إعلانك المبوب
  ارض زراعيه 7 دنم للبيع طريق العروس مرديدو منطقه عقاريه الرجم للاستفسار 0999182938     صدور كتاب التحكيم عدالة اتفاقية من تاليف القاضي المستشار امرالله فنصة حبث تضمن هذا الكتاب اراء اعظم فقهاء التحكيم في الوطن العربي     الآن في الأسواق.. صدور العدد الأول من جريدة " كاريكاتور" 10/8/2015 صحيفة شهرية كاريكاتورية ساخرة تصدر عن دار البعث الإشراف والتحرير: رائد خليل 24 صفحة /50 ل.س syriacartoon@yahoo.com     شقة مكسية ديلوكس مساحة 108 متر مربع في اشرفية صحنايا للاجار مفروش فقط بدون اطفال     انتقلت عيادة الدكتور ايمن عيسى اختصاصي امراض وجراحة الاذن والانف والحنجرة وتجميل الانف-تخطيط سمع ومعاوقة سمعية من دمشق الى طرطوس-المشبكة-سوق النسوان هاتف 319270-0933229112  
القائمة البريدية

للإشتراك بنشرتنا الإخبارية

تابعونا على الفيس بوك
تصويت
فيديو زنوبيا
أموال بالمليارات .. وخدمات بالقطارة! كيف وأين تصرف الميزانيات وشوارع دمشق تغصّ بالحفريات والصرف الصحي؟

أين تصرف الميزانيات الاستثمارية وكيف؟ مادامت ترصد الأموال الكافية للوحدات الإدارية والمحافظات، بهدف متابعة الخدمات الفنية من تعبيد طرقات وصيانة أطاريف وحدائق وصرف صحي وغيرها من الخدمات التي تمس الحياة بشكل مباشر للمواطنين. هذا السؤال ينبع من سوء هذه الخدمات، وقصور المتابعة من الجهات المعنية، ويكفي أن تسير في أحد شوارع المدن والبلدات في يوم ماطر حتى تلمس ذلك من خلال الرطوبة التي تجتاح جسدك من جرّاء الغطس وحتى السباحة في المستنقعات والحفريات والردميات التي تصادفك، وقد غصت بمياه الأمطار، ويمكنك أيضاً أن تلجأ إلى إحدى الحدائق كمتنفس اجتماعي وترفيهي، وكرئة للتلوث وعوادم السيارات المنبعثة من أسطول السيارات التي تآكلت بفعل الزمن والتقادم وتجاوز العمر الفني لها، في ظل عدم تجديد هذا الأسطول سواء كان سيارات النقل العامة أو الخاصة.. وبالعودة إلى الحدائق تجدها بلا مقاعد ولا أرصفة وقد تحطمت كل معالمها، وأشجارها طالها القطع الجائر!!. أين تصرف الأموال وكيف مادامت هناك حفريات وردميات وطوفان مستمر للصرف الصحي في الأحياء والشوارع والمدن، على حد سواء.. كذلك يكفي أن تقوم بجولة في الشوارع حتى تكتشف حجم وكميات القمامة المنتشرة هنا وهناك، والمسوغات دائماً جاهزة لدى المعنيين تتمثل في نقص التمويل والصيانة، ونقص العمالة، وغيرها من المسوغات التي لا تغني ولا تسمن من جوع. الشكوى ذاتها عشرات الشكاوى ترد يومياً إلى بريد الصحيفة تتشابه في المضمون وتكاد تتقاطع في محتواها، وتتمثل في غرق الشوارع بمياه الأمطار وتحولها إلى مغاطس ومستنقعات مع أول قطرة غيث تهطل نتيجة الاختناقات في بنية وخطوط الصرف الصحي، وعدم جاهزية مصارف المياه في معظم الشوارع، وإن وجدت فهي سيئة التنفيذ وغير قادرة على امتصاص هذه المياه، ما يحول الشوارع إلى برك من الأوحال تعوق المارة في مقاصدهم المعيشية.. وما يزيد الطين بلة إشغال الأرصفة وعدم جاهزيتها نتيجة استغلال أصحاب المحال التجارية وإشغال أجزاء واسعة منها بالتطاول عليها وعرض بسطاتهم وسلعهم من دون أي وازع أخلاقي بالدرجة الأولى، ومن دون أي عقوبات رادعة من شأنها أن تمنع هذه الظاهرة وتوفر على الأقل ممراً آمناً