كلمات | شوفو سوريا |
دراسات | رياضة |
فريـش | بزنس |
وجهات نظر | الموقف اليوم |
محليات | احوال البلد |
فن الممكن | عيادة زنوبيا |
افضح الفساد |
ستمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس لأجوبة وزيري العدل والاتصالات والتقانة على أسئلة أعضائه التي تمحورت بمجملها حول إجراءات الحكومة المتخذة للتغلب على الصعوبات والعقبات التي فرضتها ظروف الأزمة وسبل تحسين واقع المواطنين المعيشي وتأمين المواد والسلع الأساسية لهم. وأشار عضو المجلس اسكندر جرادة إلى ضرورة وضع حد لمخالفات البناء التي أصبحت تشوه المدن ووضع ضوابط للباعة المنتشرين في الطرقات وعلى الأرصفة ومحاسبة أصحاب السيارات الخاصة الذين يخفون أرقام سياراتهم لأغراض شخصية إضافة إلى حل مشكلة استملاك الأراضي على الساحل السوري والإسراع بإصدار المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية ومحاربة الفساد ووضع حد لضعاف النفوس الذين يستغلون حاجات المواطنين الإنسانية بحجة المصالحة الوطنية. ولفت إلى أهمية القطاع العام في مرحلة إعادة الإعمار والاستفادة من خبرات العاملين فيه ومشاركة أصحاب رؤوس الأموال الشرفاء، داعياً إلى محاربة تجار الأزمات والعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطنين والتدخل في التجارتين الداخلية والخارجية لمنع الاحتكار. بدوره أكد عضو المجلس عبد الواحد رزوق ضرورة دعم المؤسسات العامة الاستهلاكية بالمواد الغذائية الأساسية لدورها في الحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق وزيادة عدد الأطباء العاملين في مشافي إدلب وتزويدها بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وإعادة النظر بعمل فرق الهلال الأحمر العربي السوري هناك. ودعا عضو المجلس زهير غنوم إلى محاسبة مستغلي المصالحة الوطنية لمصالح شخصية في حين أكد عضو المجلس عدنان سليمان أن المشاركة في الاستحقاق الرئاسي القادم حق وواجب وطني وهو أحد صور الديمقراطية والحضارة التي طالما تحلى بهما الشعب السوري. ولفت عضو المجلس محمد خير الماشي إلى ضرورة حل مشكلة الموقوفين الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري منعاً لاستغلال هذا الملف الإنساني من بعض ضعاف النفوس في حين أشار عضو المجلس بطرس مرجانة إلى ضرورة تأمين المياه والكهرباء للمواطنين في محافظة حلب وزيادة عدد التقارير الإخبارية التي تنقل الواقع المعيشي والخدمي في المحافظة. من جهته أكد عضو المجلس محسن غازي ضرورة محاربة الفساد وتشديد العقوبات المفروضة على الفاسدين في جميع مفاصل الدولة، في حين أشار عضو المجلس أكرم خليل إلى ضرورة تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية الضيقة ودعم الفلاحين والمزارعين وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمنشآتهم ومزارعهم. ولفت عضو المجلس محمد صهريج إلى ضرورة الإسراع بحل معاناة المواطنين نتيجة قطع المياه في محافظة حلب على أيدي المجموعات الإرهابية، في حين أشار عضو المجلس محمد زاهر اليوسفي إلى ضرورة حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي والمياه في محافظة إدلب. وأكد عضو المجلس ساجي طعمة ضرورة زيادة عدد المشافي العاملة في محافظة حمص وتعويض المواطنين عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم الخاصة بفعل إرهاب المجموعات المسلحة، في حين أشار عضوا المجلس محمود دياب وسعد الله صافيا إلى أهمية المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية من جميع المواطنين وتفعيل الحياة السياسية والتعددية الحزبية في البلاد، منوهين ببطولات الجيش العربي السوري وتضحياته في سبيل إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن، داعين إلى تفعيل