إعلانك المبوب
  ارض زراعيه 7 دنم للبيع طريق العروس مرديدو منطقه عقاريه الرجم للاستفسار 0999182938     صدور كتاب التحكيم عدالة اتفاقية من تاليف القاضي المستشار امرالله فنصة حبث تضمن هذا الكتاب اراء اعظم فقهاء التحكيم في الوطن العربي     الآن في الأسواق.. صدور العدد الأول من جريدة " كاريكاتور" 10/8/2015 صحيفة شهرية كاريكاتورية ساخرة تصدر عن دار البعث الإشراف والتحرير: رائد خليل 24 صفحة /50 ل.س syriacartoon@yahoo.com     شقة مكسية ديلوكس مساحة 108 متر مربع في اشرفية صحنايا للاجار مفروش فقط بدون اطفال     انتقلت عيادة الدكتور ايمن عيسى اختصاصي امراض وجراحة الاذن والانف والحنجرة وتجميل الانف-تخطيط سمع ومعاوقة سمعية من دمشق الى طرطوس-المشبكة-سوق النسوان هاتف 319270-0933229112  
بعد تباين الآراء..مجلس الشعب يحيل مشروع قانون مهام وزارة التجارة الداخلية للجان المختصة لإعادة دراسته

وافق أعضاء مجلس الشعب في جلستهم الثالثة من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس على إحالة مشروع القانون المتضمن تحديد مهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى لجنتي الشؤون الاقتصادية والطاقة والشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة دراسته وتعديله ثم إحالته إلى المجلس لمناقشته مجددا. وخلال مناقشة مشروع القانون تباينت آراء أعضاء المجلس حول الفقرة (ز) من المادة الرابعة التي تنص على “مصادرة المواد الاستهلاكية والأساسية لضرورات التموين في ظروف الحرب والكوارث حصرا على أن يتم منح أصحاب المواد المصادرة تعويضا معادلا للقيمة الحقيقية لهذه المواد بموجب أسس تحدد بقرار من مجلس الوزراء”. ورأى عدد من أعضاء المجلس أن الفقرة المذكورة ضرورية كونها تسهم في تأمين المواد الاستهلاكية والأساسية منعا لاحتكارها من قبل التجار والتحكم بأسعارها وهو اجراء يراعي المصلحة العامة كما يتم تعويض التجار عن المواد المصادرة بقيمتها الحقيقية مؤكدين أن تعدد الجهات التي تستورد وتصدر يسهم في تحقيق التنافسية ومنع الاحتكار. كما دعا عدد من أعضاء المجلس إلى تعديل بعض العبارات في مواد المشروع لأنها تؤدي إلى تداخل الاختصاصات بين الوزارة وعدد من الجهات العامة. من جهته بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن الوزارة لا تقوم بأي عمليات استيراد إلا عبر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لتأمين الاحتياجات الأساسية وذلك وفقا للأنظمة والقوانين النافذة. وأوضح الغربي أنه لا بد من تعديل المهام الوزارية المتعلقة بالوزارة وتحديد الحقوق والواجبات المرتبطة بها وذلك نتيجة صدور المرسوم التشريعي (46) لعام 2012 القاضي بإحداث وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أن كانتا وزارة واحدة. وأشار الغربي إلى أن الوزارة قامت بأتمتة أعمال (80) ألف شركة تقدر رؤوس أموالها بـ (2ر3) آلاف مليار ليرة سورية وهذه الشركات ملتزمة بتقديم بيانات أرباحها وخسائرها للوزارة بانتظام. ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ (11) من صباح يوم غد الأربعاء.

سانا

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع زنوبيا الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
أكتب الرقم : *