إعلانك المبوب
  ارض زراعيه 7 دنم للبيع طريق العروس مرديدو منطقه عقاريه الرجم للاستفسار 0999182938     صدور كتاب التحكيم عدالة اتفاقية من تاليف القاضي المستشار امرالله فنصة حبث تضمن هذا الكتاب اراء اعظم فقهاء التحكيم في الوطن العربي     الآن في الأسواق.. صدور العدد الأول من جريدة " كاريكاتور" 10/8/2015 صحيفة شهرية كاريكاتورية ساخرة تصدر عن دار البعث الإشراف والتحرير: رائد خليل 24 صفحة /50 ل.س syriacartoon@yahoo.com     شقة مكسية ديلوكس مساحة 108 متر مربع في اشرفية صحنايا للاجار مفروش فقط بدون اطفال     انتقلت عيادة الدكتور ايمن عيسى اختصاصي امراض وجراحة الاذن والانف والحنجرة وتجميل الانف-تخطيط سمع ومعاوقة سمعية من دمشق الى طرطوس-المشبكة-سوق النسوان هاتف 319270-0933229112  
مجلس الشعب يقر مشروع قانون تحديد اختصاصات ومهام وزارة التنمية الإدارية

أقر مجلس الشعب في جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع قانون تحديد اختصاصات ومهام وزارة التنمية الإدارية. وتضمن مشروع القانون إلغاء العمل بالمرسوم رقم 281 لعام 2014 المتعلق بوزارة التنمية الإدارية وأهدافها ومهامها ووحداتها وإلغاء المادة 145 من القانون رقم 50 لعام 2004 المتضمن إحداث سجل عام للعاملين في جميع الجهات العامة يرتبط برئاسة مجلس الوزراء. ووافق أعضاء المجلس على مجمل مواد مشروع القانون البالغة 35 مادة إذ تشير المادة الـ 15 منه إلى أن مركز دعم وقياس الأداء الإداري للجهات العامة يمارس مراقبة جودة الهيكل الإداري في هذه الجهات وتقديم الدراسات والمعلومات المتعلقة بالدمج والإحداث والحل واقتراح الهيكل الاداري والوظيفي للجهات العامة وتحديد مزايا المراكز الوظيفية وإعداد التقارير عن نتائج أداء الجهات العامة التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء الحكومي. ووفقا للمادة الـ 16 يتم إحداث “مركز خدمة الموارد البشرية” ليحل محل السجل العام للعاملين في الدولة بما له من حقوق وما عليه من التزامات ويساهم المركز حسب المادة الـ 17 بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة في “رسم السياسات العامة للتشغيل وتقديم خدمة التوظيف الإلكتروني في الوظيفة العامة”. ويساهم المركز المذكور بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة حسب المادة الـ 18 في “وضع خريطة الموارد البشرية للعاملين في الدولة من حيث الكم والنوع وتحديد أماكن الفائض أو العجز وتقديم الحلول المناسبة لاستثمارها ووضع خريطة الشواغر الوظيفية للعاملين في الدولة وتوصيف مراكز العمل وتطوير عملية التوصيف الوظيفي وإعداد سجل مركزي لجميع العاملين في الدولة يتضمن المعلومات والبيانات عن أوضاعهم والتبدلات الطارئة عليها”. وبناء على المادة الـ 19 يتم في الوزارة إحداث مركز يسمى “مركز القادة” ويهدف إلى “تمكين أصحاب المؤهلات النوعية لتولي الوظائف العليا وتزويدهم بالمعلومات والمعارف الإدارية الحديثة” بينما يمارس المركز وفقا للمادة الـ 20 بالتعاون مع الجهات العامة والمعنية “تنفيذ برامج التأهيل وبناء القدرات لشاغلي الوظائف القيادية وإعداد القادة الإداريين ووضع دليل لتوصيف الوظائف القيادية ونظام لترشيح وقياس وتقييم الأداء”. ووفقا للمادة الـ 21 يتم إحداث إدارة تسمى “إدارة الموارد البشرية والتنمية الادارية” بقرار من الوزير المختص أو المدير العام المختص في كل وزارة أو محافظة أو هيئة أو مؤسسة عامة تحل محل “الوحدات التنظيمية التي تقوم بمهام التنمية الإدارية والتدريب والتأهيل الإداري وإدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين”. بينما تشير المادة الـ 23 إلى أن الإدارة المذكورة تتولى تنفيذ عدد من المهام أبرزها “تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري ومراجعة النظام الداخلي واقتراح تحديث الهيكل التنظيمي واقتراح تحديث الأحكام الخاصة بأنظمة العمل والعاملين بما يحقق تنمية الموارد البشرية والتطوير الإداري وتنظيم المسابقات والاختبارات اللازمة لتعيين العاملين”. كما يتم وفقا للمادة الـ 28 إحداث “الصندوق الوطني لدعم مشاريع الإصلاح الإداري” ويكون وزير التنمية الإدارية آمرا للصرف فيه بينما يشرف الوزير بناء على المادة الـ 32 على حسن سير برنامج الإصلاح الإداري وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية ويتولى وفق المادة الـ 33 إصدار اللوائح التنظيمية والأنظمة الداخلية بالوزارة والجهات التابعة لها والأدلة الاسترشادية والنموذجية لتطبيق أحكام هذا القانون. وفي ردها على مداخلات واستفسارات أعضاء المجلس أشارت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف إلى أن خدمة التوظيف الإلكتروني تتيح إجراء المسابقات بالأساليب الحديثة والمؤتمتة وتؤمن مبدأ تكافؤ الفرص في التعيين والتوظيف وتقلل الدورة الورقية والوثائق المطلوبة من قبل المتقدمين وتحد من الفساد. ولفتت الوزيرة سفاف إلى أن مشروع القانون يتيح للوزارة وضع خارطة للموارد البشرية عبر أتمتة أرشيف السجل العام للعاملين في الدولة وتحديث قاعدة بياناته متضمنة الترفيعات والعقوبات والتكليف والإسناد وتقييم الأداء بهدف تزويد الجهات العامة لاحقا بالكوادر ضمن المواصفات والكفاءات المطلوبة. ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.

سانا

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع زنوبيا الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
أكتب الرقم : *