عمل المحافظين وخاصة في محافظات درعا وحلب ودمشق. ولفت عضو المجلس فواز نصور إلى ضرورة الاهتمام بمشكلات المواطنين والعمل على حلها بالسرعة القصوى وإيلاء ذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري الاهتمام والعناية اللازمين والعمل على حل مشكلة الموقوفين والمخطوفين، في حين طالب عضو المجلس عبد الرحمن عيسى بإعادة الاتصالات القطرية إلى محافظة الحسكة ودعم الفلاحين والمزارعين مع بدء عمليات تسليم المحاصيل الزراعية إلى الجهات المعنية. وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أكد الدكتور نجم الأحمد وزير العدل أنه لا يوجد موقوفون وإنما أشخاص محالون إلى القضاء بتهم مختلفة ما إن يصلوا إلى النيابة العامة حتى يتم إخلاء سبيلهم في حال عدم وجود قضية تدينهم، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت منذ أسبوعين وبتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد بدراسة أوضاع الموقوفين في جميع المحافظات كل على حدة وتم إخلاء سبيل نحو 250 موقوفاً في محافظة حمص. وأوضح وزير العدل أن لا خصومة بين المتهم والدولة لكنها تعمل على محاسبته باعتبارها تعمل باسم المجتمع عامة في ظل وجود حقوق شخصية للمواطنين، لافتاً إلى أن الأزمة التي تمر بها سورية أوجدت واقعاً جديداً يفرض محاسبة كل شخص أساء للدولة والمجتمع والمواطنين ورغم ذلك فهناك نتائج مبشرة ستظهر قريباً خاصة في ظل الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في أكثر من منطقة وجهوده لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن. من جهته أوضح وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد صابوني أن الشركة السورية للاتصالات تبذل جهوداً كبيرة لإصلاح الأعطال التي تتسبب بها المجموعات الإرهابية في أكثر من منطقة وإعادة الاتصالات بين جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه على الرغم من أعمال التخريب وسرقة الكابلات وبعض تجهيزات المقاسم إلا أن واقع الاتصالات داخل المدن وبين المحافظات جيد باستثناء المنطقة الشرقية التي كان لها القسط الأكبر في المعاناة. وبيّن أن انقطاع الاتصالات بين الحسكة وغيرها من المحافظات سببه قطع خطوط الاتصالات الأربعة التي تربطها وهي 3 كابلات ضوئية وآخر لاسلكي رديف، مشيراً إلى أن ورشات الصيانة والإصلاح استطاعت في الفترة الأخيرة إعادة تأهيل أحد هذه الخطوط وتأمين مسار جديد له «أرضي ولاسلكي» ويمر بعدة محافظات عن طريق دير الزور لكن المجموعات الإرهابية أعادت استهداف هذا الخط ما أدى إلى تضرره في 3 مواقع تعمل الورشات بالتعاون مع المجتمع الأهلي على إعادته للخدمة من جديد. وأشار إلى أن استخدام الاتصالات الفضائية أمر وارد لمعالجة مشكلة الاتصالات في محافظة الحسكة لكن تكلفة مثل هذا الإجراء عالية جداً وتحتاج استثمارات كبيرة وبالقطع الأجنبي، موضحاً أن الوزارة أعلنت عن عروض لتشغيل الاتصالات الفضائية وتقدمت شركة واحدة لكن العرض كان مكلفاً جداً، إضافة إلى أن تجهيز محطة اتصال فضائي في الحسكة قد يستغرق شهرين أو أكثر. بدوره أشار الدكتور حسيب شماس وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على نقل جميع شكاوى المواطنين وملاحظات أعضاء المجلس على أداء السلطة التنفيذية إلى رئيس مجلس الوزراء ليصار توجيهها إلى الوزارات والمحافظين المعنيين وإعادة إرسال الردود عليها إلى مجلس الشعب. وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء. حضر الجلسة وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط ووزير العمل الدكتور حسن حجازي.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © موقع زنوبيا الإخباري
Powered by Ten-neT.biz An Internet Company