للمشاة من المواطنين.. والأكثر غرابة في هذه المشاهد الحفريات التي تجريها الوحدات الإدارية والاقتصادية في الشوارع خلال فصل الشتاء لتنفيذ مشروعاتها أو بهدف صيانة أعطال الهاتف والكهرباء والماء من دون أي تنسيق في الخطط والبرامج الاستثمارية مع الوحدات الإدارية. زفت في الشتاء وحتى مشروعات تعبيد وتزفيت الشوارع لا تبدأ إلا مع دخول فصل الشتاء وتحت الأمطار!! وعندما تسأل المعنيين في الوحدات الإدارية والبلديات يكون المسوغ أن المناقصات التي يعلن عنها لتنفيذ مشروعات خدمية تحتاج وقتاً طويلاً في الإعلان وفض العروض وريثما ترسو المناقصات على المتعهدين والحصول على المباشرة في التنفيذ فإن ذلك يستغرق أشهراً فمن شأن ذلك أن يجعل تنفيذ هذه المشروعات في الشتاء وبظروف عمل مناخية لا تساعد على التنفيذ الجيد، أضف إلى ذلك ضعف الإشراف على التنفيذ من قبل دوائر الخدمات الفنية على جودة عمليات تعبيد الطرقات وغيرها من المشروعات كصيانة الحدائق والأطاريف والكهرباء. غياب الاستثمار في النقل ولا تغيب شكاوى المواطن عن صفحتنا فيما يتعلق بسوء النقل وعدم التزام سائقي السرافيس بالخطوط المحددة لها لتخديم البلدات والمدن ما يشكل طوابير المواطنين على الطرقات والمواقف الرسمية، وما يزيد من معاناتهم الحقيقية في صعوبة الوصول إلى أماكن العمل والجامعات والمدارس، وخصوصاً في أوقات الذروة، نتيجة تعاقد السرافيس ووسائط النقل المختلفة بعقود خاصة مع المدارس الخصوصية والشركات والمعامل، ما يوقع المواطن في عجز أمام صعوبة النقل وتدبير أموره، وتزداد الشكوى من عدم التزام السائقين أيضاً بنقاط الوصول المحددة لهم والعمل وفق أهوائهم وأمزجتهم ضاربين عرض الحائط بالقرارات والقوانين التي تنظم شؤون عملهم على الخطوط، ومن عدم الالتزام بالتسعيرة وأجور النقل المحددة.. شكاوى كثيرة وتساؤلات واستفسارات عن كيفية صرف الميزانيات الاستثمارية التي ترصد لهذه الخدمات في ظل تردي أوضاعها على مختلف أنواعها من النظافة المعدومة وليس انتهاءً بمشروعات الصرف والكهرباء والماء وغيرها، بينما شكوى المواطن في ارتفاع متصاعد ومستمر فهل من يسمع..!! كيف يرد المعنيون على هذه الشكاوى هو ما سنتابعه في هذا الملف عن كيفية استثمار هذه الأموال التي ترصد، وهي ليست بالقليلة بالتأكيد إذا ما علمنا أن ميزانية الاستثمار في محافظة دمشق تصل إلى نحو أربعة مليارات ليرة للعام الحالي، وفي ظل ما يدعيه المعنيون أن نصف هذه الأموال يذهب رواتب وأجور موظفين وعمال. ترحيـل الردميـات علـى حسـاب المواطـن والمبـررات معلّبـة دائمـاً.. نقـص عمالـة وآليـات!! أوضح طارق النحاس- مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق أن دوائر الخدمات ليست لها علاقة بالنظافة فلها مديرية مستقلة، أومشكلة صرف صحي وهنا أيضاً أقول إن هناك مؤسسة كبيرة تعنى بهذه المسائل، ولكن يمكن أن نلبي المواطن عن طريق إرسال الشكوى إلى المؤسسة المعنية ونتابع تنفيذها.. عدة مشكلات طرحناها على المهندس النحاس وكانت إجاباته.. مشكلة تزفيت الطرقات التزفيت والأرصفة إذا كانت مساحتها كبيرة فهي مسؤولية مديرية الصيانة في محافظة دمشق، أما صلب عملنا، كدوائر خدمات، فهو إصلاح أرصفة وأطاريف بدءاً من 5-6 أمتار وحتى 20 متراً، أما