقات الطاقة وارتفاع سعر الصرف والحصار الجائر على سورية واستمرار خسارة البلاد لأهم مواردها في النفط والزراعة في ظل احتلال شرقي سورية، فإن المشكلة تصبح أضعاف أي مشكلة في أي دولة أخرى. وأضاف المهندس عرنوس: في السياسات تصبح الخيارات أصعب وأشد قسوة كلما كانت أكثر تناقضا وأسوق مثالين صريحين حول ذلك الأمر حيث عملنا خلال السنوات الماضية على لجم ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة كان ذلك إحدى سياسات الدولة اقتصادياً، لكن قابل هذه السياسة انكماش وتراجع كبير في الإنتاج لنكون أمام معادلة صعبة، هل نضبط سعر الدولار ونخسر الإنتاج أم نتبنى سياسة الإنتاج وتخفيف القيود عليه في مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار، أما المثال الثاني فهو استمرار الدولة في سياسة الدعم وما تكلفه هذه السياسة من أعباء مالية كبيرة لتحقيقها ويرافق ذلك هدر سببه الفساد الذي تولده سياسة الدعم وقابل هذه السياسة ارتفاع كبير في عجز الموازنة حتى أصبحنا نمول الدعم بالعجز وما يعنيه ذلك من مخاطر على الاقتصاد الوطني، كما أن تكاليف سياسة الدعم تنعكس ضعفاً في قدرة الدولة على تأمين المشتقات النفطية ونقصها ينعكس نقصاً في توليد الطاقة الكهربائية، وبالتالي نقص في الإنتاج والمثال الثالث حول التناقض التام بين الخيارات هو مسألة الوظائف والتوظيف والرواتب والأجور، هل نستمر بالسياسة بالتوظيف والاستيعاب الوظيفي على حساب الرواتب والأجور، حيث إنه لا يمكن أن تجمع الدول بين سياسة التوظيف المفتوحة التي تولد مئات الآلاف من الوظائف في القطاع العام وبين الأجور المرضية للعاملين في الدولة. وبين المهندس عرنوس أن الاقتصاد الوطني يشهد حالة واضحة من عدم الاستقرار ربما يكون عنوانها الأبرز هو الارتفاع المتسارع والكبير لسعر صرف العملة المحلية وما يرافق ذلك من تراجع القوة الشرائية التي ترهق ذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص، إضافة إلى تشوه بنية آلية التسعير التي أفرزت مستويات عالية وغير منطقية من الأسعار ترافقت مع نسب تضخم عالية مصحوبة بمظاهر ركود في بعض القطاعات والأنشطة كمؤشر على ظاهرة الركود التضخمي المركبة والتي تستدعي إجراءات دقيقة بعضها آني وبعضها الآخر إستراتيجي وبعضها محلي الأبعاد وبعضها الآخر خارجي لا تمتلك الحكومة هوامش تحرك مناسبة حياله، لافتاً إلى أنه يقف خلف عدم استقرار سوق الصرف فجوة تمويلية واسعة بين الحاجة للقطع الأجنبي لتلبية احتياجات البلد من حوامل الطاقة ومن القمح ومن المواد الغذائية والدوائية وكذلك من فاتورة مستلزمات الإنتاج من جهة، وبين الكميات المحدودة المتاحة تحت تصرف مصرف سورية المركزي من جهة أخرى. المهندس عرنوس: الحكومة تولي عناية فائقة لدعم الإنتاج والعملية الإنتاجية وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الجميع يعلم محدودية موارد القطع الأجنبي في ظل تراجع التصدير والمعاناة المفروضة على العملية الإنتاجية، ولا سيما بسبب القيود الثقيلة المفروضة على قطاع الطاقة التي تمنع من استثمار الإمكانات الاقتصادية الكامنة، فطاقات توليد الكهرباء معطلة بسبب عدم توفر الغاز والفيول وهناك معامل ومصانع تعمل بنسب منخفضة من طاقاتها الإنتاجية بسبب عدم توفر حوامل الطاقة، وهناك موارد مائية معطلة بسبب عدم توفر الكهرباء وغير ذلك من التعطيل الممنهج المفروض على اقتصادنا الوطني، موضحاً أنه على المستوى السياساتي ثمة مقاربتان تحكمان إدارة سعر الصرف كأحد أهم المؤشرات في الاقتصاد الوطني، تتمثل الأولى في اعتبار سعر الصرف مؤشراً عن وضع الاقتصاد الوطني ومرآة تعكس كفاءة النشاط الاقتصادي الوطني والتعامل معه كهدف وسيط وليس نهائياً في حين يتم إعطاء الأولوية الأولى في التوجه الحكومي لتمكين النشاط الاقتصادي الإنتاجي وزيادة قدرته على خلق القيمة المضافة وتحفيز النمو الاقتصادي وتمكين النشاط الاقتصادي من العمل بارتياح مقابل التضحية النسبية بضبط سوق الصرف والقبول بمستويات مرتفعة نسبياً من سعر الصرف بحسبان أن الإنتاج وقوة الاقتصاد الوطني الحقيقي سيكونان كفيلين على المديين المتوسط والطويل بإعادة تقوية العملة الوطنية، ولكل من يقول بأن الإنتاج هو العلاج وهو المخرج الإستراتيجي والحقيقي لتقوية الاقتصاد الوطني ودعم سعر الصرف نقول إن الحكومة تولي عناية فائقة لدعم الإنتاج والعملية الإنتاجية.

سانا