كلمات | شوفو سوريا |
دراسات | رياضة |
فريـش | بزنس |
وجهات نظر | الموقف اليوم |
محليات | احوال البلد |
فن الممكن | عيادة زنوبيا |
افضح الفساد |
تلقت(الوطن)عدة استفسارات وشكاوى من بعض أصحاب العقارات الواقعة على شارع 8 آذار الممتد من المشفى العسكري شمالاً وحتى مشفى الباسل بطرطوس جنوباً يتساءلون فيها عن الإجراءات التي قامت وتقوم بها مدينة طرطوس بخصوص تنظيم هذه المنطقة تنفيذاً للقانون /23/ لعام 2015 بعد ان حصل تأخير كبير انعكس سلباً عليهم وعلى توسّع المدينة وبناء على ذلك تابعنا الامر مع مجلس مدينة طرطوس لمعرفة الخطوات التي تمت حتى الآن بهذا الخصوص والمدة الزمنية المتوقعة لانجاز التنظيم لتلك المنطقة الكبيرة بمساحتها والمهمة بموقعها .. ورداً على ماتقدم يقول حسان حسن مدير الشؤون الفنية في مدينة طرطوس أن العقارات الواقعة غرب شارع 8 آذار هي عقارات تقع ضمن المخطط التنظيمي المصدق لمدينة طرطوس منذ عام 1979 وقد تم إفرازها وتقسيمها بموجب أحكام القانون رقم 26 لعام 2000 أما العقارات الواقعة شرق شارع 8 آذار فقد دخلت المخطط التنظيمي بموجب القرار الوزاري رقم 1101 لعام 2006 وتم إخضاعها للقانون 23 لعام 2015 وتم تقسيمها إلى منطقتين تنظيميتين من أجل تلافي حصول التشابك العقاري بين العقارات الواقعة ضمن هذه المناطق التنظيمية قدر الإمكان ،المنطقة الأولى تمتد من مشفى الباسل جنوباً وحتى جامعة طرطوس شمالاً أما المنطقة الثانية فتمتد من حي الزهراء جنوباً وحتى المنطقة المجاورة للمشفى العسكري شمالاً . ويضيف حسن:لقد نص القانون رقم /23/ الذي صدر في شهر كانون الاول 2015 في المادة السادسة منه – الفقرة/أ/ ان على الجهة الإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحديد المناطق التي يطبق عليها التنظيم على مخططها التنظيمي المصدق وفق أحكام المادة /5/ السابقة ويصدق المخطط الخاص بمحافظة دمشق بقرار من مجلس المحافظة بناء على اقتراح المكتب وفي بقية الوحدات الإدارية بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بناء على اقتراح المجلس ..وبناءً عليه صدر قرار مجلس مدينة طرطوس رقم /45/ تاريخ 8/3/2016 المتضمن الموافقة على إخضاع مناطق التوسع المصدق تنظيمها بالقرار الوزاري رقم 1101/ق تاريخ 30/4/2006 وبالقرار الوزاري رقم 1654/ق تاريخ 9/7/2008 للتنظيم وفق أحكام القانون رقم /23/ لعام 2015 , كما صدر قرار مجلس مدينة طرطوس رقم /67/ تاريخ 11/5/2016 المتضمن إخضاع مجموعة من العقارات الواقعة خارج مناطق المخالفات الجماعية للتنظيم وفق القانون /23/ لعام 2015 . وتم تصديق القرارين المذكورين أعلاه بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة رقم /773/تاريخ 5/10/2016. ويضيف مدير الشؤون الفنية :تم التعاقد مع المؤسسة العامة للدراسات والاستشارات الفنية (فرع المنطقة الوسطى) بالعقد رقم /19/ لعام 2018 وذلك لإعداد مخططات الرفع الطبوغرافي المساحي للمناطق المذكورة سابقاً تمهيداً لاستصدار مراسيم خاصة بهذه المناطق عملاً بالمادة رقم /12/ من القانون رقم /23/ لعام 2015 وذلك كونها نفس الشركة التي قامت بإجراء أعمال الرفع الطبوغرافي لهذه المناطق سابقاً أثناء إعداد المخطط التنظيمي ولديها الخبرة الكافية للقيام بهذه الأعمال بالسرعة