إذا تجاوزت المسافة 200 متر فهنا ليست مسؤولية دوائر الخدمات إنما أصبحت المهمة لمديرية الصيانة، ولجهة التزفيت أوضح م. النحاس: من مهامنا إصلاح حفريات وترميمها، أما المساحات الكبيرة كالقميص الإسفلتي فهي مسؤولية مديرية الصيانة أيضاً. وحالياً نقوم بإعداد الخطة السنوية حيث يتم الاطلاع على كل شيء من صرف صحي – إصلاح طرقات – تزفيت – فتح طرقات – ازدحام في منطقة معينة.. هنا يتم تغيير الطريق باتجاه آخر بالتعاون مع هندسة المرور والنقل. وانطلقنا بخطة 2019 بناء على طلبات لجان الأحياء، إضافة إلى الشكاوى ومشاهداتنا على أرض الواقع. الميزانية مفتوحة وبيّن م. النحاس أننا، كدوائر خدمات، ليست لدينا ميزانية مستقلة، ولكن نحن نقوم برفع الأعمال التي ننجزها وننفذها ولمحافظة دمشق هي الميزانية الوحيدة التي تصرف مبالغ لقاء أعمال وإصلاحات تنجز. المخالفات الجماعية أكثر من 50% من قيمة الأعمال للمخالفات الجماعية والاعتناء بها وفي خطة 2019 من تزفيت وإصلاح أطاريف وصرف صحي وكهرباء يتم تخديم أكثر من 70% للمخالفات الجماعية. مثلاً: في المزة (86) نفذنا ما يفوق 20ألف متر مربع تزفيتاً، والأدراج كذلك في المنطقة نفسها تم تنفيذ 6 أدراج من أصل مجموع الأدراج (13) والبقية حتى نهاية الشهر الثالث من عام 2019 يجب أن يكون منتهياً العمل بها، وسيتم تأهيلها بألوان وبأطاريف بازلتية بعد أن كانت في حالة سيئة جداً. لم تنفذ بالكامل ! وأضاف الذي نفذ خلال 2018 يفوق الـ60%، ولكن لماذا لم ينفذ إلا 60% منها قال م. النحاس: إنه أثناء الحرب التي فرضت علينا أصبحت لدينا تراكمات في الأعوام السابقة نحن نلبي 2017 ونعود إلى سنوات سابقة لتنفيذها وترميم ما يلزم وتقديم الخدمات. هدم وترحيل الأنقاض وخاصة في (المزة 86) هناك قسمان للهدم، حسب مدير دوائر الخدمات وهي إن المخالفات عندما نهدمها فأصحابها من يقومون بترحيل الأنقاض وليست المحافظة، وهناك قسم من هذه المخالفات نحن قمنا بهدمه وعددها (28) منزلاً وهذا ما يطالب المواطنون بترحيله، هذا العدد من المنازل كانت هناك خطورة في بقاء السكان فيها. وحالياً سيتم إعداد مذكرة بالتعاون مع مديرية الصيانة والنظافة من أجل ترحيل الردميات وخلال الشهر القادم ستكون منطقة (المزة 86)خالية من أي ردميات أو أنقاض. وقال لا تعويض للمخالفة من دون رخصة. حيث لدينا 19 منطقة مخالفات جماعية وكلها توليها المحافظة اهتمامها الأكبر. عدم الاستجابة السريعة وبين م. النحاس أنه أحياناً تردنا شكاوى ولكن قد لا تكون الاستجابة سريعة وذلك نظراً لقلة عدد العمال فقد تسرب عدد كبير منهم خلال الحرب، كما أن نقص الآليات والمعدات هو سبب آخر. منح رخص الأكشاك الأكشاك لذوي الشهداء حصراً يتم توزيعها بموافقة المحافظ، وبالنسبة للأماكن نحن من يقوم بتحديد أماكنها وهناك اشتراطات وضعت للأكشاك، وهناك شوارع أيضاً منعنا وضع الأكشاك فيها لأنها شوارع حيوية، وقد صدر قرار في 2017 تم من خلاله وضع محاور لإمكانية وضع الأكشاك وفق رؤية استراتيجية، وبناء على قرار مكتب تنفيذي في الأماكن التي يسمح بوضع الأكشاك فيها. والأنموذج الجديد هو بمساحة 2×4 حتى لا يضع صاحب الكشك إشغالات في الخارج أو على أطراف الكشك ومع ذلك مازال يضع إشغالات. هناك سلسلة عقوبات لمن