كلمات | شوفو سوريا |
دراسات | رياضة |
فريـش | بزنس |
وجهات نظر | الموقف اليوم |
محليات | احوال البلد |
فن الممكن | عيادة زنوبيا |
افضح الفساد |
بدأت الحكومة مرحلة جديدة لمراجعة التشريعات الناظمة لعمل الدولة وتطويرها بما يتناسب مع المرحلة الجديدة بعد الانتصارات المتلاحقة للجيش العربي السوري لتعود أفضل مما كانت عليه قبل الحرب. وضمن هذا الإطار رسم اجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم ركائز تطوير تشريعات القطاع الحكومي بكل مكوناته بما ينسجم مع التوجهات الأساسية لعمل الدولة خلال المرحلة المقبلة المتمثلة بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري ومشروع سورية ما بعد الحرب والمشاريع عبر الوزارية ورؤى الوزارات التخطيطية. وتركزت الطروحات خلال الاجتماع الذي حضره رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة ونائب رئيس اللجنة الدستورية في مجلس الشعب حول ضرورة وضع دليل استرشادي لصياغة التشريعات وفق معايير محددة وإحداث وحدات تنظيمية تعنى بتطوير الخبرات في مجال إعداد وصياغة التشريعات من النواحي القانونية والإجرائية والفنية وإحداث بنك يحتوي قاعدة بيانات لجميع التشريعات وتقييمها بعد تطبيقها وإحداث لجان لمراقبة تطبيق القوانين وتحديد هوية واضحة لها. وتم التأكيد على ضرورة تعديل التشريعات “غير المستخدمة” والتركيز على مشاريع قوانين تتمتع بمرونة قابلة للتطبيق ومنح الوقت الكافي لدراسة التشريعات والتمسك بالثبات التشريعي بالنسبة للتشريعات الأساسية وإصدار التعليمات التنفيذية في الوقت المحدد لها بحيث تكون هذه المحاور نواة الوثيقة التنفيذية للعمل التشريعي المستقبلي في سورية
جميع الحقوق محفوظة 2024 © موقع زنوبيا الإخباري
Powered by Ten-neT.biz An Internet Company