المطلوبة وقد أعطي للشركة المذكورة أمر المباشرة بتاريخ تاريخ 19/9/2018 وحددت مدة إنجاز العقد المبرم معها بسنة ميلادية واحدة. وحول التأخير الحاصل في انجاز الاعمال المطلوبة اوضح حسن أنه تم تسليم المرحلة الأولى بشكل كامل إلى المدينة منذ ... وتم إحالتها إلى لجنة التدقيق لتنظيم محضر استلام بذلك لكن حصل تأخير بعمل اللجنة بسبب أزمة فيروس كورونا،وبعد تخفيف اجراءات الحظر تم الانتهاء من أعمال التدقيق وتسليمها أصولاً إلى مجلس مدينة طرطوس..ويتم حالياً متابعة أعمال المرحلة الثانية وحسب وعد الشركة فإنه من المتوقع الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية بشكل كامل في بداية الشهر الرابع من هذا العام ليصار بعدها إلى استكمال الأعمال وفق القانون 23 لعام 2015 وتعليماته التنفيذية. ولأصحاب العقارات رأي اصحاب العقارات في هذه المناطق وبعد ان اطلعناهم على فحوى رد المدينة قالوا ل(الوطن)ربما لم نزل في الميل الاول من رحلة الالف ميل الهادفة لتطبيق احكام القانون 23 لعام 2015 سيما منه باب التنظيم والمتعلق تحديداًبالمنطقة التنظيمية الواقعة شرق شارع 8 اذار حيث تفيد معلومات المدينة بانها لم تزل في البدايات ( الرفع الطبو غرافي ) وبالتالي لم يزل الهدف بعيد وبعيد جداً ....فحتى تاريخه لم تستصدر المدينة مرسوم احداث المنطقة التنظيمية وبالتالي لم يتم تشكيل لجنة التقدير البدائي وبالتالي لم يتم تقدير قيمة الاراضي وما عليها ناهيك عن الزمن اللازم للتبليغ وانتخاب الممثلين والاعتراضات على قيم اللجنة ... وبعدها ندخل في مرحلة تشكيل لجنة حل الخلافات ، التي ستقوم بالبت بالاعتراضات و تكون قراراتها قابلة للطعن امام محاكم الاستئناف المدنية لتنتقل بعدها الى تشكيل لجنة التوزيع الاجباري حيث تكمن هنا الاعمال القاسية من تخمين قيمة كل مقسم من مقاسم المنطقة على مصورها التنظيمي واحتساب ملكية المالكين والكيفية التي بوجبها سيصل كل مالك الى حقه وقراراتها قابلة للطعن امام محاكم الاستئناف ... وبعدها يحال قرار لجنة التوزيع الاجباري الى الدوائر العقارية بغية تسجيل الملكية ويمر هذا كله بدورة التباليغ والمهل والطعون ... وأضافوا:فاذا اخذنا هذا المسار بعين الاعتبار واخذنا ما انجز من القانون 23 من قبل مدينة طرطوس بعد انقضاء اكثر من خمسة سنوات على صدور القانون المذكور ، فاننا نستنتج بانه يلزم المدينة لتضع هذا المشروع موضع التنفيذ عشرات السنوات سيما ان الرابط بين كل هذه المفاصل العائدة للقانون 23 هو مدينة طرطوس ومن هنا يمكن لنا تصور مقدار الظلم الذي يلحق باصحاب هذه العقارات جراء تلكؤ المدينةبتنفيذ القانون حيث يمنع على اصحاب هذه العقارات اجراء معاملات الافراز- التوحيد-وامكانية الحصول على الترخيص بالبناء على هذه العقارات! اخيراً نكتفي بما تقدم ونشير الى ان نفس التأخير تتعرض له مناطق المخالفات الجماعية جنوب طرطوس(الرادار-وادي الشاطر-رأس الشغري..الخ)حيث تم إخضاعها للقانون 23 لعام 2015 وما زال العمل في مرحلة الرفع الطبوغرافي لذلك نأمل ان تتكثف الجهود ويتم تسريع الخطوات العملية التي توصلنا للنهايات التي تحل المشكلات القائمة وتنعكس خيراً على المواطنين
جميع الحقوق محفوظة 2024 © موقع زنوبيا الإخباري
Powered by Ten-neT.biz An Internet Company