لا يلتزم تبدأ بالتنبيه والغرامة وختم الكشك وإذا لم تتم الاستجابة فيمكن إلغاء الرخصة. ونوه م. النحاس بأنه، بناء على التحقيق المنشور في صفحة أحوال الناس عن المناطق الصناعية، تمت الاستجابة الفورية وترحيل الأنقاض من مجمع القدم الصناعي حيث بدأنا بفتح الطرقات المغلقة وتم ترحيل كل الأنقاض من المجمع. وأوضح م. النحاس سبب وجود الردميات بشكل دائم: دخول الصناعيين إلى المجمع لمزاولة أعمالهم أصبح كل صناعي يرمم محله ما راكم الأنقاض في الخارج. وفي كل أسبوع يتم ترحيل الأنقاض التي يخرجها الصناعي من محله ويتم ترحيلها من المحافظة بالتعاون مع مديرية الصيانة، علماً أنها ليست مسؤوليتنا إنما مسؤولية صاحب المحل وتكلفة ترحيل سيارة واحدة (سوزوكي صغيرة) عشرة آلاف ليرة سورية. المهندس خليل مصطفى- معاون مدير المؤسسة العامة للصرف الصحي بيّن لـ«تشرين» أنه تم رصد 150 مليون ليرة لتنفيذ منظومة صرف مطري مع شوايات بمداخل ومخارج الأنفاق (الأمويين – 17 نيسان – الثورة – الفيحاء) ليتم صرفها على مجاري أنهار بردى – الديراني – تورا، وتقوم الشركة العامة للبناء والتعمير، تحت إشراف الشركة العامة للصرف الصحي، وبالتنسيق مع محافظة دمشق، بتنفيذ منظومة صرف مطري عند مداخل ومخارج أنفاق الأمويين – 17 نيسان – والثورة والفيحاء ووصلها إلى مجاري الأنهار، أما الغاية من تنفيذ هذا المشروع فأوضح م. مصطفى فهي للحد من نزول مياه الأمطار إلى داخل الأنفاق المذكورة أثناء حدوث العواصف المطرية ولدرء خطر الفيضانات التي حصلت في العاصفة الماضية، علماً أنه يتم وبشكل دوري تعزيل الأنفاق قبل وبعد كل عاصفة مطرية خشية انسدادها، حيث تم تنفيذ عدة مصائد مطرية عند مداخل الأنفاق وسيتم استكمال المشروع لاحقاً. وبين م. مصطفى أن المشاريع التي نفذت العام الماضي لم تكن كبيرة فقد كانت مقتصرة على تعزيل المصائد المطرية الموجودة في ركن الدين وخاصة بعد حادثة جرف السيول التي أدت إلى حوادث مادية في المنازل، إضافة إلى تنفيذ وتعزيل المصارف عند دوار الكنيسة في مشروع دمر ونادي الكهرباء وهي مصارف قديمة تم إجراء تعزيل لها من أجل تصريف مياه الأمطار. المخالفات والتصريحات المتضاربة المحامي فيصل سرور- عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق أكد أنه لن يتم تنفيذ أي منطقة تنظيمية في دمشق حالياً، وما يتم بناء على القانون الصادر مؤخراً، هو القيام بدراسة لتلك المناطق فالقانون الخاص بإحداث المناطق التنظيمية ينص على القيام بدراسة كاملة لتلك المناطق وهذه الدراسة تنتهي عام 2024 موضحاً أنه لم يوضع مخطط تنظيمي لمدينة دمشق منذ عام 1968، وهذا الأمر أدى إلى خلق العشوائيات.. وما وضع من مخططات قديمة لا تنفع في الوقت الحالي ضارباً مثالاً أن المخطط الذي كان موجوداً هو لعدد السكان الذي كان 500 ألف في دمشق وحالياً يعيش في المدينة أكثر من 6 ملايين ونصف المليون مواطن. ولفت سرور إلى أنه عند صدور القانون ألزمت الوحدات الإدارية بإحداث المناطق التنظيمية، وكمحافظة دمشق نحن جهة منفذة مشدداً على أن الموضوع الذي أسيء فهمه أن الأهالي سيخسرون منازلهم هو أمر خاطئ ومنفي بشكل كامل. مضيفا أن القانون يقضي بدراسة المناطق التنفيذية فقط وهذه الدراسة تنتهي عام 2024 ولا يوجد قرار