المهندس عرنوس خلال مؤتمر صحفي: خطة العمل الوطنية للتعامل مع تداعيات الزلزال شاملة وتلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية
إن إعادة بناء الأبنية المدمرة ستتم وفق معايير لتكون أكثر مقاومة للزلازل.
وأشار المهندس عرنوس إلى أن الغرب لم يرفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب عن سورية وادعاءاته كاذبة ومخادعة.
وأوضح المهندس عرنوس أن هناك من استغل كارثة الزلزال ورفع أسعار المنازل وإيجاراتها والمجتمع هو المسؤول عن محاسبتهم.
وأضاف المهندس عرنوس: إن أنواع الأضرار الكبيرة والواسعة التي خلفتها الكارثة على الإنسان والمجتمع تطلبت من الحكومة العمل بشكل دقيق لتضع توجهاتها وسياساتها في دعم المتضررين، وتبني عليها خطتها لدعم المتضررين ومساعدتهم على الانتقال إلى مرحلة التعافي، ووفق مبادئ وتوجهات الخطة الوطنية فإن مرحلة التعافي وإعادة التأهيل تستهدف مساعدة المتضررين على استعادة حياتهم الطبيعية وتجاوز تداعيات الكارثة.
وتابع المهندس عرنوس: إن المادة 24 من الدستور السوري التي تنص على أن الدولة تكفل بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية كانت حاضرة خلال بناء توجهات الخطة الوطنية وبالتالي فإن مسؤولية التعامل مع تداعيات الكارثة هي مسؤولية المجتمع بأكمله أي الحكومة والقطاع الأهلي والخاص والجمعيات والمنظمات الدولية والأفراد.
سانا