بإقامتها بعد ولا يوجد حتى موعد واضح لإقامة تلك المناطق التي تحتاج مراحل عديدة من دراسات وموافقات وتعديلات وإقرار وما إلى ذلك، كما أكد عضو المكتب التنفيذي أن لا أحد من المواطنين سيخسر حقه في منزله والتعويضات موجودة للجميع، إضافة لتأمين السكن البديل وفي حال شمول أحد المنازل مستقبلاً بالمخطط التنظيمي سيقدم لصاحبه تعويض وسكن بديل بسعر التكلفة، لافتاً إلى أن كل بيت من البيوت سيعوض بمقدار ثمنه، وهذا الأمر أؤكد عليه وبالقانون. وعن حي التضامن الذي يعد من الأحياء المتضررة بشدة في دمشق وسبب عدم السماح للأهالي بالعودة له، شرح عضو المكتب التنفيذي أن هناك لجنة تقوم بتقييم أضرار لمنطقة كاملة، وتم تقسيم الحي إلى ثلاثة قطاعات (أ_ب_ج) وقد انتهت اللجنة من الكشف على القطاعين (أ و ب) لذلك يستطيع أي مواطن إحضار أي ورقة ثبوتية بأنه مالك لمنزله من أجل العودة إليه. وتابع سرور: هناك أكثر من 800 منزل صالح للسكن بالتضامن وعمليات الكشف مستمرة في القطاع (ج) وقد قمنا بوضع شمع على المنازل الآمنة ليس حجزاً، كما اعتقد البعض، بل من أجل تسليم المنزل لساكنه حصراً بعد أن يحضر الثبوتيات وليس لأي شخص آخر. معاناة الأهالي لا تزال مستمرة مع (النظافة – الصرف الصحي – النقل..) وغيرها الكثيــــر! طوفان السواقي في منطقة الربوة سكان منطقة الربوة يعانون مشكلة وهي انقطاع نهر تورا منذ حوالي ثمانية أشهر ما أدى إلى طوفان السواقي على الطريق عند هطول الأمطار وانتشار الأوساخ والروائح في المنطقة، حيث إن أغلب المواطنين القاطنين في منطقة الربوة كانوا مستاءين من هذا الوضع، علماً أنهم تقدموا بعدة طلبات من دون أي استجابة، على العكس فإن الوضع يتفاقم والروائح تزداد يوماً بعد يوم، وتالياً، فإن منطقة الربوة تعد منطقة استجمام نظراً لوجود عدد كبير من المطاعم على أطرافها، الأمر الذي يمنع عدداً كبيراً من المواطنين ارتيادها. م. خليل مصطفى- معاون مدير عام الصرف الصحي قال: إن منطقة الربوة تعاني من هذا الموضوع نظراً لوجود النهر في هذه المنطقة، وبالنسبة لانقطاع النهر فذلك بسبب تراكم الأوساخ حيث يتم تعزيله من قبل المعنيين في محافظة دمشق، ومنذ فترة تم تحويل الصرف الصحي إلى نهر تورا، ومن خلال تعزيله من قبل المحافظة لم يبق صرف صحي فقد أعادت تحويله إلى نهر بردى وسيعود إلى مجراه الطبيعي كما كان. لنا كلمة أصبح موضوع المخطط التنظيمي والمساكن العشوائية في دمشق الشغل الشاغل لأهالي مدينة دمشق ولاسيما في ظل الانتشار الكبير، فقد باتت تنتشر بشكل كبير في دمشق، لذلك يتخوف العديد من الأهالي من خسارة منازلهم العشوائية التي اشتروها منذ سنوات عبر عقود شراء بين الساكن السابق والحالي باعتبارها عشوائيات ولاسيما أن تلك المناطق تعرضت لأضرار بسبب الحرب، لتتداخل قصة التعويضات عن الأضرار مع قصة المخطط التظيمي، فبعد صدور القانون رقم10 القاضي بإحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي، العام للوحدات الإدارية، ظهرت التفسيرات بأن المخطط التنظيمي سيتم من دون معرفة مصير سكان العشوائيات بشكل واضح.

تشرين

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع زنوبيا الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
أكتب الرقم : *